تضارب في الأرقام والإحصاءات وتنامٍ للحالات..ومطالبات بسرعة صدور النظام بعد دمجه مع «التحرش»

الدمام – نعيم تميم الحكيم
الشورى: نواجه صعوبة في تحديد العقوبات.. وسنلجأ لوضعها في حالة واحدة
حقوق الإنسان: الدمج محمود.. وعدم تضمين العقوبات يُضعف النظام
القضاة والقانونيون: غياب تقنين العقوبات يؤدي إلى صدور احكام لاتتناسب مع الجرم
الشؤون الاجتماعية: صدوره سيحُدّ من حالات التحرش والعنف.. والعقوبات مفعلة
تؤكد الإحصاءات والأرقام الناتجة عن الدراسات والبحوث حجم مشكلة ما، وتعطي مؤشرات حقيقية حول أماكن انتشارها وكيفية إيجاد الحلول لها، والأهم من ذلك كله وضع الأنظمة التي تشمل تعريف الجرائم ووضع المشكلات لحلها.
وتبرز مئات الأرقام عن مشكلتي التحرش الجنسي والعنف الأسري من هنا وهناك دون أن توجد دراسة موحدة أو تصور تتعاون فيها كل الجهات المعنية.
وتشير الأرقام والإحصائيات عن تنامي حالات العنف الأسري في المجتمع، فقد كشفت وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية في تقرير رسمي مشترك أن عدد حالات العنف الأسري المسجلة رسمياً بلغت قبل أربعة أعوام 1979 حالة، وكشف تقرير آخر غير رسمي أن 45% من الأطفال السعوديين يعانون العنف الأسري، فيما أكدت دراسة سابقة أجراها مركز مكافحة أبحاث الجريمة في وزارة الداخلية أن 45% من الأطفال يتعرضون لصورة من صور الإيذاء في حياتهم اليومية، حيث يحدث الإيذاء بصورة دائمة ل21% من الحالات، في حين يحدث ل24% أحياناً، ويمثل الإيذاء النفسي أكثر أنواع الإيذاء تفشياً بنسبة 33.6%، يليه الإيذاء البدني بنسبة 25.3%، وغالباً ما يكون مصحوباً بإيذاء نفسي، يليه الإهمال بنسبة 23.9%.وكشفت إحصائية أخرى صادرة عن الإدارة العامة للحماية الاجتماعية العام قبل الماضي، عن تصدر مدينة الرياض المركز الأول في حالات العنف الأسري،بواقع 425 بلاغاً، يليها مكة المكرمة ب159 حالة، ثم عسير ب101 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تعرضت للعنف حسب الجنس المعتدي وفق الإحصائية 1116 حالة، منها 1027 ذكوراً و75 إناثاً و13 ذكوراً وإناثاً، وبلغ عدد حالات العنف حسب جنس الضحية 1115 حالة، منها 104 ذكور و979 إناثاً و32 ذكوراً وإناثاً على حد سواء.ووفق مدير الصحة النفسية في وزارة الصحة الدكتور عبدالحميد الحبيب فإن آخر إحصائية تم تسجيلها في المستشفيات من حالات العنف سواء للأطفال أو النساء أو الخادمات بلغت 1600 حالة العام الماضي.
عادات وتقاليد
وحسب مركز الأمان الأسري الوطني إن هذه الأرقام والإحصائيات لا تشى بالحقيقة،كون كثيراً من الحالات لا يبلغ عنها بسبب العادات والتقاليد الاجتماعية، وهو ما أشارت إليه الدراسة التي قام بها البرنامج، وكشفت أن 61% من أفراد المجتمع يرون أن الحالات الحقيقية لإيذاء الأطفال والمرأة أكثر مما يظهر على السطح، كما اتفق 79% من عينة الدراسة على أن الاعتداء على الأطفال وإهمالهم موجودان ، غير أن 71% من العينة أكدوا وجود العنف الأسري، خصوصاً العنف ضد المرأة، ولفتت الدراسة التي أجريت في 36 مدينة ومحافظة وشكلت عينتها 5075 مواطناً، إلى أن 61% من عينة الدراسة اتفقوا على أن الأرقام الواقعية لحالات الاعتداء على الأطفال وإهمالهم تفوق الأرقام في التقارير الرسمية، فيما شدد 80% من العينة على أن السعوديين في حاجة إلى أنظمة حماية الأطفال من الاعتداء والإهمال، كما أن 42% فقط من عينة الدراسة ذكروا أنه توجد مؤسسات وجهات أخرى في المملكة تقوم بحماية الأطفال.
