قال وزراء مالية مجموعة اليورو أمس، إن الاتفاق بشأن إجراءات التقشف المطلوبة من اليونان مقابل الموافقة على صرف دفعة جديدة من حزمة القروض المقررة لأثينا ليس نهائيا؛ وهو ما يتعارض مع تصريحات المسؤولين اليونانيين بشأن التوصل إلى اتفاق مع ممثلي الدائنين الدوليين أو ما يعرف باسم "الترويكا"، المكونة من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي. وقال جان كلود يونيكر رئيس وزراء لوكسمبورج ورئيس مجموعة اليورو في بيان بعد مؤتمر عبر الهاتف للوزراء "دعونا السلطات اليونانية لحل القضايا العالقة بما يضمن الوصول إلى نهاية للمفاوضات مع الترويكا". ويطالب الدائنون الدوليون بحزمة إجراءات تقشفية لخفض الإنفاق بمقدار13,5 مليار يورو، ومن المقرر أن يناقش وزراء مالية منطقة اليورو أي اتفاق بشأن الإجراءات التقشفية يوم 12 نوفمبر المقبل قبل الموافقة على صرف الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ لليونان بقيمة 31 مليار يورو "تقريبا 40 مليار دولار" حتى لا تشهر اليونان إفلاسها.