تترأس دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك، الاجتماع رقم (43) لمدراء عامي الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقده في أبوظبي في 28 سبتمبر الجاري. وقال خالد على البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، ان الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتيسير حركة التجارة البينية بين دول المجلس، ووضع حلول للتحديات المتزايدة التي تواجه حركة التجارة مع العالم الخارجي في ظل العولمة وسياسة الاقتصاد الحر. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للجمارك الاماراتية، ومن ثم حرصت الهيئة، من منطلق أهدافها الإستراتيجية التي تتمثل في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع دول التعاون، على تبني العديد من المبادرات خلال الاجتماعات المشتركة، ومن بينها مشروع المقاصة الآلي للربط الإلكتروني فيما بينها وبين الجمارك المحلية وبينها وبين دول مجلس التعاون. حيث أنهت الهيئة إجراءات تطوير النظام الآلي للمقاصة الإلكترونية وتجهيز البنية التحتية ليتم تبادل معلومات المقاصة مع دول المجلس إلكترونياً. وأضاف ان جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بحركة التجارة والصناعة والاستثمار في دول المجلس ومن بينها دراسة معالجة منتجات المصانع المقامة باستثمارات خليجية في المناطق الحرة بدول المجلس، والفترة الزمنية التي تمنح خلالها واسطة النقل المستعملة ختم المقاصة. وذكر أن الاجتماع سيتناول كذلك مشروع النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس المعدل من قبل الأمانة العامة لدول التعاون، والمصانع المقامة في المناطق الحرة واستثناءات إرساليات البريد عند عبورها المنافذ الجمركية البينية. وقال البستاني ان التوجيهات السديدة لقيادة دولة الإمارات ساهمت في تعزيز تجربة التكامل الاقتصادي الخليجي، وساعدت على مواجهة العديد من التحديات التي واجهت تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون خلال الفترة الانتقالية، مما ساهم في انتقال السلع والبضائع بين دول المجلس بشكل ميسر. وأضاف: "ساهمت مبادرات وقرارات دولة الإمارات على مستوى اللجان الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس في نجاح تجربة التعاون وتهيئة البيئة المناسبة لقيام السوق الخليجية المشتركة". وأوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، أن بيانات التجارة البينية بين دولة الإمارات ودول المجلس في ظل قيام الاتحاد الجمركي في الفترة من 2002 إلى 2011 تشير إلى نجاح الاتحاد الجمركي في تقوية التجارة بين الدولة ودول المجلس. وأشار إلى أن حجم التجارة البينية بين دولة الإمارات ودول المجلس ارتفع من 16.7 مليار درهم في عام 2002 إلى 54.7 مليار درهم في نهاية عام 2010، كما بلغ خلال الربع الأول من عام 2011 حوالي 5.7 مليارات درهم.
