موافقة مجلس الوزراء على صرف مبلغ قدره 500 ألف ريال لذوي المتوفى العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، سواء كان مدنياً أم عسكرياً، سعودياً كان أم غير سعودي، بسبب جائحة (فيروس كورونا الجديد)، أحد الإجراءات التي تعكس اهتمام المملكة وتعاملها الإنساني والأخلاقي، وتقديمها للتسهيلات والرعاية الصحية للجميع وعدم تمييزها بين المواطنين والمقيمين، وهو أحد القرارات التي تؤكد تميز جهود المملكة في مكافحة الفيروس ومعالجة آثاره على مستوى حقوق الإنسان. المملكة نجحت في خفض نسب الإصابات، ونجحت - بحمد الله - ثم بالدعم المتواصل، والبذل السخي من القيادة الحكيمة للقطاع الصحي، ووعي الجميع والالتزام بالإجراءات الوقائية في تخفيض نسب الإصابات والوصول إلى مصطلح «تسطيح منحنى الإصابات»، والذي يقيس نجاح الدول في السيطرة على الوباء، وحصلت على المرتبة الخامسة والعشرين عالمياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط والأولى عربياً في إصدار الأوراق العلمية المتعلقة بالفيروس، ورغم ذلك فإن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في إمكانية الاستمرار في تخفيض الإصابات، أو العودة إلى تزايد المعدل، وهذا يرتبط - كما ذكرت وزارة الصحة مؤخرا - بالتزام الجميع بالإجراءات الوقائية، وتطبيق الاحترازات الصحية وعدم التهاون فيها. حالياً الإحصاءات العالمية، تشير إلى استمرار تزايد الإصابات بالفيروس بشكل سريع، ووصولها إلى 45 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات إلى 1.2 مليون شخص، ويتزايد القلق من الموجة الثانية للفيروس التي بدأت تضرب أغلب دول العالم، وبدأت الاقتصادات العالمية تتخوف من فرض القيود لكبح انتشار الفيروس، وأعلنت العديد من الدول تمديد ساعات حظر التجول، واتخاذ تدابير جديدة لاحتواء الجائحة. المرحلة الحالية لنجاحنا في استمرار السيطرة على الفيروس، هي مرحلة وعي من قبل الجميع بخطورة التهاون مع الجائحة، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، أو التهاون في لبس الكمامة وتغطية الأنف والفم، فالتراخي في ذلك سيعيدنا مرة ثانية إلى مرحلة تزايد الإصابات والوفيات، والضغط على منشآت القطاع الصحي، وتزايد الأضرار الاقتصادية. وزارة الصحة كانت صريحة قبل أيام في تحذيرها من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والدعوة إلى التمسك بثقافة الالتزام بالإجراءات الوقائية، التي ستساهم بشكل كبير في الوقاية من الفيروس، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، فنحن في مركب واحد، والتقصير من بعضنا سيؤثر على الكل، ويدفع ضريبته الجميع.