كشف رئيس المجلس البلدي لمحافظة القطيف المهندس جعفر الشايب في تصريح خاص ل" المدينة " أن المجلس سيبحث في جلسته المقبلة قضية انسحاب عضو المجلس ورئيسه السابق الدكتور رياض المصطفى وتسريبه لأسرار المجلس مشيرا أن ذلك مخالف للوائح نظام المجالس البلدية الداخلية . وقال الشايب: إن العضو نشر خطابا كان موجها لوزير الشؤون البلدية والقروية حول عدم قدرة البلدية على الاستفادة من الوفورات المالية التي بلغت 240 مليونا مشيرا ان البلدية يمكن ان تعطي جوابا عن هذا الموضوع الذي لا يستحق الانسحاب . وعن استطاعة أي عضو مجلس الانسحاب قال الشايب: يستطيع أي عضو الانسحاب ولكن بمبرر منطقي مؤكدا ان قضية الانسحاب والاستقالة تبتّ فيها الوزارة . وأشار الى ان العضو يحق له حضور الجلسات المقبلة الا اذا شكلت الوزارة لجنة للتحقيق . وعن ال 240 مليونا أين ذهبت؟ فهذا السؤال يوجّه للبلدية مؤكدا ان هناك مشاكل وعقبات تواجه المجلس البلدي مثله مثل أي مجلس آخر جزء منها يتعلق بالجهاز التنفيذي خاصة بعد انفصال البلدية عن الامانة، ورأى أن هناك مشاكل هيكلية لعدم قدرة الجهاز التنفيذي على مواكبة المشاريع التي يستلمها مشيرا الى ان اجراءات نزع الملكية على سبيل المثال تؤدى الى تأخير المشاريع . الجدير بالذكر أن المجلس البلدي بمحافظة القطيف شهد في اجتماعه الأخير والذي لم يحضره رئيس المجلس البلدي جعفر الشايب انسحاب عضو المجلس المصطفى احتجاجا على ضعف الأداء والمراقبة المالية لميزانية البلدية منوها إلى أن المبالغ غير المصروفة وصلت الى240 مليون ريال أدت إلى عدم حصول البلدية على مشاريع جديدة. أما المواطنون وأهالي محافظة القطيف فقد انتقدوا أداء المجلس البلدي لحاضرة القطيف والذي اعتبروه دون المستوى المطلوب , وقال المواطن محمد الحمد في الحقيقة محافظة القطيف تعاني من مشاكل كثيرة تكاد لا تحصى منها رداءة الخدمات البلدية على مستوى المحافظة والمدن التابعة لها واضاف : المجلس البلدي لم يحرك ساكن برغم أن عملة رقابي على المشاريع البلدية وأضاف أن المسئولية كبيرة على المجلس بإيجاد حلول لهذه الخدمات الرديئة، أما عبدالواحد مصطفي فقال المجلس البلدي لمحافظة القطيف لا يزال يسير ببط في انجاز المهمة المسؤول عنها وهي مراقبة المشاريع البلدية حيث أن هناك مشاريع بلدية في المحافظة متعطلة لها أكثر من 3 سنوات. واضاف : بدأنا نفقد الثقة في المجلس البلدي وكذلك البلدية لان الخلافات كبيرة بينهما أما المواطن علي عبدالرضا فقال : الخلافات بين أعضاء المجلس البلدي ستؤدي إلى خلل كبير في تنفيذ الدور الرقابي مشيراً الى ان محافظة القطيف بحاجة لاعادة نظر في جميع مشاريعها البلدية والقروية .