ظهرت التصنيفات العالمية للجامعات منذ ما يزيد على مائة عام، ويوجد اليوم منها قرابة 50 نظاماً رئيساً عالمياً، تعتمد هذه التصنيفات على عدد من المؤشرات المرتبطة بعدد من الجوانب الأكاديمية وغيرها، ولم يكن لتلك التصنيفات ذيع صيت في وطننا العربي إلا منذ عهد قريب، حينما تعالت الأصوات لتلوم الجامعات السعودية في عدم ظهورها في تلك التصنيفات. واليوم ومع دخول بعض جامعات الوطن في أهم تلك التصنيفات، تعالت الأصوات من جديد مشككة بصدقية تلك التصنيفات!! حتى إن المؤتمر الدولي للتعليم العالي الذي عقد بالرياض مؤخراً أبدى تحفظاً على تلك التصنيفات، وزاد بأنها تسيء تقدير المناخ الصحي للتعليم الجامعي. لهذا يركز هذا المقال في عرض نقدي موضوعي (يعرض الإيجابيات والسلبيات) لأهم تصنيفين من التصنيفات العالمية للجامعات. وما الهدف من هذا المقال إلا توضيح الرؤى وكشف الغموض، وعلى الله قصد السبيل. تجدر الإشارة إلى القول إن معظم الدوافع التي أنتجت تلك التصنيفات تنصب على تقويم أداء المؤسسات التعليمية الجامعية. وبالتالي، تحرص معظم الدول على الاعتماد على تلك التصنيفات لكونها دليلاً أو مقياساً لحجم الحراك والتطوير والتقويم. يعتمد تصنيف التايمز على ستة مؤشرات أكاديمية متميزة هي: المؤشر الأول: المراجعة الأكاديمية، حيث يتم الحصول على نتيجته من خلال استعراض استطلاعات عدد من الأكاديميين من جميع أنحاء العالم في عدد من الموضوعات. المؤشر الثاني: نسبة أعضاء هيئة التدريس للطلاب في الجامعة، وهذا المؤشر مرتبط بجودة العملية التعليمية. المؤشر الثالث: نسبة المراجع لأعضاء هيئة التدريس، وذلك لقياس الأداء البحثي للجامعة. المؤشر الرابع: القدرة على التوظيف، لقياس قدرة الجامعة على إنتاج مخرجات تتوافق مع سوق العمل. المؤشر الخامس: نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب، وذلك لقياس مقدرة الجامعة على استقطاب أفضل الأساتذة من مختلف أرجاء العالم. المؤشر السادس: الطلبة الأجانب، ويقيس مدى جاذبية الجامعة للطلاب الأجانب للدراسة فيها من دون غيرها من الجامعات المماثلة. يعيب بعض النقاد على تصنيف التايمز في أن تقويم البحوث المنتجة (المؤشر الأول) تعتمد على آراء النظراء، وأن إعطاء وزن (40%) للمؤشر الأول يعد نقيصة. وأجد نفسي متفقاً مع هذا النقد، إذ يجب خفض النسبة، أما النقد الثاني فيتمثل في عدم الاستشهاد بالبحوث كما هو الحال في تصنيف شنغهاي، ويرتكز النقد الثالث على أن التصنيف يركز في مرجعية البحوث على ما تنتجه مؤسسة طومسون العلمية (ISI) فقط والمنشورة باللغة الانجليزية. أما تصنيف شنغهاي الصيني، فهو الذي غطت شهرته الأفاق، فهو الأكثر شمولاً، وأكثر دقة من أي تصنيف عالمي آخر. يقوم التصنيف على مراجعة الجامعات العالمية وتقويمها للخروج بأفضل 500 جامعة عالمية. وتقوم طريقة تصنيف شنغهاي على أربعة معايير رئيسة هي: المعيار الأول: جودة التعليم، ويقاس بعدد خريجي الجامعة الحاصلين على جائزة نوبل أو ميداليات عالمية أو أوسمة فيلدز للرياضيات. المعيار الثاني: نوعية أعضاء هيئة التدريس وجودتهم، ويقصد بذلك الحاصلين على جائزة نوبل أو ميداليات عالمية أو أوسمة فيلدز للرياضيات، وعدد المرات التي يشار إليهم في الأبحاث. المعيار الثالث: الإنتاج البحثي، في مجلتي العلوم والطبيعة (Nature & Science) وفي دليل النشر العلمي، ودليل النشر للعلوم، ودليل النشر للفنون والعلوم الإنسانية. المعيار الرابع: الإنجاز الأكاديمي، ويقاس بالدرجات التي تحصل عليها الجامعة في المعايير الثلاثة الأولى نسبة إلى عدد الكوادر الأكاديمية في الجامعة، وإنفاق الجامعة على البحث العلمي. أكبر نقد يوجه إلى تصنيف شنغهاي، اعتماده بدرجة كبيرة على مخرجات الجامعة البحثية. وتقوم الدول الأوربية - وخاصة فرنسا - بحملة تشكيك في أهمية تصنيف شنغهاي. والسبب وراء ذلك بسيط جداً: هو أن المدارس العليا الفرنسية لم تصنف ضمن المائة الأوائل في تصنيف شنغهاي، مما حداها إلى الدعوة لإيجاد تصنيف أوروبي بديل. كما أن اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة للأبحاث وعدد من المجلات التي لا يوجد منها فرنسية، أثار حفيظة الفرنسيين. لهذا أطلقت بعض المؤسسات التعليمية الفرنسية تصنيفات خاصة بها في محاولة منها للرد على تصنيف شنغهاي. كما أوجد الأسبان تصنيف "ويب مايتركس". ومع كل هذا، تجدر الإشارة إلى نزاهة وصدقية تصنيف شنغهاي، إذ نجد أن جامعة تايوان (رغم حساسية العلاقة بين الصين وتايوان) أفضل من أي جامعة صينية!! كلمة أخيرة لابد من قولها، هي أن المشككين هم في الحقيقة أعداء النجاح، الذين لا ينظرون إلى نصف الكأس الممتلئ. فهل من الممكن أن يشكك احد بنجاحات التعليم العالي في بلادنا الغالية. فمن ثماني جامعات أصبح لدينا أكثر من ثلاثين جامعة حكومية وأهلية وحوالي عشرين كلية أهلية. تلك النجاحات لم يكن لتتحقق لو توفيق البارئ عز وجل وتوافر قيادة حكيمة، وجهود جبارة تقوم بها وزارة التعليم العالي لتحقق جامعاتنا ولله الحمد نجاحات يشهد لها القاصي والداني. ومع كل ذلك، يأتي أعداء النجاح ليشككوا في تلك النجاحات. نجاحات جامعة الملك سعود، والنمو المضطرد الذي تعيشه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لتبني صروحاً علمية في الهندسة والطب والحاسب الآلي، وكذلك هو الحال بالنسبة لجامعة المؤسس وجامعة حائل وغيرها في الشرقية والغربية والجنوبية والشمالية جهود لا ينكرها إلا من بقلبه مرض. إلا يحق لنا أن نفتخر بمنجزات الوطن!! الحقيقة أن دخول بعض جامعات المملكة في التصنيفات العالمية أصاب عيون الحساد بالعمى، وآمل أن لا يصيب أبناء بلدنا الغالي بالرمد. وفق الله الجميع لخدمة وطننا المعطاء، وللجميع مودتي. * مشرف برنامج التوأمة العلمية العالمية - جامعة الملك سعود