عقوبات صارمة.. قائمة بالتجار المتلاعبين.. تفعيل للجهات الرقابية.. معايير موحدة للأسعار

التقت "اليوم" بالعديد من المواطنين الذين قالوا إن هذه الأوامر الأبوية أسعدت المواطنين كافة، وينبغي أن تكون دافعا للجميع للعمل الجاد والتفاني في خدمة الوطن. عقب القرارات الملكية الأخيرة التى أبهجت المواطنين لما لها من أثر واضح فى تحسين مستوى المعيشة أعلن المواطنون عن تخوفهم من استغلال التجار الموقف وقيامهم برفع أسعار السلع الأساسية بدون أية مبررات سوى الاستغلال وهى الزيادات التى تعود التجار عليها عقب أية زيادات فى الرواتب، ومن هنا كان حرص خادم الحرمين الشريفين على اتخاذ قرارات كفيلة بردع بعض التجار الذين يحاولون استغلال المواطنين من خلال استحداث وظائف لدعم الجهود الرقابية لوزارة التجارة في السيطرة على الأسعار وحماية المستهلك وكبح معدلات التضخم التي قد تظهر نتيجة لمحاولة استغلال البعض للأوامر الملكية الكريمة. وقد التقت «اليوم» بعدد من المواطنين فى مختلف مناطق المملكة لنقل مطالبهم من الجهات الرقابية المسؤولة عن ضبط الاسواق.
مصدر مسؤول في وزارة التجارة أوضح أن الوزارة ستبدأ فوراً بتفعيل القرارات السامية بخصوص مراقبة الأسعار لحماية المستهلك، وأضاف: ان هناك عديدا من الإجراءات الموجودة والمطبقة حاليا، وستعزز الوزارة هذه الإجراءات وفقاً لرؤية خادم الحرمين في حماية المستهلك ومراقبة الأسعار. وقال إن الوزارة هي الجهة المخولة بسن الإجراءات اللازمة وتطبيق العقوبات، وستقوم بتطبيق عقوبات مثل التشهير والغرامة في حق من يتجاوز الأنظمة, وقال: إن هذه الإجراءات تعمل على حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار وتحمي الأسواق من التضخم.
تسعيرة ثابتة
فى الدمام أبدى المواطنون تخوفهم أن تشهد الأيام المقبلة موجة من الارتفاعات غير المبررة عقب الأوامر الملكية الأخيرة.
يقول ابراهيم الخلوف موظف في شركة ارامكو السعودية : ان اسعار المواد الغذائية لا تزال مستقرة الى الان متخوفاً في الوقت نفسه من ارتفاعها لاحقاً، مطالباً وزير التجارة بالعمل على تسعيرة محددة للمواد الغذائية وتكون هذه الاسعار معلنة للجميع.
وقالت مراحب الرويلي سيدة اعمال : انها تتوقع انخفاضا في اسعار المواد الغذائية هذا العام بعد تشديد الرقابة من قبل الحكومة على التجار، مطالبة وزير التجارة بالعمل على دعم المواد الغذائية الاساسية من قبل الدولة كالأرز والسكر والزيت لتكون في متناول الجميع، اضافة الى تشديد الرقابة على التجار ووضع تسعيرة للمواد الغذائية تعلن في الصحف مع وضع آلية جديدة من قبل الوزارة في التواصل مع الناس للابلاغ عن أية تجاوزات للتجار في رفع الاسعار مستقبلاً.
القطاع الخاص
وذكر عبدالله الجامع والذي يعمل في احدى الشركات الخاصة انه لم يشمله القرار الملكي بزيادة الراتبين، مبيناً انه عند الزيادة الاخيرة للموظفين الحكوميين ارتفعت الاسعار بما يتوازى مع الزيادة، والخاسر هم موظفو القطاع الخاص والذين لم تشملهم الزيادات، وابدى الجامع تفاؤله بحزمة القرارت الجديدة في خفض اسعار المواد الغذائية الاساسية من خلال التشديد في الرقابة على تجار المواد الغذائية ووضع قوانين تحد من عشوائية ارتفاع الأسعار.
