وزراء مالية أوروبا يقرون صرف قروض الإنقاذ لليونان

قال دبلوماسيون إن وزراء مالية منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي أعطوا الضوء الأخضر لصرف الدفعة الجديدة من حزمة قروض الإنقاذ المقررة لليونان، تصل قيمة الدفعة إلى 8 مليارات يورو (11 مليار دولار) وتحتاج إليها اليونان بشدة حتى لا تشهر إفلاسها بحلول منتصف الشهر المقبل.
وكان مسئولون يونانيون قد أشاروا إلى أن الحكومة لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية إذا لم تحصل على هذه الدفعة قبل منتصف الشهر المقبل، ولا يزال صرف الدفعة الجديدة بانتظار موافقة صندوق النقد الدولي الذي ينتظر أن يناقش المسألة أوائل الشهر المقبل.
وكانت الموافقة على صرف الدفعة الثانية قد تأجلت لأسابيع بعدما أوقف مراجعو الحسابات الدوليون بشكل مؤقت مهمة بعثة المراجعة في أثينا لعدم كفاية التقدم الذي حققته السلطات اليونانية في إجراءات التقشف التي حددتها شروط منح حزمة الإنقاذ، وقامت ما تعرف باسم ترويكا المسئولين التي تضم البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الأسبوع الجاري أخيرا بتوزيع تقرير الأداء الذي على أساسه تم اتخاذ قرار الصرف.
كما قامت الترويكا بالتوازي بعمل تحليل حول استدامة دين اليونان ورسم صورة قاتمة لمستقبله، وقال التحليل الذي اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه إن "التقييم يظهر أن الدين سيبقى مرتفعا لكامل أفق التوقع...استدامة الدين ستتطلب مزيجا طموحا من الدعم الرسمي والمشاركة من جانب القطاع الخاص".