أوضح عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف المهندس رياض المصطفى أن انسحابه من اجتماع المجلس الأسبوع المنصرم جاء احتجاجاً على عدم المبادرة بمعالجة ضعف الأداء والمراقبة المالية لميزانية البلدية حتى وصلت المبالغ غير المصروفة إلى 240 مليون ريال. ووجه المصطفى نداءً لأعضاء المجلس والمواطنين في المحافظة بشأن الأزمة التي نشأت أخيرا بينه وبين نائب رئيس المجلس، مؤكدا أنه طالب بالمعالجة المالية، لإنهاء الأزمة بشكل نهائي. وقال المصطفى إن وزارة الشؤون البلدية والقروية مقبلة على مناقشة الميزانية في شهر رجب القادم، والانحراف في الموضوع غيّب مناقشة المعالجة المالية للمشكلة. وأضاف: رغبة مني في الرجوع لأصل الاحتجاج وطلب المعالجة وتقديرا لجهود وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، واحتراماً للمواطنين، فإنني سألتزم بإقفال تام للموضوع من جانبي. ودعا المصطفى أعضاء المجلس إلى مشاركته في المعالجة المالية لتحصل محافظة القطيف على مشاريع جديدة ونوعية في الميزانية القادمة. وقال: علينا جميعاً بذل المزيد من الجهد والشجاعة والشفافية وتغليب المصلحة العامة على الشخصية، وذلك سيسعد الوزير والمواطنين كثيراً. وفي تعليقه عما إذا كانت المعلومات التي سربها للإعلام سرية وضللت -حسب بيان أعضاء المجلس البلدي الذي صدر أخيرا- الرأي العام، قال المصطفى: هذه ليست معلومة جديدة وليست وليدة اليوم ولا تستحق التجريح والتلويح بالتحقيق لأن جميع الأعضاء يعرفون أن هناك خللا في عدم حصول البلدية على ميزانية مشاريع نوعية وأن الأمين نبه البلدية كثيراً، وكذلك وكيله للبلديات من خطورة هذه الوفورات رقماً وعدداً بدون صرف وتقليل "الرصيد الحر" قبل مناقشة الميزانية المقبلة. وأنا شخصياً حذرت منها منذ أكثر من أربعة أشهر. وأكد المصطفى أن القرارات التي اتخذها إبان رئاسته للمجلس لم يتم تنفيذ أي منها. وقال: ذلك تأييد صريح على أن أغلب قرارات المجلس لم تنفذ، وهي قرارات للمجلس تتخذ بأغلبية الأعضاء، وليست لرئيس المجلس. وأضاف: نحن نتعامل مع شأن بلدي عام ومرفق حكومي خدمي يتأثر بأدائه كافة مواطني المحافظة، فلما الخشية من الشفافية، والإصرار على حرمان المواطن، الذي يطالبنا ليل نهار بتحسين الوضع البلدي، ومعرفة حقيقة الوضع البلدي في المحافظة، وهو حق من حقوقه، وهناك توجه قوي نحو جعل جلسات المجالس البلدية في دورتها القادمة علنية.