ونوهت ابتسام الرويلي طالبة جامعية الى عدم وجود قوانين تحمي المستهلك من جشع التجار فالكل يستطيع ان يضع اسعارا من عنده، مبينة ان اسعار المواد الغذائية المستوردة تتفاوت بسبب الدول المصدرة لها لذلك يجب دعم المواد الغذائية المستوردة من قبل الدولة كما هو حاصل في دعم الطحين حيث ان اسعاره لا يطرأ عليها أي تغيير بسبب الدعم.
واستغرب فيصل الحجاجي من تفاوت الاسعار في نقاط بيع المواد الغذائية الكبيرة واماكن بيع الجملة، مشيراً الى انه يشتري نفس السلعة بسعر اقل من اماكن اخرى مما يعني ان هناك تفاوتا في الربح من مكان الى آخر، وذكر ان سبب زيادة الاسعار هو عدم وجود تسعيرة محددة من قبل وزارة التجارة مما اعطى التجار الضوء الاخضر في التلاعب بالاسعار ورفعها بحجة رفعها من قبل الدول المصدرة.
أهمية القرار الصادر من خادم الحرمين بتعزيز الجهاز الرقابي بوزارة التجارة والصناعة مؤكدا أنه سيكون له اثر كبير على ضبط الاسعار ورصد ما قد يظهر من مخالفات في زيادة الاسعار غير المبررةنوعية رديئة
وطالبت اثير الحكمي طالبة في المرحلة الثانوية وزير التجارة بمراقبة المواد الغذائية المغشوشة ومعاقبة من يتم ضبطه ومحاكمته، مشيرة الى انها تعرضت لغش من قبل احد المحلات الكبيرة والتي تبيع المواد الغذائية عندما اشترت كيس ارز واكتشفت انه من النوعية الرديئة حيث تم اكتشاف بعض العمالة تقوم بتعبئة الارز غير الصالح في اكياس وضعت عليها اختام واسماء لماركات مشهورة، واضافت ان وزارة التجارة قامت بمصادرة الارز بينما لم يتم معاقبة الجناة لعدم وجود نص يعاقب التاجر ويتم احالته الى المحكمة.
وقال هاني الحربي موظف اهلي انه خلال الستة اشهر الماضية كان يتبضع نهاية كل شهر بمبلغ 600 ريال بينما حالياً ومع ارتفاع الاسعار اصبح يدفع ما يقارب 800 ريال لنفس الاغراض، واصفاً توحيد الاسعار بالحل الوحيد لايقاف ظاهرة ارتفاعها مع مراقبة الاسعار من قبل الوزارة بشكل دوري من خلال الجولات التفتيشية ووضع ارقام موحدة تمكن الناس من الاتصال والتواصل مع الوزارة في حال اكتشاف ارتفاع في الاسعار.
الحد من التلاعب
وفى الاحساء أعرب العديد من المواطنين في محافظة الأحساء عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن الاوامر الملكية الصادرة والزيادات الحاصلة للعديد من القطاعات وتوقع المواطنون ارتفاعا في الاسعار لاستغلال التجار مثل هذه الأوقات لكن القرارات التي صدرت من المليك بمراقبة الأسواق جعلت من الزيادة في الاسعار امرا صعبا ويصب في صالح المواطن وتم استحداث 500 وظيفة نظراً لأهمية الرقابة على الأسواق، والحد من أي تلاعب، أو زيادات أو مبالغة في الأسعار.
ضبط في الاسعار
أشار المواطن عبدالله الحميني الى أهمية القرار الصادر من خادم الحرمين بتعزيز الجهاز الرقابي بوزارة التجارة والصناعة مؤكدا أنه سيكون له اثر كبير على ضبط الاسعار ورصد ما قد يظهر من مخالفات في زيادة الاسعار غير المبررة، وعن انشاء هيئة مكافحة الفساد قال الحميني: هو قرار مهم ووطني، ويعكس بجلاء اهتمام خادم الحرمين الشريفين بتعزيز مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد على كافة المستويات لكن من المعروف أنه بعد أي زيادة تحدث للمواطنين يحدث زيادة في الاسعار لاستغلال هذه المكافأة الصادرة ولا يستفيد المواطن منها والمستفيد الأول والأخير هو المحلات التجارية والخطط التي تعمل عليها المملكة والرقابة الشديدة ستحد من هذه الظاهرة بإذن الله بعد تكاتف المواطنين مع بعضهم البعض والإنكار عليها.
