أوضح عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف الدكتور رياض المصطفى بأن انسحابه من المجلس يعتبر انسحابا مؤقتا ولكنه قد يكون دائما وذلك لأسباب عدة وتكمن حسب ما تحدث به ل"الرياض" عن الطريقة التي يتم التعامل بها مع موفرات المشاريع إضافة لأمور كثيرة غير جيدة في الهيكل التنظيمي مشبها ما وصل له المجلس بالعلاقات العامة فقط دون ان تؤدي دورها الرقابي تجاه المشاريع. وذكر الدكتور المصطفى بأنه سبق ان توجه للمسئولين ومنهم أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي متحدثا له بالأرقام والمستندات ولاحظ تجاوبا كبيرا منه إلا ان بلدية المحافظة لم تعط أي اهتمام لمطالبه والتي أكد بأنها كانت موجودة في برنامجه الانتخابي وتعنى بتوفير الكثير من الاهتمام للمواطن وهذا ما دعاه للانسحاب . بينما أرسل المجلس البلدي بمحافظة القطيف بيانا حصلت "الرياض" على نسخة منه يشير فيه إلى ان تصريحات الدكتور رياض المصطفى والتي أشارت إلى رقابة المجلس البلدي على مشاريع البلدية وعدم صرف 240 مليون ريال من الميزانية إضافة لاتهام أعضاء المجلس بالتقصير حيال ذلك بأنه يحتوي على معلومات مضللة وغير دقيقة، ولا يساهم في معالجة الوضع بصورة ايجابية بل الى اثارة الرأي العام وتضليله. وذكر البيان الموقع من قبل رئيس المجلس البلدي جعفر الشايب ونائبه فالح زيد المليحي ورئيس بلدية القطيف وعضو المجلس خالد بن علي الدوسري إضافة للأعضاء عيسى بن احمد المزعل وخالد بن عبد العزيز الخالدي ونبيه بن عبدالمحسن البراهيم ومرشد بن صالح العواد بأنه تم تكليف الدكتور رياض المصطفى من قبل المجلس ضمن لجنة رباعية من الأعضاء ومسئولي البلدية لدراسة معوقات زيادة ميزانية البلدية وسبل معالجتها ، وبدلا من ان يقدم تقرير اللجنة الى المجلس لدراسة الموضوع والتوصيات حولها قام بانتقاء معلومات مبسترة ونشرها بصورة مضللة وبطريقة مخلة قبل عرضها على المجلس ومناقشتها في اجتماعه ، ما ادى لورود العديد من الاستفسارات من المواطنين باعتقادهم بأن المبالغ المشار إليها قد تم هدرها او التلاعب بها بسبب ضعف الدور الرقابي للمجلس وذلك نتيجة للمعلومات المضللة التي أثارتها تصريحاته في وسائل الإعلام وعلى صفحات الانترنت. الدكتور رياض المصطفى ويؤكد أعضاء المجلس البلدي بأن هذه المبالغ المرصودة في ميزانية البلدية ولم تصرف تعود معظمها لمشروعين رئيسيين يتعلق احدهما بنزع ملكيات تطول عادة إجراءات صرفها، وبمشروع جسر يقطع شارع احد تمت إعادة طرحه بسبب اختلاف العطاءات، وأن هذين المشروعين قائمان منذ فترة رئاسة العضو رياض المصطفى للمجلس ولم يثر اي إشكالات عليهما في ذلك الوقت. ووصف أعضاء المجلس قرار عضو المجلس رياض المصطفى بالانسحاب من احد الجلسات بغير المبرر حيث ان موضوعا مثل هذا ينبغي ان تتم معالجته من خلال الأطر النظامية والقانونية التي تتيحها لوائح وأنظمة عمل المجلس البلدي، ومن خلال العمل الجماعي المنسق مع بقية الأعضاء والتوافق على برامج مشتركة واضحة وليس من خلال المواقف الفردية الانفعالية والتصريحات اللا مسئولة. وأشاروا إلى ان المجلس البلدي يسعى جاهدا لمعالجة العقبات التي تواجهها البلدية في تطوير إيراداتها وتعزيز ميزانيتها، مقرين بوجود عقبات ماثلة امام هذا الهدف الا أنهم يعملون في هذه المرحلة على تنسيق جهودهم والعمل بصورة متكاملة مع الجهاز التنفيذي من خلال المجالات التي تتيحها لهم أنظمة ولوائح العمل البلدي، وعبر تواصلهم المستمر مع المواطنين في الجولات الميدانية واللقاءات المستمرة ، مؤكدين بأن هناك تطورا ملحوظا خلال فتره رئاسة المجلس الحالي والذي يشهد تفاعلا ايجابيا بين المجلس والبلدية بعيدة عن أجواء التوتر والتشنج وتتسم بمشاركة حقيقية من مسئولي البلدية في برامج وأنشطة المجلس ولقاءاته العامة، وهذا ما يساهم في تطوير العمل البلدي وتحقيق خدمات أفضل للمواطنين. وأكد أعضاء المجلس البلدي بالقطيف بأنهم ينأون بأنفسهم عن الدخول في مهاترات هامشية تثير البلبلة ولا تقدم للمواطنين اي نتيجة، مع حرصهم على الشفافية والتواصل والعمل المشترك مع جميع المواطنين لتلمس احتياجاتهم والعمل على تحقيقها بدعم المسئولين في مختلف الوزارات والإدارات الرسمية .