وأوضحت أن 49% منهم اتفقوا على أن مشكلة العنف الأسري تشكّل ظاهرة ، فيما يرى 60% من العينة أن الأرقام الرسمية لأعداد ضحايا العنف الأسري أقل من الأرقام الحقيقية على أرض الواقع. وطالب 68% بوجود أنظمة لحماية المرأة من العنف الأسري، ويعزز الدراسة بحث آخر لبرنامج الأمان الأسري أشار إلى أن الوعي بالعنف والإيذاء الأسري في المملكة بلغ 2.5%، من خلال الحصول على الدورات التدريبية ، وأكدت الدراسة أن 96.7 % لم يسبق لهم الحصول على دورات .
عنف أسري
مها المنيف
وتؤكد المستشارة في مجلس الشورى والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمان الأسري الوطني، الدكتورة مها المنيف «ارتفاع معدلات العنف الأسري في المجتمع، من خلال البلاغات التي تصل للبرنامج، مؤكدة أن عدد البلاغات نتيجة لازدياد الوعي المجتمعي الحقوقي، مرجعة سبب انتشار العنف للبطالة والعوز الاقتصادي والتفكك الأسري وإدمان المخدرات والمسكرات.وأكدت المنيف على وجود إحصائيات موحدة في المملكة عن حجم العنف الأسري، مؤكدة على أنهم علموا في برنامج الأمان الأسري على توحيد بلاغات العنف ضد الأطفال، وذلك من خلال خط هاتفي يعمل 12 ساعة وسيرتفع ليعمل مدة 24 ساعة.وكشفت عن إنشاء البرنامج ل41 مركزاً في القطاع الصحي لحماية الأطفال مرتبطاً بالسجل الوطني، سيسهم في تحديد حجم حالات العنف ضد الأطفال بشكل دقيق، وبالتالي ستخرج سنوياً أرقام وإحصائيات دقيقة عن العنف الأسري.وعلى الجانب الآخر، فإن الدراسات تؤكد على وجود التحرش الجنسي في المجتمع، غير أن الأرقام حيالها متضاربة تماماً كما هي في العنف الأسري، فقد أعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2007 عن تسجيلها 21 حالة تحرش جنسي، وأوضحت إحصائية حقوق الإنسان ارتفاع معدل حدوث هذه الحالات، حيث جاوزت النسبة عام 100% مقارنة بعام 2006، التي بلغت عشر حالات وثلاث حالات فقط في عام 2005. وكشفت إحصائية أصدرتها الجمعية أن الأطفال ما بين 6 10 أعوام هم الأكثر عرضة للتحرش الجنسي في المملكة بنسبة 23%، فيما يقل ذلك بين الفئة العمرية المتراوحة بين 11 15 عاماً بنسبة 20%، وأما البالغون من عمر 16 عاماً إلى 18 فتكون نسبة تعرضهم بنسبة 13%، ويقل تعرض الأطفال بين عمر الخامسة فأقل، حيث لا تتجاوز النسبة 3%.
تحرش بالأطفال
وأكدت إحصائية الجمعية دراسة علمية أعدها الدكتور علي الزهراني الحاصل على درجة الدكتوراة في «سوء معاملة الأطفال والمراهقين» من جامعة أدنبرة بأسكتلندا، بينت أن ربع أطفال المملكة تعرضوا للتحرش الجنسي، وأن 62% منهم رفضوا الإفصاح عن الأشخاص الذين تحرشوا بهم، في حين قال 16.6% من الأطفال الذين تعرضوا للتحرش الجنسي إن هذا الأمر تم من قِبل أقرباء لهم .
فصل مراكز الحماية
وأعلن استشاري الطب الشرعي نائب المشرف على إدارة الطب الشرعي في صحة الرياض، الدكتور عبدالله الدوسري، أن عدد الحالات التي تم الكشف عليها بالعيادة الطبية الشرعية خلال العام الماضي بلغت 265 حالة تحرش،وفي المقابل بلغت قضايا هتك العرض للذكور 165 حالة، إلى جانب 24 حالة عنف جسدي، شكل الذكور منها 22 حالة.
ووفق الدوسري فإن الحالات حسب الفئة العمرية بلغت 113 حالة لمن هم فوق 18 عاماً، و101 حالة ما بين 11 و18 عاماً، وبلغت حالات الاعتداء أو العنف الجسدي لمن هم ما بين 6 و10 أعوام 34 حالة، وشهد بالمقابل مركز الطب الشرعي في مجمع الرياض الطبي بالشميسي 17 حالة عنف واعتداء جسدي على أطفال من السنة الأولى وحتى خمسة أعوام.
وطالب الدوسري بفصل مراكز الحماية عن وزارة الشؤون الاجتماعية وربطها بوزارة الداخلية لضمان تحقق الحزم في الأداء والمباشرة الفورية لمتابعة قضايا العنف والاعتداءات.
