الاستثمارات الخضراء تدعم جهود المملكة لتحقيق الأهداف ونقل المعرفة

تمتلك المملكة العربية السعودية العديد من الاستثمارات الخضراء ومشاريع التمويل الأخضر، أهمها: تخصيص 2.5 مليار دولار دعماً لمشروعات مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وأنشطة الحوكمة، وإطلاق السندات الخضراء لصندوق الاستثمارات العامة، حيث يعتبر أول صندوق ثروة سيادي يُصدر سندات خضراء، وتأسيس شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية من قبل الصندوق، وتداول السعودية، وإعلان صندوق استثمار إقليمي مخصص لتمويل الحلول التقنية للاقتصاد الدائري للكربون في إطار مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، خاصة أن التمويل هو الركيزة الأساسية لتنفيذ الالتزام والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، يضاف إلى ذلك، أهمية التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإنجاح الجهود الخاصة بمواجهة التغير المناخي.
يجري العمل على تنفيذ مبادرة السعودية الخضراء من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، حيث تسهم الاستثمارات الخضراء في تسريع رحلة الانتقال الأخضر، وتدعم المملكة الجهود الرامية لتحقيق أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر من خلال التمويل ونقل المعرفة والحوكمة.
ويكتسب "يوم التمويل" أهمية ملحوظة باعتباره أحد الأحداث الموازية لمؤتمر المناخ، لتشجيع القطاع الخاص على التحول إلى اقتصاد أخضر، وتحقيق انتقال عادل يُحقق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، لكي تعطى جهود التنمية الأولوية لرفاهية الإنسان، وهو هدف جميع الحكومات في جميع أنحاء العالم، وتحقيق انتقال عادل يُحقق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، لكى تُعطَى جهود التنمية الأولوية لرفاهية الإنسان، وهو هدف جميع الحكومات في جميع أنحاء العالم، واستحداث أدوات ونظم التمويل المبتكر والميسر من أجل خفض تكلفة التحول للاقتصاد الأخضر، على نحو يسهم في تسهيل التصدي لآثار "تغير المناخ" خاصة بالدول الأفريقية والنامية.
من جانب آخر، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل والتمويل المناخي مارك كارني، على أهمية مشاركة التمويل من مؤسسات التمويل الخاص لملء الفجوة الموجودة لتنفيذ المشروعات المستدامة، وقد تعهدت مجموعة التنسيق العربية بتمويل مشترك قدره 24 مليار دولار على الأقل للتصدي لتغير المناخ بحلول العام 2030.
من جهته، أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم ستاينر، أهمية مسألة التمويل المناخي، مبينًا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم حوالي 80 دولة حتى يستطيع القطاع العام والخاص في تلك الدول أن يحقق قدرًا من التغيير في تلك الدول، من جانبه قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالبس: إن البنك الدولي منخرط في تمويل المشكلات الناجمة عن التغيرات المناخية، كما يحاول زيادة قدراته لتوفير التمويل اللازم لمواجهة تلك المشكلات التي تؤثر على عملية التنمية وتمتد آثارها إلى تقليص الاقتصاديات، وأضاف، أن البنك الدولي قام بعددٍ من المشروعات لتقليل الانبعاثات الدفيئة التي ينتج عنها الاحتباس الحراري من خلال دمج القطاعين العام والخاص، مشددًا على ضرورة تبني سياسات لزيادة الإنتاج بطريقة مستدامة ومواجهة نقص الغذاء والطاقة.
من جهتها، أكدت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا على ضرورة وجود تمويل طويل الأجل يقدم كل الدعم للدول الأكثر ضعفًا، موضحة أن صندوق النقد الدولي أتاح 40 مليار دولار لتلك الدول.
بدورها، قالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل أورينا باسو: إن البنك الأوروبي ملتزم بزيادة حصته في تمويل التكيف، وبناء برامج التكيف للمساعدة في مواجهة المخاطر المناخية، مشيرة إلى أهمية حشد التمويل لمساعدة الدول في التكيف مع تغير المناخ، وأهمية التخطيط لتوفير التكنولوجيات المطلوبة لدعم الانتقال إلى الاقتصاديات الخضراء.
جدير بالذكر، أطلق منظمو مؤتمر كوب 27 أجندة شرم الشيخ للتكيف، وتسعى الخطة إلى جمع ما بين 140 - 300 مليار دولار لتمويل التكيف بحلول العام 2030، وسيستضيف البنك الدولي منشأة خاصة لإدارة مخاطر الكوارث المناخية باسم توسيع نطاق العمل المناخي من خلال خفض الانبعاثات، والتزام النمسا بتخصيص 50 مليون دولار لمواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، والإعلان عن العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على الهيدروجين الأخضر بما في ذلك تشغيل مصنع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.