بدأ نواب المعارضة الكويتية الثلاثاء استجوابا مغلقا لرئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح الذي يتهمونه بخرق الدستور وبالتضييق على الحريات. وقال الشيخ ناصر ردا على سؤال رئيس مجلس الأمة ناصر الخرافي، "أنا مستعد للاستجواب وأريد أن يحصل النقاش الآن". إلا أن الحكومة سرعان ما طلبت أن تتحول جلسة الاستجواب إلى جلسة مغلقة، ووافق البرلمان بغالبيته على الطلب. وصوت 36 عضوا في البرلمان، بينهم 15 وزيرا غير منتخبين يتمتعون بمقاعد في مجلس الأمة، لصالح تحويل الجلسة إلى مغلقة، فيما رفض هذا الطلب 27 نائبا، حسبما أفاد النائب المعارض مسلم البراك للصحافيين. وتقدم بالاستجواب النواب المعارضون مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا الذين يمثلون الكتل المعارضة الرئيسية، أي الكتل الليبرالية والإسلامية والوطنية، وهم يحظون بدعم 17 نائبا آخرين على الأقل. ويتهم النواب المعارضون الحكومة بالسعي إلى تعديل الدستور من اجل التضييق على الحريات العامة. وتعقد الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة إذ انتشر المئات من رجال الشرطة ومن أعضاء القوات الخاصة على الطرقات المؤدية إلى مبنى البرلمان في مدينة الكويت. واحتج نواب المعارضة بشدة على التدابير الأمنية التي قالوا أنها تشكل خرقا للدستور الكويتي الذي يحظر اقتراب القوى المسلحة من البرلمان من دون إذن رئيسه. وينوي نواب المعارضة تقديم مذكرة عدم تعاون مع رئيس الوزراء، وفي حال حصولها على أصوات 25 نائبا من أصل 50 نائبا منتخبا، تؤدي إلى عزل رئيس الوزراء. وهي المرة الثانية التي يتم فيها استجواب رئيس الوزراء. ففي ديسمبر الماضي استجوب حول اتهامات بالفساد، إلا أن مذكرة لعدم التعاون فشلت حينها بالحصول على الأصوات اللازمة. وكانت الكويت شهدت أزمات سياسية متتالية في السنوات الخمس الماضية ما أسفر عن حل البرلمان ثلاث مرات من قبل الأمير، واستقالة الحكومة خمس مرات.
