تزايد حالات إيذاء الأطفال تستوجب من المجتمع تكثيف التوعية وفرض عقوبات على مرتكبيها، بسبب تمادي بعض الأسر في ضرب أبنائها. وقد أدى استخدام العنف في التربية إلى اصابة الأطفال المتعرضين للضرب لأمراض نفسية، بالإضافة إلى نظرتهم السوداوية للمجتمع. "الرياض" التقت بمتخصصين في الطب النفسي للأطفال وسألتهم عن العوامل التي أدت إلى اتخاذ العنف وسيلة لتربية الأطفال. أنواع الضرب في البداية أوضح الدكتور علي بن حسن الزهراني الاستشاري النفسي وأستاذ مساعد بكلية الطب بمدينة الملك فهد الطبية الحديث ان ظاهرة انتشار العنف تجاه الأطفال، ظاهرة عالمية بدأ التسليط عليها في العقدين الماضيين وازداد الاهتمام بها لدينا خلال الأربع سنوات الماضية، خاصة بعد أن بدأت الدراسات تهل علينا بنسب عالية، وحقائق علمية لا يقبلها أي عاقل. وقال ان إساءة معاملة الأطفال واهمالهم متنوعة وكثيرة يأتي في مقدمتها: الضرب بأنواعه، الإساءة المشاعرية، الإساءة الجنسية، الإهمال الطبي، الإهمال التربوي، الإهمال المشاعري، الاهمال المعرفي، والإهمال المادي، مؤكداً على أن الاهتمال والإهانة والضرب من أكثر الحالات انتشاراً بالوطن العربي. وأضاف ان الدراسات العربية تشير إلى أن نسباً عالية من الآباء والأمهات قد تصل إلى 80% يؤيدون ضرب الأطفال لتعديل السلوك، واما الاهانة المشاعرية فحدث ولا حرج حيث ان استخدام كلمات نابية تجاه الطفل دارجة بين الأبوين والمعلمين دون أن يلقوا لها بالاً، أو يدركوا من أن تأثيرها على شخصية الطفل في الكبر، ولا يقل الاهمال شأناً عن الإساءة المشاعرية، حيث ان الكثير من الآباء يترك أطفاله الصغار بالمنزل دون اشراف أوخوف أو وجل من حدوث حريق - لا سمح الله - وقد سمعنا عن حالات احترقت بسبب اهمال الوالدين، لأن الطفل لا يستطيع أن يتصرف عند حدوث مكروه، فضلاً عن الأطفال الذين يسرحون ويمرحون بالشوارع والمقاهي والاستراحات، ويلعبون عند باب المنزل بدون رقيب أو حسيب. أسباب العنف ويؤكد د. الزهراني على أن أسباب العنف كثيرة ومتشابكة ومختلفة حسب نوع العنف الذي يتعرض له الطفل، مشيراً إلى أن الضرب والاهمال والاهانة والمشاعرية تنتج عنها: الجهل بخطورة النتائج بالكبر، وتعزيز مقولة الضرب يصنع الرجال، بالإضافة إلى حب الانتقام أو تكرار خبرات الطفولة، أو التوجه إلى المخدرات أو الاصابة بالأمراض النفسية، وكذلك الانتقام من الأم في شخصية الأطفال في ظل غياب التشريع لحماية الأطفال. وقال ان الفئة الأكثر عرضة للاعتداء هي من 6- 12سنة وبالذات في الوطن العربي بسبب نظرة الابوين للطفل على انه لا يزال صغيراً، وبالتالي يعطى مساحة من الحرية في الخروج من المنزل وهنا مكمن الخطر، إلا ان الدراسات الغربية تشير إلى أن غالبية الأطفال يتعرضون للاعتداء قبل سن الخامسة، واما الاهمال فهو يكاد يبدأ مع الطفل منذ سنينه الأولى، وهو مؤشر قوي وخطير على امكانية تعرض هذا الطفل للضرب والاعتداء الجنسي، وعندما يجرؤ الأب أو الأم على ضرب الطفل مع استبعادنا اصابة الوالدين بأحد الأمراض النفسية أو تعاطي المخدرات فإن امكانية انتقام الأب من الأم في شخص الطفل واردة، فضلاً عن أن الظروف المادية الضاغطة والمناخية