من جهته أوضح ياسر الخوفي أن مراقبة الأسواق للحد من جشع التجار باستحداث 500 وظيفة للمراقبين قرار رائع جدا يساعد المواطنين على عدم ارتفاع الأسعار غير المبرر من التجار، فنرجو ألا يقتصر ذلك على السلع التي يحتاجها المواطن في غذائه اليومي من السلع الأساسية، إذ يوجد في بلادنا عدد من المحلات التجارية التي تقدم سلعها بأسعار خيالية، وتجني أرباحا طائلة دون أن يراقبها أحد، وذلك مثل محلات بيع الحلويات والشوكولاتة التي تزيد أسعارها على نفس الدول المصنعة لها، كذلك المقاهي الراقية التي تبيع بعض القطع بأسعار مرتفعة جدا بينما تكلفتها الحقيقية لا تتجاوز ربع السعر الذي تم وضعه والأمثلة على ذلك كثيرة كمحلات القهوة وغير ذلك بأسعار مبالغ فيها. كما لا أنسى محلات بيع الزهور تلك التي تبيع الوردة الواحدة بأضعاف سعرها في هولندا مثلا, وعدم المراقبة هو الذي أغرى كثيرا من أصحاب المخابز والحلويات والمكسرات في دول عربية مجاورة فجاءوا كمستثمرين ليجنوا من بلادنا في أشهر قليلة أضعاف ما يربحونه في بلادهم في أعوام طويلة والقرار الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يهدف لإيقاف مثل هذه الأمور التي يستغلها كبار التجار ويسقط المواطن في هذا الفخ ولا يستفيد من الزيادات التي تقدمها الدولة للمواطن.
جمعيات تعاونية
واقترح سالم الدوسري للمسؤولين البدء بإنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية، حيث إنه مع غلاء الاسعار بدأت تظهر الحاجة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية كضرورة ملحة وبشكل واضح، ففي السابق لم نكن نحتاج إليها في ظل ثبات الأسعار، ولكن الآن اختلف الوضع والقادم أكبر مع استمرار ارتفاع الاسعار وتسارعها في هذا الجانب لكي تسهل السيطرة من قبل المسؤولين ويساعدون المواطنين حيث تكون هناك خصومات مخصصة لأصحاب الضمان الاجتماعي او العاطلين وغيرها من فئات المجتمع التي قد لا تستطيع ان تأتي بقوت يومها وتمنى من المسؤولين دراسة هذه الفكرة التي ستحل الكثير من المشاكل التي يواجها المجتمع في ارتفاع الأسعار.
طريقة الشكوى
وطالب الدوسري المسؤولين في اللجان المستحدثة بنشر الرقم المخصص للشكاوى، حيث إن الكثير من المواطنين يجهلون طريقة الشكوى ضد المبالغين في ارتفاع الأسعار الذين يستغلون هذه الظروف فبعد نشر طرق الشكوى سوف يخشى الكثير من التجار الزيادة في الأسعار خشية التشهير من قبل الوزارة ويكون هناك طرق سلسة للتبليغ إما عن طريق الموقع في الشبكة العنكبوتية او غيرها من الطرق الحديثة للتواصل.

تكاتف المواطنين
والتقت (اليوم) بالعديد من المواطنين الذين قالوا إن هذه الأوامر الأبوية أسعدت المواطنين كافة، وينبغي أن تكون دافعا للجميع للعمل الجاد والتفاني في خدمة الوطن، كما يجب أن نكون عونا للملك في توجهاته الإصلاحية، بأن نبدأ بأنفسنا، وأن نكون عيوناً ضد الفساد والمفسدين والمتلاعبين بأقدار الوطن وحقوق المواطنين.
