سجلت الأسواق الغذائية في الرياض تفاوتا في أسعار السلع الغذائية بنسبة تصل إلى 35 في المائة ومنها الأرز، وبعض المنتجات الاستهلاكية من المعلبات المستوردة مثل الخضراوات والفواكه. وأشار متعاملون في السوق المحلية إلى أن ضعف الجانب الرقابي من وزارة التجارة والصناعة، تسبب في تفاقم الموقف. وقال مراقبون إن تدشين وزارة التجارة والصناعة مؤشر أسعار المواد الغذائية، الذي شمل عددا من المنتجات الغذائية والاستهلاكية في كل مناطق المملكة، لم يسهم في كبح جماع الأسعار التي تفاوتت بين عدد من الأسواق التجارية. إلى ذلك نصح عضو جمعية حماية المستهلك وعضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري المواطنين والمقيمين بأن يستفيدوا من مؤشر الأسعار الذي أطلقته وزارة التجارة والصناعة لمعرفة أقل الأسعار مقارنة بأسواق المواد الغذائية في مختلف مناطق المملكة. وأكد ل «عكاظ»، إن الوزارة ليس لها شأن في مراقبة الأسعار بل إن السوق حرة وتحكمها قوى العرض والطلب، وعلى المستهلك السعودي أن يكون أكثر وعيا ونضجا في شراء حاجاته الغذائية عبر الاستفادة من أسعار المؤشر. وكان وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل أكد في وقت سابق أن المؤشر يشمل رصد أسعار السلع الغذائية التموينية في عدد من المدن الرئيسة بصفة يومية، بالإضافة إلى اختيار أربعة مراكز تجارية تمثل الأكثر انتشارا في المملكة. وأشار إلى الاتفاق مع المراكز لتزويد الوزارة بأسعارها إلكترونيا بصفة يومية لنشرها من خلال المؤشر.