في ظل التسارع المتنامي للمشاريع في المنطقة يتحتم على ادارات المشاريع ان تبادر في طرح مشاريع تطويرية لادارة المشاريع قبل طرح المشاريع ذاتها، اذ ان عقود الدولة في مجملها لا توجد فيها اي بنود او اشارة لادارة المشروع بل انها قد عرفت من يتولى ادارة المشروع بإشارة في شروطها العامة بالمهندس، وقد عرفت المهندس ب (الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يعين في اي وقت من قبل صاحب العمل للاشراف على تنفيذ العقد). فما الذي يفهمه المقاول من هذا الشخص الطبيعي او المعنوي! ولم يرد في العقود اي اشارة من قريب او من بعيد الى بنود تغطي تكلفة ادارة المشاريع كأسلوب حديث لادارة المشاريع وهي بكل تأكيد لم تعد مجموعة من الرسوم البيانية او النماذج البالية التي يتم تصويرها في بداية كل مشروع. ان استخدام التقنيات الحديثة للمشروع هي التطبيق لاحدث النظم البرمجية في ادارة المشروع لا ان يتعلم المهندس برامج تحرير نصوص لكتابة تقارير وطباعة نماذج ويصبح المهندس محرر المشروع لا مدير المشروع. ان ادارة المشاريع بمفهومها الجديد تزود المشروع من خلال ادواتها التقنية تحكما اكبر للمشروع لمدته و تكلفته و نطاقه مما يوفر على الدولة اموالا طائلة تضيع جراء فقدان هذا المفهوم في مشاريعها. ويأتي المؤتمر الخاص بإدارة المشاريع و الذي سوف ينطلق بمشيئة الله في السبت القادم وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز ليسلط الضوء على هذا المفهوم الجديد لادارة المشاريع. ولتعطى اهمية لمشاريع تطوير ادارة المشاريع و لاحداث نقلة نوعية لمشاريعنا القادمة .