قرأت .. مطلع هذا الأسبوع تحقيقاً يؤكد قرارات زيادة في معظم السلع الضرورية والكمالية، حيث شهدت أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية في الأسواق المحلية ارتفاعا كبيرا مفاجئا وأن السعوديين يعيشون هاجس استمرار ارتفاع الأسعار. هذه الأسعار غير مبررة وغير منطقية وجاءت فجأة بعد راتب الشهرين التي منح من قبل الحكومة والقطاع الخاص ، وعزاها بعضهم إلى الاستغلال وسوء الإدارة والتخطيط ، ولكن ما يثير الدهشة وجود اختلافات سعرية واضحة بين المراكز التجارية، خاصة في أسعار السلع الغذائية. سمعت .. ان هناك حالة من القلق والإحباط أصابت المستهلكين جراء هذه الارتفاعات حيث كان الجميع يترقب ويتوقع موجة انخفاضات بعد قرارات وأوامر خادم الحرمين الشريفين الكريمة بدعم الجهات المعنية بمراقبة الأسعار للقيام بواجبهم للتصدي للمتلاعبين بأقوات الناس من خلال تزويدها ب 500 مراقب، مع منحها حق التشهير بالمتلاعبين. ونجد أن وزارة التجارة لا زالت تتلمس الخطى لضبط السوق رغم أنها قد أطلقت الشهر الماضي خدمة نشر أسعار عدد من السلع التموينية الأساسية في عدد من المراكز التجارية في 20 محافظة بالإضافة إلى 7 مدن رئيسية يتم فيها نشر أسعار تلك المواد بصفة يومية، حيث يستطيع المواطن مقارنة الأسعار في فاتورة الشراء بالأسعار على شاشات الأسعار في تلك المراكز، وسارعت الوزارة إلى تبرير هذا الارتفاع بقضايا اقتصادية في بلد المنشأ، والوزارة تراقب أوضاعها بدقة، وأن المملكة من الأسواق الحرة، والمراقبة من أهم الأمور في مثل هذه الأسواق، وأن قضية الرقابة التي يشكو المواطنون من عدم فاعليتها ستفعل بعد الدعم الذي لقيته الوزارة من قبل خادم الحرمين الشريفين، اتصور انه على وزارة التجارة ان تجد نفسها أكثر فعالية من أي وقت مضى فالدعم موجود والقيادة لم تقصر وما بقي إلا العمل بأكثر حيوية ولتعلم التجارة بان زمن الأعذار قد انتهى. رأيت .. كثيراً من المستهلكين من المواطنين والمقيمين يدفعون العربات التي أعدتها الأسواق والمؤسسات الغذائية لمساعدتهم في التحميل وسهولة التحرك داخل المتجر حيث يتم شراء احتياجاتهم دون النظر إلى ديباجة السعر حيث ، هذا السلوك يسهم بعدم المبالاة والاهتمام بالسعر في إغراء التجار لرفع الأسعار ويدلل ذلك التباين الواضح والذي قد يصل إلى 10% من أسعار المواد الاستهلاكية بين المحال التجارية. متى نجني ثمار هيئة الفساد ودعم الجهات الرقابية لضبط الأسعار .
