رداً على ما جاء في الخبر الصحفي المنشور بصحيفتكم الغراء العدد (14481) وتاريخ 1429/2/9ه والذي جاء تحت عنوان "القطاع الصحي بالمنطقة الشرقية يعترض على قرار هيئة التخصصات الصحية" والذي تحدث فيه الأستاذ سعود المدعج رئيس اللجنة الصحية بغرفة الشرقية عن تبعات هذا القرار، وتساءل عن آلية إصداره دون الرجوع إلى القطاع الخاص، وأنه سيرفع اعتراضاً عليه للجهات المختصة. عليه نود توضيح الأمور المتعلقة بهذا الخبر من منطلق تقديرنا للقارئ الذي هو محور الطرح، وتقديراً لصحيفة "الرياض" ولدورها البارز في الإعلام المحلي وما تقوم به من أدوار جليلة خدمة لهذا الوطن ولتحقيق الرسالة الإعلامية التي انطلقت منها، ولتقديرنا للأستاذ سعود المدعج الذي طرح هذا الموضوع من خلال وجهة نظره الشخصية. بداية نقدم الشكر الجزيل للأستاذ المدعج على اهتمامه بهذا الموضوع. ونوضح بأن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عندما قررت رفع رسوم الخدمات التي تقدمها فإن ذلك جاء بعد دراسة متأنية ومستفيضة جداً وبعد موافقة وتأييد أعضاء مجلس أمنائها استناداً إلى نظامها المعتمد من مجلس الوزراء الموقر والمقام السامي الكريم والذي يرأسه معالي وزير الصحة ويضم في عضويته عددا من القيادات الصحية في مختلف القطاعات الحكومية المختلفة المدنية والعسكرية وحتى الخاصة، وبالتالي فإن هذا القرار لم يصدر تماشياً مع ارتفاع الأسعار حسب تعبير الأستاذ المدعج وحسبما ظن، كما أن هذا القرار لم يخرج البتة عن اللوائح والتشريعات التي وضعتها الدولة مثل توقع الأستاذ المدعج الذي أطلق هذا التصريح بدون أن يتحصل على معلومة دقيقة بهذا الشأن. ونود أن يعلم الأستاذ المدعج أن الهيئة ليست مؤسسة ربحية، ونظامها المالي لم يمنح لها أي مخصصات من الميزانية العامة للدولة ولكنه شرع لها بأن تتقاضى رسوماً نظير الخدمات التي تقدمها سواء للقطاع العام أو الخاص لذا فهي تعتمد في ميزانيتها بالكامل على هذه الرسوم، إذا ما علمنا أن الرسوم التي تتقاضاها الهيئة هي أقل الرسوم التي تؤخذ مقابل ما يقدم من خدمات إذا ما قورنت مع ما تتقاضاه الهيئات المماثلة في جميع دول العالم نظير مثل هذه الخدمات، حيث أن ما تتقاضاه تلك الهيئات يعتبر أضعاف ما تتقاضاه الهيئة. ونود أن يعلم الأستاذ المدعج أيضاً أن لدى الهيئة عديدا من الأعمال التي اضطلعت بها وبالتالي فهي تحتاج إلى ميزانية للاستمرار في أداء أعمالها حيث أن لديها مركزا رئيسيا في الرياض وثمانية فروع على مستوى المملكة، وعدد موظفيها يزيد على 200موظف ثابت ولديها الآن 55مجلسا ولجنة علمية، يتفرع من كل منها لجنة امتحانات ولجنة تدريب واعتراف وأكثر من 61لجنة إشراف محلية وجميع أعضاء هذه المجالس واللجان متعاونون مع الهيئة ويحتاجون بالتأكيد إلى رواتب ومكافآت ويحتاجون تمويلاً لتغطية الأنشطة المختلفة ومنها وضع أسئلة التصنيف المهني وتقييم المتقدمين للتصنيف والتسجيل المهني والزيارات وكذلك لديها أعضاء لجان إشرافية على المعاهد الصحية الأهلية وهم من خارج الهيئة، ويمثل هذه اللجان أيضاً أساتذة جامعات وبالتالي فيكون لزاماً على الهيئة صرف تذاكر السفر والإقامة لهم ومكافآتهم أيضاً على ما يقدمونه من جهود لنجاح هذا العمل الوطني الذي تولته الهيئة في مجالها فكيف تؤمن الهيئة هذه النفقات، بالتأكيد لا يمكن تأمينها إلا من خلال الرسوم، ونحن في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية نؤكد ونجزم أن رسومنا هي الأدنى على المستوى العالمي، فبأي منطق تتهم الهيئة بالمبالغة في قيمة الرسوم التي تتقاضاها؟! إذا ما علمنا أن رسوم التسجيل والتصنيف المهني لم يطرأ عليها تعديل منذ عشر سنوات بل على العكس تماماً فالهيئة استطاعت أن تحد من النفقات بشكل واضح وإلا لم يكن بمقدور الهيئة المحافظة على رسوم التصنيف والتسجيل المهني دون زيادة وعلى السنوات العشر الماضية، كما أن الأستاذ المدعج تحدث عن التخفيض الذي اعتمدته الهيئة في نفس القرار على رسوم الإشراف على المعاهد، وكذلك رسوم التصنيف المهني المباشر لخريجي الجامعات السعودية للمواطنين، كما أن الهيئة تدير الآن 48برنامجاً تدريبياً يتدرب فيها ما يصل إلى 2726طبيباً وطبيبة وخرّجت أكثر من 1800اخصاصي، وتصنف وتوثق نحو 20ألف شهادة سنوياً، ولدينا أكثر من 197ألف ممارس صحي مسجل، كما تشرف الهيئة على أكثر من 110معاهد صحية يدرس بها ما يربو على 20ألف طالب وتدير الهيئة كل هذا بميزانية محدودة جداً. ولا ننسى أن ما يصل إلى 75% من المتدربين تدفع عنهم الدولة عن طريق الجهات التابعين لها. هذا ما أردنا توضيحه، والله من وراء القصد. @ مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
