أوبك+ تثمن قيادة المملكة الاستثنائية والتزامها الراسخ باستقرار أسواق النفط

قرر تحالف أوبك+ والذي يضم دول منظمة البدان المصدرة للنفط، أوبك، بقيادة المملكة العربية السعودية، وشركاء من خارج أوبك بقيادة روسيا، تمديد مستوى الإنتاج الإجمالي من البترول الخام، للدول الأعضاء حتى 31 ديسمبر 2026، وذلك في اجتماع افتراضي للجنة الوزارية المشتركة لمرقبة الإنتاج، ظهر الخميس، برئاسة وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
وعلى هامش اجتماع أوبك الوزاري، اجتمعت عدة دول في اجتماع منفصل واتفقت على تمديد التعديلات التطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، التي تم الإعلان عنها في شهر نوفمبر 2023م، حتى نهاية شهر مارس 2025م، على أن يتم بعد ذلك إعادة كميات هذه التعديلات البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا تدريجيًا، على أساس شهري، حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2026م لدعم استقرار وثمن اجتماع أوبك+ الوزاري دور المملكة الريادي وقيادتها الاستثنائية والتزامها الراسخ باستقرار سوق البترول العالمي. وفي ضوء الالتزام المستمر من جانب الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، بالمحافظة على استقرار أسواق البترول، وتوفير الشفافية وإرشاد الأسواق على المدى الطويل.
واستنادًا إلى النهج الاحترازي والاستباقي والوقائي، الذي تتبناه الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، فقد قررت الدول المشاركة عددا من القرارات الرامية لتحقيق التوازن في إمدادات النفط، ومنها إعادة التأكيد على إطار إعلان التعاون، الذي وُقّع في 10 ديسمبر 2016م، والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة، وتجديد التأكيد كذلك على ميثاق التعاون الموقّع في 2 يوليو 2019م.
كما قرر الاجتماع تمديد مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، بحسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء في (أوبك) والدول المشاركة من خارجها، وبحسب الجدول المرفق، حتى 31 ديسمبر 2026م.
وأعاد الاجتماع التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم من اللجنة الفنية المشتركة، والأمانة العامة لأوبك، علمًا أن اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج ستُعقد كل شهرين.
وتقرر عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والمشاركة من خارجها كل ستة أشهر، وفقًا لجدول انعقاد مؤتمر أوبك العادي. كما تقرر منح اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها، في أي وقت، للتعامل مع مستجدات السوق، متى ما رأت ذلك ضروريًا.
وشدد الاجتماع على إعادة التأكيد على أن الالتزام بإعلان التعاون سيتم تقييمه وفقًا لمستوى إنتاج البترول الخام، وباستخدام متوسط المصادر الإضافية المعتمدة، واستنادًا إلى المنهجية المطبقة على الدول الأعضاء في منظمة "أوبك". إضافة إلى التشديد على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل وآلية التعويض.
وقرر الاجتماع تمديد مدة التقييم، الذي تجريه المصادر الثلاثة المستقلة، حتى بداية شهر نوفمبر من عام 2026م والاسترشاد بهذا التقييم في تحديد مستويات الإنتاج لعام 2027م.
وأعربت الدول المشاركة في إعلان التعاون عن خالص امتنانها للمملكة العربية السعودية على قيادتها الاستثنائية، والتزامها الراسخ باستقرار سوق البترول العالمي، وتحت رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، تمكنت الدول المشاركة في إعلان التعاون من تجاوز التحديات برؤية إستراتيجية، وتعزيز التماسك في المجموعة من خلال جهود بناء التوافق، وتعزيز التوازن والشفافية في سوق البترول العالمي.
وتقرر عقد الاجتماع الوزاري التاسع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها في 28 مايو 2025م.
وعقدت الدول الأعضاء في مجموعة " أوبك بلس" التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا عن بعد على هامش الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها.