تحرش جنسي
ووصلت قضايا التحرش للنساء في أماكن عملهن في ظل الانفتاح الذي تعيشه المملكة وتعدد مجالات العمل ولم تتوقف عند حاجز الاطفال، فقد كشفت دراسة ميدانية حديثة أجرتها شركة أبحاث عالمية العام الماضي لصالح وكالة الأنباء العالمية «رويترز»، أن المملكة تحتل المركز الثالث من بين 24 دولة في قضايا التحرش الجنسي في مواقع العمل!
وبيّنت الدراسة، التي شملت 12 ألف موظفة من دول المسح، أن 16% من النساء العاملات في المملكة تعرضن للتحرش الجنسي من قِبل المسؤولين في العمل.
ضمانات الحماية
واعترف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة، الدكتور عبدالله اليوسف، بعدم توفر إحصائيات لحالات التحرش الجنسي ضد المرأة بالمملكة، نظراً لتداخل بعض هذه القضايا مع قضايا جنائية أخرى، إضافة لعدم إثبات مثل هذه الأمور من خلال تقارير طبية موثقة.
وبغض النظر عن وجود جهة واحدة تعمل على إجراء دراسة بشكل متكامل على حالات الإيذاء الجسدي والجنسي، فإن الأمر بحاجة لنظام متكامل يقدم ضمانات الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعها، وتوفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية، واتخاذ الإجراءات النظامية لمساءلة المتسبب ومعاقبته. كما يهدف إلى نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية، وآلية استقبال البلاغات والتعامل معها.
نظام الإيذاء
وأقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية على التقدم بنظام تحت اسم «نظام الحماية من الإيذاء» لمجلس الشورى نتيجة لتنامي حالات العنف والتحرش، لتقوم اللجنة المختصة في المجلس، وهي لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بدمجه مع «نظام مكافحة التحرش» الذي سبق وتقدم به عضو المجلس الدكتور مازن بليلة، ويتضمن بنود ولوائح حول التحرش سبق ودرسها المركز على مدى ثلاث سنوات، ليضم لها بنوداً أخرى تتعلق بالعنف الأسري وغيرها من أوجه الإيذاء العام.
معاقبة المتحرشين
وكشف عضو مجلس الشورى الدكتور صدقة فاضل أن نظام الحماية من الإيذاء تضمن بنوداً تفصيلية لمعاقبة المتحرشين جنسياً،وأبان أن العقوبات الخاصة بالتحرش الجنسي التي صنفت بحسب كل مخالفة متدرجة تبدأ بالإنذار والتقريع، ومروراً بالغرامات المالية، وتنتهي بالجلد والسجن. مشيراً إلى أنه تم اقتراح أن تكون إمارات المناطق هي الجهة المنوط بها تطبيق القانون ومتابعة النظام وتطبيقه ورصد المخالفات، حتى يتم إقرار جهة أخرى.
تحديد العقوبات
طلال بكري
وينفي عضو اللجنة الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى الدكتور طلال بكري تضمين النظام لعقوبات، مرجعاً ذلك لصعوبة تحديد العقوبات لكثرة حالات العنف والإيذاء والتحرش، مفضلاً تقدير العقوبات للقضاء.وأرجع بكري سبب دمج نظام التحرش الجنسي الموجود في المجلس إلى أن النظام الذي تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية ودُرس من قِبل هيئة الخبراء أوسع ويشمل الإيذاء النفسي والجسدي والجنسي، لذلك وجدنا من الضروري دمجه، وقد عُرض على المجلس وأبديت عليه بعض الملاحظات، وأعيد لنا للدراسة مرة أخرى، وسنقوم بتعديل النظام وفق ما يتفق مع النظام، وإذا كان يتعارض معه فسنتركها.
إجراءات الإبلاغ
وأبان بكري أن النظام يتناول جوانب مهمة تكفل حق الحماية لمن وقع عليه الإيذاء كواجبات من يطلع على حالات العنف، وإجراءات الإبلاغ عنها، وآلية استقبال البلاغات والتعامل معها، وحماية المبلغ، ومساءلة المخالف لأحكام النظام، ما يكفل الحماية لمن يتعرض للإيذاء، مشيراً إلى أن اللجنة عرفت الإيذاء بأنواعه، وهو ما يتناول حالات الإيذاء الجسدي والإيذاء الجنسي والإيذاء النفسي كالسب والاستهزاء أو التحقير واللعن، كما أدخلت اللجنة الامتناع عن توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر يترتب عليه شرعاً أو نظاماً إعطاء تلك الحقوق له من قبيل الإيذاء الذي يعاقب عليه مشروع النظام.