في بعض الأحيان قد تؤدي مع الأسف في ظل غياب التشريعات التي تحمي الطفل من الانتقام وكأنهم أصبحوا وسيلة لتنفيس احباطات الوالدين. وأضاف: ويمكن الحد من ظاهرة العنف ضد الأطفال بالتشريعات وبالتوعية وبزيادة جرعة الثقافة بين الأبوين وكذا الأطفال عند طريق تعريفهم بحقوقهم بالاضافة إلى دعم جمعيات حقوق الإنسان وتدخلها في حماية الأطفال من الإساءة بأنواعها المختلفة، لأن نتائجها خطيرة على الفرد والمجتمع، فالفرد مثلاً: يصبح عدوانياً، مكتئباً وربما ينتحر، شخصيته ضعيفة ومهزوزة، وربما يصاب بأمراض جنسية خطيرة، فيما ان المجتمع يتعرض للحقد عليه وتدمير مكتسباته، وقلة الولاء له. الإيذاء المعنوي وترى الدكتورة إيمان بنت معلا الحربي استشارية الطب النفسي المتخصصة في الطب النفسي للأطفال بمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض. ان مجتمعنا مجتمع إسلامي ومستوى الوعي بضرورة حماية الأطفال ورعايتهم موجود لأنه مفهوم عام ومتين يحث عليه الدين الحنيف بالاضافة إلى انه مبدأ إنساني وفطري في معظم الكائنات الحية مشيرة إلى ان الوعي بوجود حالات يتعرض لها الأطفال بمجتمعنا للعنف لأسباب مختلفة، وعدم وجود القنوات الكافية لمنع حصول هذا الاعتداء أو حتى إيقافه بعد اكتشافه. وقالت: ان أكثر الحالات هي الإيذاء المعنوي، ثم تأتي بعدها حالات الاعتداء الجسدي والجنسي وهي قليلة نسبياً في المستشفيات النفسية لأن هذه الحالات في الغالب تتم مناظرتها في مستشفيات الأطفال والمستشفيات العامة، أما الأسباب فهي كثيرة فهناك أسباب تعود مباشرة للوالدين مثل اضطراب الشخصية، وتعاطي المخدرات، وتاريخ اعتداءات سابقة على الوالدين في مرحلة الطفولة، ووجود تاريخ لمرض نفسي عند أحد الوالدين أو كلاهما، وصغر عمر الوالدين والجهل بطريقة التربية السليمة، كما ان هناك أسباباً اجتماعية عامة مثل ارتفاع معدلات الجريمة وارتفاع معدلات الفقر وانتشار البطالة مع نقص في المؤسسات الاجتماعية الداعمة للأسر وهذا يلعب دوراً في زيادة حالات العنف ضد الأطفال. التثقيف والتوعية وأضافت ان التعامل مع حالات العنف ضد الأطفال يحتاج إلى مشروع وطني ليس فقط للتعامل مع حالات ما بعد الاعتداء بل تحتاج إلى برنامج يمنع حصول أو تفاقم حالات الاعتداء على الأطفال، وذلك باحترام مفهوم الأسر في المجتمعات والتأكد من توفير الحاجات الأساسية للأسر وتسخير كل ما من شأنه الحفاظ على الاستقرار النفسي للأطفال، بالاضافة إلى وضع قوانين صارمة للتعامل مع أي اشتباه للاعتداء على طفل نتيجة تعاطي المخدرات وجعل العقاب رادعاً بصورة كافية وألا تكون المخدرات مبرراً مقبولاً وان لم يلحق بالطفل أذى شديد، وكذلك التوعية والتثقيف للأسرة عن طريق التربية وطرق التعاقب السليم للتعامل مع أخطاء الأطفال، والحرص على رصد أي احتماليات نتيجة أمراض نفسية وذلك بعلاجها مع إيجاد مكان آمن للأطفال حتى استقرار الحالة النفسية لدى المريض النفسي سواء كان الأب أو الأم، وتفعيل دور المدارس والمراكز الصحية في الكشف المبكر عن حالات العنف ضد الأطفال، والاهتمام بتوفير مؤسسات اجتماعية قادرة على التعامل مع هذه الحالات وإيجاد آلية سهلة للمبلغ عن الحالات.