ويأتي الاجتماع لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول مجموعة أوبك+؛ بهدف دعم استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية. وقررت الدول المجتمعة، إلى جانب القرارات الأخيرة للاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين، تمديد التعديلات التطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا، التي تم الإعلان عنها في شهر أبريل 2023م، حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2026م. علاوة على ذلك، اتفقت الدول المجتمعة على تمديد التعديلات التطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، التي تم الإعلان عنها في شهر نوفمبر 2023م، حتى نهاية شهر مارس 2025م، على أن يتم بعد ذلك إعادة كميات هذه التعديلات البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا تدريجيًا، على أساس شهري، حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2026م لدعم استقرار السوق وفقًا للجدول المرفق. ويمكن تعليق هذه الزيادة الشهرية أو عكسها بناءً على أوضاع السوق. وفي إطار تعزيز مبدأ الشفافية والتعاون بين الدول الأعضاء، رحب الاجتماع بالتعهدات التي قدمتها الدول المنتجة، التي تجاوز إنتاجها المستوى المطلوب، لتحقيق الالتزام الكامل وإعادة تقديم جداول التعويض المحدثة لهذه الدول والخاصة بالتعويض عن كميات الإنتاج الزائدة منذ شهر يناير من عام 2024م إلى الأمانة العامة لأوبك، وذلك قبل نهاية شهر ديسمبر 2024م، حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج وسيتم تمديد فترة التعويض حتى نهاية شهر يونيو من عام 2026م.
وتؤجل أوبك+ خطتها لزيادة إنتاج النفط، والتي من المقرر أن تبدأ حاليًا في يناير. وكانت أوبك+، التي تضخ نحو نصف نفط العالم، تخطط للبدء في تخفيف تخفيضات الإنتاج حتى عام 2025. ومع ذلك، فإن تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع الإنتاج خارج المجموعة يشكلان عقبات أمام هذه الخطة ويثقلان كاهل الاسواق.
وتخفض أوبك + الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميًا، أو حوالي 5.7 % من الطلب العالمي، في سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ أواخر عام 2022. وتخطط لزيادة قدرها 180 ألف برميل يوميًا في ديسمبر، كجزء من التراجع التدريجي لأحدث طبقة من التخفيضات الطوعية خلال عام 2025. واستعرض الاجتماع بيانات إنتاج البترول الخام لشهري سبتمبر واكتوبر من عام 2024م، ونوّهت بالمستوى المرتفع من الالتزام، بوجه عام، من جانب الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون.
وأكّدت اللجنة أنها ستواصل مراقبة الالتزام بتعديلات الإنتاج، التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في الثالث من شهر يونيو من عام 2024م، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الإضافية التطوعية، التي أعلنتها عدد من الدول الأعضاء في أوبك والدول المشاركة من خارجها، كما ستواصل اللجنة تقييم ظروف السوق بشكلٍ دقيق. ويلتزم تحالف أوك+ بتحقيق استقرار سوق النفط واستدامته، وتوفير التوجيه والشفافية على المدى الطويل للسوق، وتمشيا مع النهج المتمثل في الحيطة والاستباقية والوقائي، والذي تم اعتماده باستمرار من قبل الدول المشاركة في أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك في إعلان التعاون.
