قدّرت مصادر خليجية قيمة تحويلات المقاصة الجمركية بين الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي خلال 7 سنوات (2004 – 2010) ب 3.1 بليون درهم (840 مليون دولار)، وقيمة المبادلات التجارية بينهما خلال هذه الفترة بنحو 76 بليون درهم. وارتفع حجم التجارة بين الإمارات ودول المجلس من 16.7 بليون درهم في عام 2002 إلى 54.8 بليون عام 2009، وبلغ ذروته عام 2008 مسجلاً 64.3 بليون درهم، ما يعني أن قيمة السلع محل المقاصة تعادل 62 بليون درهم، اي أن تحويلات المقاصة ارتفعت بنسبة 590 في المئة خلال تلك الفترة، وبمتوسط معدل نمو سنوي يقدر ب49 في المئة. وأشار المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك الاماراتية بالإنابة خالد علي البستاني، خلال ندوة بعنوان «الاتحاد الجمركي الخليجي: التجربة وتحديات ما بعد الفترة الانتقالية»، عقدت بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، الى ان إحصاءات التجارة البينية تؤكد مدى نجاح الاتحاد الجمركي الخليجي في تحقيق أهدافه. وأوضح ان حجمها ارتفع من 2003 الى 2006 بنسبة 88 في المئة مقارنة ب1999 - 2002، ومعدل نموها من 2007 حتى حزيران (يونيو) 2010 بنسبة 96 في المئة، مقارنة بالفترة الممتدة من عام 2003 الى عام 2006. وأشار إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك تبنت الكثير من المبادرات بينها مشروع المقاصة الآلي للربط الإلكتروني. وتعمل حالياً على تطوير النظام الآلي للمقاصة الإلكترونية، وتجهيز البنية التحتية لتبادل معلومات المقاصة مع دول المجلس إلكترونياً. وأضاف البستاني أن الهيئة باشرت تنفيذ المشاريع الخاصة بتطبيق الإجراءات المرتبطة بانضمام الإمارات إلى اتفاقيتي «كيوتو» المعدلة و«اسطنبول للإدخال الموقت»، ما يساهم في تيسير التجارة ودعم الدولة كمركز عالمي للتجارة، مشيراً الى تحديات كثيرة تواجه تجربة الاتحاد الجمركي الخليجي، والتي تسعى دول المجلس إلى حلها لتحقيق أحلام المواطنين وطموحاتهم.
