حذر خبراء ومختصون من تنامي حالات العنف في المملكة معتبرين ان ما تم رصده واحصاؤه من ارقام لا يمثل الواقع الفعلي لهذه الحالات. وكشفت احصائية ان هذه الحالات للعنف في المملكة بلغت 1115 حالة خلال عام واحد، وكانت مدينة الرياض الأعلى وقد بلغت عدد الحالات 425 حالة تليها مكةالمكرمة 159 حالة ثم منطقة عسير 101 حالة ثم المدينةالمنورة 63 حالة ثم الطائف 60 حالة والدمام 52 حالة وجازان 49 حالة وجدة 41 حالة ثم القصيم 33 حالة ثم تبوك 20 حالة ثم الباحة 17 حالة ثم حائل 15 حالة بيشة 14 حالة ثم الأحساء 13 حالة ثم الجوف ونجران 12 حالة ثم الحدود الشمالية 8 حالات ثم حفر الباطن وخميس مشيط بحالتين وأخيراً ينبع بحالة واحدة. وبينت الإحصائية أن عدد حالات العنف الأسري الموجهة للذكور أقل منها للإناث إذ بلغ عدد حالات العنف ضد الذكور 104 حالات وللإناث 979 حالة، وقد حاز نوع الاعتداء الجسدي النسبة الأكبر من نوع الاعتداء إذ بلغ 747 حالة فيما بلغ نوع الاعتداء الجسدي والنفسي عدد 273 حالة فيما بلغ الاعتداء النفسي 70حالة والاعتداء الجنسي 18 حالة والاعتداء الجسدي والجنسي 4 حالات والاعتداء الجسدي واللفظي حالة واحدة فقط. وقال عبدالله المحسن مدير الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية،إن الوزارة تدرس وضع استراتيجية وطنية للحد من ظاهرة العنف الأسري، جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح برنامج تدريبي للأخصائيين والأخصائيات العاملين في مجال الحماية الاجتماعية يوم أمس في فندق هوليدي أن العليا بالرياض. وقد حضر البرنامج عبدالله النعيم رئيس المعهد العربي لإنماء المدن رئيس مجلس الأمناء وألقى كلمة طالب فيها بزرع اخصائيين اجتماعيين داخل هذه المؤسسات مؤكداً على اهمية استثمار الخبرات والتجارب الموجودة بمركز الأمير سلمان الاجتماعي وجمعية النهضة النسائية وجمعية الأميرة نوره التي تتوافر على امكانات وخبرات غاية في الثراء وبين النعيم أن الأرقام والأخبار اليومية التي تطالعنا بها وسائل الإعلام على اختلافها تشير إلى تنامي الوعي بالعنف الأسري لدى الكثيرين وهذا يقضي ضرورة تضافر جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية لدرء مخاطر هذه الظاهرة على مستقبل المجتمع وبالأخص فئة الأطفال والنساء. من جهتها طالبت الدكتور موضي الزهراني رئيسة قسم الحماية الاجتماعية بالرياض معهد الإنماء العربي ان يضع في اعتباره اهمية استفادة العاملين (المتدربين) من مهارات البرنامج في المجال المهني والإداري من حيث اعداد آلية لتقييم مدى استفادتهم ما بعد البرنامج من خلال اختيار عناصر ممثلة للمعهد من داخل الوزارة وخارجها لتقويم مستوى مهارت العاملين وان يكون للمعهد صوت ضاغط لتفعيل دور الجهات الأخرى في محاربة العنف الأسري وان يسعى لتوحيد المفهوم الخاص بالعنف الأسري سيما وان النظرة اليه متباينة من قبل معالجيه وواصلت قائلة: والأهم ان العنف قضية وطنية حساسة تقع مسؤوليتها على جميع الجهات ذات العلاقة ويجب ان تتحمل هذه الأمانة بكل صدق ليكون للبرنامج دور داعم ومساند. بعد ذلك انطلق البرنامج في يومه الأول بأربع حلقات بدأها الدكتور احمد البوعلي بعنوان"العنف الأسري والحماية الاجتماعية بين الشريعة والتطبيق" تلاه ورقة بعنوان "العنف الأسري والحماية الاجتماعية بين النظام والواقع" ثم ورقة عن "تقييم اليوم الأول مع المتدربين" قدمها الدكتور عثمان الحسن نور والأستاذ محمد عرابي ثم اختتمت بورقة عن "التقييم مع المتدربين".