وجاء قرار تمديد الخفض حتى نهاية 2026 مواكباً لبعض توقعات غالبية المحللين، وبينما لا يزال من المتوقع أن ينتعش الطلب في النصف الثاني من هذا العام، فمن المتوقع أن تستمر المجموعة في توخي الحذر. وتوقع التجار والمحللون على نطاق واسع تمديد تخفيضات المجموعة، معتبرين أنها ضرورية لتعويض ارتفاع الإنتاج من العديد من منافسي أوبك + -وأبرزهم شركات الحفر الصخرية الأميركية- والتوقعات الاقتصادية الهشة في أكبر مستهلك، الصين. وأجلت المجموعة بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا سلسلة الزيادات في الإمدادات، والتي كان من المقرر أن تبدأ بزيادة قدرها 180 ألف برميل يوميًا في يناير. وبدلاً من ذلك، ستبدأ في أبريل وتفك التخفيضات في مكان أبطأ مما كان مخططًا له سابقًا، وتنتهي العملية في سبتمبر 2026. وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاؤها لأول مرة في يونيو أنهم سيستعيدون الإنتاج المتوقف منذ عام 2022، ويعيدون 2.2 مليون برميل يوميًا في شرائح شهرية. لكن خططها أحبطت مع تعثر الطلب على النفط في الصين، أكبر مستهلك، بينما تزدهر الإمدادات من الولايات المتحدة والبرازيل وكندا. وتواجه الأسواق العالمية فائضًا في عام 2025 حتى لو لم تضف أوبك + برميلًا واحدًا، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
وانخفضت أسعار النفط بنحو 18 % منذ أوائل يوليو حيث تجاهل التجار الاضطرابات في الشرق الأوسط وركزوا بدلاً من ذلك على التباطؤ في الصين، التي تكافح مجموعة من التحديات الاقتصادية. وتوقعت سيتي جروب إنك وجيه بي مورجان تشيس أن يستمر الخام في الانزلاق إلى 60 دولارًا في العام المقبل، حتى لو استمرت أوبك بلس في تقييد الإنتاج.
ويمنح إيقاف استئناف الإمدادات أيضًا أوبك بلس بعض الوقت لتقييم تأثير عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. لقد أشار إلى أنه قد يجدد حملة "أقصى قدر من الضغط" على صادرات النفط الخام من إيران، والتي تم نشرها خلال فترة ولايته الأولى للحد من البرنامج النووي لطهران. قد يؤدي الضغط على مبيعات النفط في الجمهورية الإسلامية إلى ترك فجوة لملئها خصومها في الشرق الأوسط.
من ناحية أخرى، حذر ترمب أيضًا من فرض تعريفات تجارية عقابية على العديد من الدول بما في ذلك الصين، والتي قد توجه ضربة جديدة للنشاط الاقتصادي واستهلاك الوقود في بكين.
وحتى مع إرجاء أوبك + الزيادات المقررة للربع الأول، فإن إنتاجها النفطي لا يزال من المقرر أن يزيد. وتم منح الإمارات العربية المتحدة الحق في زيادة إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل إضافي يوميًا ببطء على مدار عام 2025، تقديراً للاستثمارات الأخيرة في قدرتها.
وقد تشكل كازاخستان أيضًا تحديًا العام المقبل، حيث تمضي قدمًا في توسع كبير لحقل تنجيز النفطي. وقد تشكل البراميل الإضافية اختبارًا آخر لقدرة أوبك+ على الحفاظ على توازن الأسواق العالمية.
وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أهمية التعاون الوثيق في مجموعة أوبك+ لمواجهة التحديات التي تواجه أسواق النفط والطاقة العالمية. وشدد على أن "روسيا ستظل لاعبا رئيسا في سوق النفط العالمي وستواصل دورها كمورد موثوق" مشيرا إلى أن آلية "إعلان التعاون" التي تجمع بين الدول الأعضاء في أوبك وشركائها من خارج المنظمة تعد الأداة الأكثر فعالية لتعزيز كفاءة الإنتاج وزيادة العائدات معربا عن استعداد الأطراف للاستجابة السريعة لتغيرات السوق.
وأكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية ومنظمة (أوبك) مشيدا بالدور الريادي الذي تؤديه روسيا ضمن "إعلان التعاون المشترك" حيث تشارك بفاعلية كرئيس مشارك في اجتماعات وزراء (أوبك) والدول غير الأعضاء بالإضافة إلى اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج.
