كشفت هيئة الغذاء والدواء عن تحديات كبرى تواجهها، تتمثل في مبيعات الأدوية عبر الانترنت والرسائل البريدية، موضحة أن 50 في المئة من أدوية الحجاج، التي يحضرونها إلى السعودية محظورة. ووفقاً لرئيس قطاع الدواء في الهيئة الدكتور صالح باوزير، فإن نمو مبيعات الأدوية عبر «الانترنت» يمكّن تجار الأدوية المغشوشة من تحقيق أهدافهم، عن طريق استخدام التكنولوجيا لتحقيق مصالحهم، لافتاً إلى أن عدم الثقة بكفاءة الأنظمة الرقابية والتنظيمية في البلدان، ساعد في انتشار النشاطات الخطرة. وأشار باوزير إلى 3 ركائز أساسية لضمان جودة الدواء، تتمثل في الجودة والفعالية والمأمونية، «وهنالك صعوبة في مكافحة الأدوية المغشوشة وتقفي أثرها، لذا لا بد من تعزيز حملة المكافحة في دول مجلس التعاون الخليجي والدول المتقدمة». من جهته، أوضح مدير إدارة تسجيل الأدوية في الهيئة الدكتور هاجد الهاجد، أن المشكلات قد تنشأ من مناطق الشريط الحدودي، التي تعد عرضة لتهريب الأدوية المغشوشة. واستعرض 6 عوامل مؤثرة في غش الأدوية هي: ضعف التنظيمات، وعدم تفعيل الأنظمة الموجودة، وكذلك ندرة وعدم انتظام المخزون للأدوية الأساسية، والأسواق والموزعون غير المرخص لهم، وغلاء الأدوية، إضافة إلى دخول أدوية غير مسجلة، وكلها عوامل ساعدت في نشاط تلك الأدوية المغشوشة. وقال الصيدلي أول عمر المزروع، إن عدم كفاية التشريعات، وضعف الرقابة التنظيمية والتنفيذية بين الجهات الرقابة الدوائية والجمارك ومقدمي الرعاية الصحية والمصنعين وتجار الجملة جعل الغش الدوائي ممكناً. إلى ذلك، ذكر مدير المختبر المركزي للأدوية والأغذية في وزارة الصحة الدكتور رياض العشبان، أن مشكلة الأدوية المقلدة توجد في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن أن يسلم منها احد. وقال العشبان: «المشكلة لا تقتصر على البلدان النامية فقط، بل توجد في البلدان المتقدمة». وأضاف: «المشكلة توجد أكثر في البلدان التي لا يكون فيها نظام صارم للعقوبة، ولا توجد لديها حماية قوية للحدود، أو توجد لديها مصانع أدوية سرية وفساد إداري كبير». ولفت إلى أن اغلب مصانع الأدوية المقلدة من شرق اسيا، خصوصاً الصين والهند، «والتي تصدر لبعض الدول التي تتوافر فيها مناطق حرة، مثل دبي وهونغ كونغ». وزاد «50 في المئة من الأدوية المقلدة عن طريق الانترنت، وتترتب عليها آثار صحية خطرة، تتمثل في تدهور الحال الصحية للمريض، وتؤدي إلى وفاته، كما تترتب عليها مضاعفات وآثار جانبية».