وفى حفر الباطن طالب المواطنون بتفعيل دور الجهات الرقابية لمراقبة الأسعار، والبعض الآخر طالب بإصدار بطاقات تموينية تختص بالمواد الغذائية الأساسية مدعومة من الدولة أسوة بدول الخليج المجاورة وهي ستكون صمام أمان في حفظ المواطن وخصوصا ذوي الدخل المحدود من جشع وطمع التجار وتكون في متناول جميع المواطنين.
يقول محمد الحجاج: قد أكون أنا قادرا على شراء بعض السلع لكن هناك غيرنا الكثير من المواطنين لا يستطيعون مجاراة هذه الارتفاعات، والتي تشهدها أسواقنا كل يوم بدون حساب ولا عقاب وحين يشكي المواطن لأي جهة يقول: ليس من صلاحياتنا التدخل في الأسعار، فلا نعرف من هو المسئول عن هذه المعضلة التي أصبحت تؤرق المواطن، مطالبا الجهات المختصة بتشديد الرقابة وفرض عقوبات تردع كل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار.
الجهل بالأسعار
ويقول المواطن عبدالهادي العمري: أسعار السلع لدينا أستطيع أن أصفها بالسوق الحرة او المفتوحة فليس هناك سعر معين في السلع فنجد بعض السلع في بعض المحلات الكبيرة بسعر وعند آخر بسعر آخر ونجدها لدى البقالات والاسواق الاخرى بسعر أعلى وعندما تسأل عن السبب يرد عليك البائع: هذه البضاعة كلفتني الشيء الفلاني؟ يقابله جهل المواطن بسعر السلع ومعرفته بها لذلك على الجهات المسئولة مراقبة هذا الجانب ووضع معايير تجعل المواطن مطلعا بما يحدث حوله في أسعار المواد الغذائية.
قائمة أسعار
وطالب المواطن حسين المطيري بوضع قائمة بجميع أسعار السلع صغيرها وكبيرها وتوضع على مدخل السوق على مطبوعة في نشرات ومجلات مع توحيد جميع أسعار السلع للحد الأعلى وتترك الحرية في تخفيضها للمنافسة فالمواطن يبحث عن كل شيء يحميه من الطمع والجشع، ونطالب بتفعيل دور الجهة المسؤولة عن ارتفاع أسعار المواد ومراقبة جدية وصارمة تحدد وتضبط السوق في ظل تجاهل وعدم المعرفة من قبل المستهلك.
ويتفق معه فى الرأي المواطن جلال الحربي الذي قال: إن تحديد السعر يرجع للتجار وحدهم وكأنهم جهة حكومية تتحكم في السوق في ظل تخاذل من الجهة ذات العلاقة والتي هي مسؤولة مسؤولية تامة عن مراقبة السلع والشكاوى التى نتقدم بها لا تلقى اهتماما فيتم تجاهل الشكوى مستشهدا بذلك على سعر كيس السكر الذي كان وقت سابق 10 ريالات, والآن سعره 42 ريالا بل ويزيد في بعض المحلات الغائبة عن المراقبه والتفتيش، في ظل وجود جهات شكلية لا تقوم بعملها على الوجه الصحيح.
ويضيف فيصل المطيري: إن أسعار الخضراوات مازالت مرتفعة وكذلك الزيوت ولا نلحظ في الوقت الراهن أي مؤشر على انخفاض المواد الغذائية، مبديًا تخوفه من ارتفاع قادم لما تعوده المواطن من عدد كبير من التجار حين صدور زيادة في المرتبات او غيرها من الزيادات تجدهم يتسابقون في حصد هذه الزيادة دون وجه حق وبعيداً عن جهات رقابية تسن العقوبات الرادعة وتواجه مثل هذه التصرفات التي لا تتماشى مع التوجهات الحكومية في الحد من ارتفاع الأسعار.
ويقول جمال العنزي: نحن لم نستفد من زيادة 15 بالمائة التي اضيفت للمواطنين بسبب أن ارتفاع الأسعار يسابق كل زيادة في الراتب وكأن العملية طردية من قبل التجار الذين لا يرحمون ذوي الدخل المحدود ولا غيرهم فالجشع وحب الاحتكار أعمى القلوب قبل الأبصار، مؤكداً أنه اذا تمت العملية كما كانت سابقاً فإن الزيادة تذهب للتجار الذي سيعمدون الى رفع الأسعار ولكن يظل الأمل بالله ثم بقيادتنا الرشيدة بالحد من هذا التلاعب مشيراً الى القرارات الأخيرة والتي تضمنت قراراً يقضي بمتابعة هذا الجانب واصدار عقوبات صارمة والتشهير بمن يتلاعب بالأسعار.
