دائما ما كانت أسعار النفط والذهب والعملات انعاكس لأزمات الدول، سواء اقتصادية أو سياسية، وحين نتذكر الأزمة المالية عام 2008 وشرارتها الأولى، كان أول ضحية لها النفط حين هوى إلى مستويات أقل من 35 دولارا بعد أن تجاوز مستويات 140 دولارا لأسباب غير اقتصادية، وحين نبرر وصول السعر لمستويات متدنية فإنها كانت نتيجة أزمة مالية واقتصادية عمت هذا االعالم ومديونيات كبيرة ألزمت سياسات الدول الاقتصادية بتقشف كبير وقاس وارتفاع للبطالة تجاوز معها مستويات 10%، وهنا أزمة اقتصادية لدول العالم لا أزمة سياسية، وبعد تراجع النفط لمستويات حادة هابطة ارتفع معها الذهب الذي أصبح هو الملاذ الآمن في الأزمات وواصل صعوده ليصل لمستويات 1500 دولار للأونصة، بل تجاوزها مع مرور الوقت، وهذا انعكاس لحالة عدم اليقين والثقة بالاقتصادات والأسواق العالمية وواصل معها الذهب الارتفاع، وهذا يعكس أيا من السلع أو العملات الأكثر أثرا وتأثيرا في الأزمات الاقتصادية العالمية، ولازالت إلى اليوم رغم انخفاض حدة المخاوف، ولكن لم تنته أو لا يمكن حتى تقدير متى تنتهي. العملات تضعف وتكون أكثر انخفاضا في الأزمات الاقتصادية أيضا، وتحرص كثير من الدول اتباع سياسة نقدية خفض العملة لكي تصبح سلعها المصدرة أكثر مرونة للتصدير، وهذا يعزز أن خفض العملة مفيد للمصدر ومتضرر لمن يستثمر بالخارج لانخفاض قيمة الصرف أو لمن يسافر بغرض سياحي أو غيره، مما يعني حاجة لعملة أكثر مقابل الحصول على عملة أجنبية أكبر قيمة، وهذا ما أوجد حرب عملات بين الدول وهو أن الصين تتهم الآن أنها تخفض عملتها " الرممبي " لكي يكون لديها قدرة ومرونة وتنافسية عالية لسلعها وخدماتها للتصدير، وتصبح أقل سعرا، وهذا ما أوجد ضغوطا على الصين من الدول الصناعية وخاصة الولاياتالمتحدة لكي ترفع الصين عملتها لقيمتها الحقيقة، وتجاوبت بتحفظ مما أدى لارتفاع التكلفة الصينية وأدى أيضا لارتفاع التضخم في الصين ولا زالت المطالب مستمرة لرفع العملة الصينية، وهذا نتاج أزمة اقتصادية وتبعات للأزمة المالية، ولازالت الحرب مستمرة للعملات بين من يريد خفضها وبقاءها عند هذه المستويات لخلق ميزة تنافسية للتصدير وبين من يريد إجبار دول على رفع سعر صرف عملتها لفتح فرص تنافسية في الأسواق العالمية. أما النفط وهو "وقود وطاقة " العالم، ولا استغناء عنه، فدول الخليج العربي مجتمعة تملك أكثر من ثلث احتياطي العالم، وهذا يعزز قوة وقدرة هذه الدول في تأثيرها على السعر العالمي، وبعد الأحداث الأخيرة التي خلقت جوا متوترا وأيضا غير مألوف، أثر مباشرة على سلعة النفط وارتفع ليلامس 100 دولار للبرميل، وهذا منطقي لأسباب التوترات والمخاوف تلقي بظلالها رغم عدم وجود رابط بين الدول النفطية الخليجة وما يحدث. من كل ذلك نلحظ ونقرأ الأحداث العالمية من خلال الاقتصاد أي العملات والنفط والذهب، فهي مرآة للأزمات العالمية، والأثر في النهاية والغالب هو سلبي وهو ارتفاع الأسعار كما في النفط الآن الذي يعني ارتفاع تكلفة الطاقة وكل منتج مرتبط بالنفط . الأمن والسلام هو أفضل الخيارات دائما لا الأزمات والحروب التي تكون خسائرها كبيرة ومنها الأسعار والسلع والخدمات وغيرها.
