بدأ نواب المعارضة الكويتية أمس استجوابا مغلقا لرئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح الذي يتهمونه بخرق الدستور وبالتضييق على الحريات. وقال الشيخ ناصر ردا على سؤال رئيس مجلس الامة ناصر الخرافي، "انا مستعد للاستجواب واريد ان يحصل النقاش الآن". الا ان الحكومة سرعان ما طلبت ان تتحول جلسة الاستجواب الى جلسة مغلقة، ووافق البرلمان بغالبيته على الطلب. وتقدم بالاستجواب النواب المعارضون مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا الذين يمثلون الكتل المعارضة الرئيسية، اي الكتل الليبرالية والاسلامية والوطنية، وهم يحظون بدعم 17 نائبا آخرين على الاقل. وأتى الاستجواب بعد ان قامت القوى الامنية الكويتية في الثامن من ديسمبر بتفريق تجمع عام مستخدمة العصي لضرب المشاركين، ما اسفر عن اصابة اربعة نواب بجروح اضافة الى حوالى 12 مواطنا اخرين.