قالت هيئة الغذاء والدواء أمس ان مبيعات الأدوية عبر الانترنت والرسائل البريدية تحديات تواجهها في الوقت الحالي. وكشفت في ورشة عمل عن 6 عوامل ساعدت على تعزيز مبيعات الادوية المغشوشة محليا، موضحة أن 50% من أدوية الحجاج محظورة. ووفقا للدكتور صالح باوزير رئيس قطاع الدواء في الهيئة فإن نمو مبيعات الأدوية عبر الانترنت يمكن تجار الأدوية المغشوشة من تحقيق أهدافهم عن طريق استخدام التكنولوجيا لتحقيق مصالحهم، مشيرا إلى أن عدم الثقة في كفاءة الأنظمة الرقابية والتنظيمية في البلدان ساعد في انتشار النشاطات الخطيرة. وقال باوزير " 3 ركائز أساسية لضمان جودة الدواء، جودة، فعالية، مأمونية، وهنالك صعوبة في مكافحة الأدوية المغشوشة وتقفي أثرها، ولابد من تعزيز حملة المكافحة في دول مجلس التعاون الخليجي والدول المتقدمة". فيما قال الدكتور هاجد الهاجد مدير إدارة تسجيل الأدوية في الهيئة ان المشاكل قد تنشأ من مناطق الشريط الحدودي والتي تعد عرضة لتهريب الأدوية المغشوشة. واستعرض 6 عوامل مؤثرة في غش الأدوية، مبينا ان ضعف التنظيمات وعدم تفعيل الأنظمة الموجودة، وندرة وعدم انتظام المخزون للأدوية الأساسية، والأسواق والموزعين غير المرخص لهم وغلاء الأدوية إضافة إلى دخول أدوية غير مسجلة عوامل ساعدت على نشاط تلك الأدوية المغشوشة. وقال الصيدلي اول عمر المزروع ان عدم كفاية التشريعات وضعف الرقابة التنظيمية والتنفيذية بين الجهات الرقابة الدوائية والجمارك ومقدمي الرعاية الصحية والمصنعين وتجار الجملة جعل الغش الدوائي ممكنا. الى ذلك قال الدكتور رياض العشبان مدير المختبر المركزي للادوية والأغذية بوزارة الصحة ان مشكلة الادوية المقلدة توجد في جميع انحاء العالم ولايمكن ان يسلم منها احد. وقال العشبان في ورقة عمل ان المشكلة لا تقتصر على البلدان النامية فقط، بل توجد في البلدان المتقدمة. لكنه قال ان المشكلة توجد أكثر في البلدان التي لايكون فيها نظام صارم للعقوبة ولا يوجد لديها حماية قوية للحدود أو يوجد لديها مصانع أدوية سرية وفساد إداري كبير. وأضاف "اغلب مصانع الادوية المقلدة من شرق اسيا خاصة الصين والهند، والتي تصدر لبعض الدول التي تتوفر فيها مناطق حرة مثل دبي وهونغ كونغ". وزاد " 50% من الادوية المقلدة عن طريق الانترنت، ويترتب عليها آثار صحية خطرة تتمثل في تدهور الحالة الصحية للمريض وتؤدي الى وفاته، ويترتب عليها مضاعفات وآثار جانبية".