وترى أوبك+ حقائق السوق النفطية المتذبذبة بين نمو وتقلص الطلب من أكبر مستوردي النفط الخام في العالم، الصين، وإشارات زخامة الإنتاج الأميركي، والتي دفعتها لتأجيل زيادة الإمدادات، لضمان توازن الأسواق، واختارت ثماني دول أعضاء في أوبك+ تأجيل خطة البدء في زيادة إنتاج النفط الخام، حيث يواصل تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط وارتفاع العرض الضغط على السوق.
وقال أحد مندوبي أوبك+ إن القرار اتخذ لتجنب العرض الزائد المحتمل نظرًا للسوق المزودة جيدًا بعد أعمال الصيانة المكثفة للمصافي. كما دفعت توقعات تباطؤ الطلب أرامكو السعودية إلى خفض أسعارها الرسمية لشهر ديسمبر للعملاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأضاف المندوب أن التقلبات وعدم اليقين بشأن الطلب الصيني على النفط في نهاية العام لعبت دورها أيضًا في القرار، مما أعطى المجموعة مزيدًا من الوقت لمعرفة ما إذا كان الاقتصاد الصيني يستجيب بشكل إيجابي لتدابير التحفيز في بكين وتقييم اتجاهات السوق للربع الأول.
ومن المتوقع بالفعل أن يلبي ارتفاع الإنتاج من خارج أوبك + من الولايات المتحدة وغيانا والبرازيل وأماكن أخرى النمو البطيء في الطلب العام المقبل. وتتزايد المخاوف بشأن آفاق الطلب العالمي على النفط في ضوء النمو الأبطأ من المتوقع في الصين. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية فائضًا في العرض بمقدار مليون برميل يوميًا العام المقبل حتى بدون عودة نفط أوبك + الإضافي إلى السوق.
وفي حين أحرزت العراق وكازاخستان وروسيا بعض التقدم في خفض الإنتاج في الأشهر الأخيرة، ظلت الدول الثلاث فوق أهدافها الفعلية في أكتوبر بموجب أحدث خطط التعويض المتاحة للجمهور. ووفقًا لأحدث تقديرات وكالة ارجوس، انخفضت كازاخستان بنحو 60 ألف برميل يوميًا عن وعدها بتقديم تخفيضات إضافية في الإنتاج، بعد أن خفضت الإنتاج بنحو 200 ألف برميل يوميًا إلى 1.26 مليون برميل يوميًا.
وكان العراق لا يزال فوق هدف أوبك+ البالغ 4 ملايين برميل يوميًا و130 ألف برميل يوميًا فوق هدفه الفعلي بموجب خطته التعويضية. وكان إنتاج روسيا دقيقًا وفقًا لهدف أوبك+ الرسمي، لكنه أعلى بمقدار 10 آلاف برميل يوميًا من هدفه الفعلي بموجب خطته التعويضية، التي نصت على خفض أولي قدره 10 آلاف برميل يوميًا في أكتوبر.
وعلى جانب العرض، قدرت وكالة الطاقة الدولية الطاقة الإنتاجية الفائضة في مجموعة أوبك+، باستثناء إيران وروسيا، بنحو 5.7 مليون برميل يوميا في أغسطس. وقدرت أن العراق تجاوز حصص إنتاج أوبك+ بنحو 470 ألف برميل يوميا في أغسطس، مع تجاوز الإمارات العربية المتحدة حصتها بنحو 390 ألف برميل يوميا.
وفي الوقت نفسه، انتعش إنتاج أوبك من النفط في أكتوبر مع استئناف ليبيا للإنتاج، على الرغم من أن المزيد من الجهود العراقية لتلبية التخفيضات التي تعهدت بها لتحالف أوبك+ الأوسع قد حد من المكاسب. وأفادت البيانات أن المزيد من النفط قد يأتي من إيران، منتج أوبك، حيث وافقت طهران على خطة لزيادة الإنتاج بمقدار 250 ألف برميل يوميًا.