وفى جدة طالب مواطنون من وزير التجارة عبدالله زينل بضرورة تفعيل القرارات الملكية التى تضمنت الحد من الارتفاع الجنوني في اسعار المواد الغذائية خاصة عقب صدور اوامر ملكية بالزيادة في الرواتب او في الترقيات حيث يقوم عدد من رجال الاعمال برفع الاسعار لامتصاص الزيادات وحرمان المواطنين من الاستفادة من الزيادة السنوية.
يقول منصور الزهراني موظف فى مجمع تجاري : زيادة الاسعار قبل ما تيجي الأوامر الملكية لها تأثير سلبي علينا كموظفين ولها تأثير إيجابي على العاملين في القطاع الحكومي أما بالنسبة للقطاعات الخاصة فإن الدعم هنا شبه واقف, يعني ما في دعم للموظف أو في دعم لبعض الادارات.. والبعض لا يوجد لديها دعم حتى لو من رئيس الشركة.. أما بالنسبة لتخفيض الاسعار سواء فإن هذه الاسعار عالمية.
ويرفض المواطن منصور عبدالعزيز قضية التشهير ويعتبره ليس حلاً مؤكدا ان الحل الوحيد لهذه الآفة من وجهة نظره هي زيادة الدخل لدى القطاعات الخاصة ويؤيده في الرأي صديقه فيصل الزهراني.
توقع المواطنون ارتفاعا في الأسعار لاستغلال التجار مثل هذه الأوقات لكن القرارات التي صدرت من المليك بمراقبة الأسواق جعلت من الزيادة في الاسعار امرا صعبا ويصب في صالح المواطن الحل فى الرقابة
ويقول مواطن آخر: الرقابة هي الحل الوحيد لشركات الانتاج الغذائي فالأسعار فوق مستوى الدخل المعيشي. فإذا شخص راتبه 1500 ريال كيف يستطيع أن يشتري من الاماكن التجارية المعروفة او غالية السعر. ويضيف قائلاً: إن التشهير يعتبر حلاً وحيداً لمكافحة عدم الرقابة في البيع كذلك يفضل أن المشتري يخرج من السوبرماركت المعروف بأسعاره الغالية ويذهب الى المحلات التى تبيع السلع الرخيصة.
مكاتب للمراقبة
عبدالرحمن الغامدي قال: أفضل وسيلة لتحديد الأسعار أو لذوي اصحاب الرواتب الضعيفة هي الرقابة، ويفضل وضع تسعيرة بأسعار السلع فى أماكن بارزة لمكافحة هذه الظاهرة. أما بالنسبة للتسعيرة فهذا من شغل الوزارة, ويفضل عبدالرحمن الغامدي ان يكون هناك توزيع للتسعيرة على المراكز والبقالات فأي مخالفة تعطى لهذا المحل او المركز ويؤكد أن التشهير أمر ضروري لحل هذه الظاهرة التي نتجت عنها أشياء كثيرة.
ويؤكد صديقه فهد البقي أنه كان يملك مقهى انترنت، وكان يخالف في النظام للأسف فكان يفتح المحل الى الساعة الرابعة صباحا وبدون تصريح فأين الرقابة؟.
هيئات للرقابة
ويقول مرعي محمد حوباني لابد من وجود هيئات للرقابة تراقب التجار وتستقبل بلاغات المواطنين عن أي مخالفة، او تكون هناك أرقام جوالات موزعة ومعروفة للتبليغ عن أشياء مخالفة للأنظمة واللوائح.
وتقول المواطنة شذى الاحمري: أتمنى من الوزارة المسؤولة عن الرقابة على الاسعار ان تسلط الضوء على حق المستهلك وتجعله من الاولويات لأن مشكلة ارتفاع الاسعار من المشاكل التى تؤرق المواطنين خاصة فى ظل أية مزايا يحصل عليها الموظفون.