صعوبة التقنين
وأكد بكري على أن غالبية الأعضاء يرون تحديد العقوبات، لكن هناك صعوبة في هذا المجال، فهناك أنواع كثيرة من التحرش اللفظي والجسدي، ونفس الكلام ينطبق على العنف، لذلك تركنا العقوبات للجهات المختصة.
وأشار بكري إلى أنه ربما يخرجون بعقوبات في النظام إذا أجمعت الملاحظات على ذلك، مبيناً أن النظام سيناقش في المجلس بعد انتهاء دراسته، فإن وافقوا عليه فإنه سيرفع للمقام السامي.
وأوضح بكري أن النظام يدرس بشكل متأنٍّ وقد اعتمد فيه على بعض الأنظمة العربية المشابهة في الأردن ومصر وبعض دول الخليج العربي، مشدداً على أن النظام سيكون رادعاً وسيخفف من حالات العنف والإيذاء والتحرش بشكل كبير، وشدد عضو مجلس الشورى على أن النظام عُرض على حقوق الإنسان، وتمت استضافتهم وأبدوا موافقتهم على النظام.
نظام ضعيف
صالح الخثلان
وانتقدت جمعية حقوق الإنسان عدم احتواء النظام على عقوبات على لسان المتحدث الرسمي باسم الجمعية، الدكتور صالح الخثلان، مؤكداً أن صدور النظام خطوة في الطريق الصحيح، لكن عدم احتوائه على عقوبات يضعف منه.
ونوّه الخثلان بدمج النظامين في نظام واحد، معتبراً أنه مفيد في حال تم تحرير المصطلحات بشكل صحيح، وبيان تعريف كل عمل وطريقة التعامل معه وتحديد العقوبة الملائمة له.
إرباك القضاة
ويؤكد القاضي في المحكمة العامة الشيخ حمد الرزين أن دمج النظامين أمر مفيد وأكثر سهولة في تعاطي القاضي معه، كون تعدد الأنظمة يسبب إرباكاً للقاضي، واستدرك «لكن عدم وضع العقوبات سيضعف من قوة النظام».
وأشار إلى أن عدم تضمين النظام للعقوبات يفتح المجال للاجتهادات المتباينة من قِبل القضاة، خصوصاً في ظل عدم وجود تقنين للأحكام.ولفت الرزين إلى أن القاضي قد يبالغ فيحكم بحكم أكثر قسوة أو أقل، لذلك من الضروري ضرورة وضع الأحكام تسهيلاً على القضاة، وضماناً لأحكام أكثر دقة تتناسب مع الجرم، موضحاً أن قضايا التحرش والعنف والإيذاء تحال في الوقت الحالي للمحاكم الجزائية للفصل فيها بعقوبات تعزيرية، فيما يرى القاضي ياسر البلوي أن إصدار النظام بدون عقوبات هو لسرعة إصدار القانون، مبيناً أنه لو تم وضع عقوبات في القانون فلربما أخذ فترة زمنية أطول، ويتفق البلوي مع آراء من سبقوه في أن الدمج أمر إيجابي.
دمج نظامي
صالح الصقعبي
ويختلف نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامي سابقاً، الشيخ صالح الصقعبي، مع فكرة الدمج، مشدداً على وجود فوارق ما بين نظام العنف الأسري ونظام التحرش الجنسي، معتبراً أن الدمج أمر خاطئ.
وانتقد الصقعبي عدم تضمين النظام لعقوبات، مشيراً إلى أن أي نظام يصدر من جهة صاحبة صلاحية لا يحتوي ردعاً لا يسمى نظام، مبيناً أن النظام يجب أن يقنن العقوبات بحسب كل جرم ولا يتركها للقاضي ما عدا جرائم الحدود.
قصور واضح
ويتفق المحامي الدكتور عدنان الزهراني مع رأي الصقعبي، بأن النظام إذا صدر بدون عقوبات فهذا قصور واضح، مؤكداً على ضرورة أن يشتمل النظام على عقوبات، معتبراً أن النظام لا يكتسب قوته.
ولكن الزهراني يرى عدم وجود إشكالية شرعية أو قانونية بدمج النظامين، لأن القضايا من جنس واحد، وأكد أن تعديل النظام سيحد من زيادة حالات العنف والتحرش التي ترد لدور الحماية.
لا تهاون
عبدالله ال طاوي
ويشير مدير فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة، عبدالله آل طاوي، إلى أن صدور هذا النظام سيحدّ من حالات التحرش، لأنه سيكون رادعاً لممارسي العنف والتحرش، وقلّل آل طاوي من عدم تضمين النظام لعقوبات، قائلاً «أي شخص يمارس العنف أو التحرش فإنه يجد العقوبة من قِبل القضاء الآن وفي المستقبل»، ولن يكون هناك تهاون مع هذه الفئات إطلاقاً.