المتتبع للسياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية يدرك جيدا أنها تقوم على مبادئ وثوابت ومعطيات تاريخية، واقتصادية، وأمنية، وسياسية، وجغرافية، ودينية، وأن عددا من المحددات يكمن في تأثيرات المكونات الداخلية للمملكة على طبيعة عمل الدبلوماسية السعودية، يأتي في أولى هذه المكونات استشعار المملكة لدورها التاريخي في مساندة الإسلام والمسلمين منذ لحظة تأسيسها وتوحيدها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه -، كذلك يأتي البعد الاقتصادي المتمثل في امتلاك المملكة أضخم احتياطي نفطي عالمي، ومسؤوليتها الخارجية الإقليمية والدولية المترتبة على ذلك. وانتهجت المملكة سياستها الرشيدة على مدار التاريخ ضمن أطر رئيسة أهمها حُسن الجوار، وعدم التدخُّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج والجزيرة العربية، ودعم العلاقات مع الدول العربية والإسلامية بما يخدم المصالح المشتركة لهذه الدول ويُدافع عن قضاياها، وانتهاج سياسة عدم الانحياز، وإقامة علاقات تعاون مع الدول الصديقة، وتأدية دور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية؛ وتنشط هذه السياسة من خلال عدد من المحافل والدوائر الخليجية، العربية، الإسلامية، والدولية. ولعبت المملكة دورا بارزا في تحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم يشهد به الجميع، وهو ما يتضح جليا في الدور السعودي في مكافحة التطرف والإرهاب. والمملكة دولة لها ثقلها السياسي والاقتصادي بين دول العالم، وقد أثبتت المواقف التاريخية الثابتة أن أي محاولات لتهديدها أو ابتزازها ستنعكس سلبا على الاقتصاد العالمي بأسره وليس الاقتصاد السعودي فحسب، وإن الإمكانات الكبيرة للمملكة كفيلة لإلغاء أي محاولات يائسة لاستخدام ورقة التهديد بالضغوطات السياسية. ويوثق التاريخ أن المملكة دولة ثابتة على مبادئها متمسكة بثوابتها، لا تغيرها تهديدات زائفة ولا ترهبها اتهامات جائرة مصيرها إلى الزوال. وتثق المملكة بحكمة قيادتها وتكاتف شعبها لمواجهة أي مزاعم فاشلة أو محاولات باطلة، والتاريخ يشهد للسعودية بذلك مهما تكالبت الضغوط عليها. ولاشك أن ترديد الاتهامات الزائفة لن يثني المملكة عن التمسك بمبادئها وثوابتها، مستندة على حكمة قيادتها وتلاحم شعبها، وأي إجراءات تصعيدية ضد المملكة ستواجه بما هو أكبر منها، وكل من يسعى للإضرار بالمملكة بأي طريقة سيواجه نفس الضرر أيضاً. وتقدر المملكة كل المواقف الدولية العاقلة التي آثرت التروي والاعتماد على الحقائق، بدلا من القفز على التكهنات واتخاذ مواقفها بناء على الإشاعات. من جانبه، قال اللواء المصري محمود منصور، إن الموقف السعودي يعبر عن قوة المملكة داخل المنطقة والعالم، ولا شك أن الموقف العربي الجماعي الذي تمثله السعودية ومصر وسعيهم القوي للسيطرة النهائية على التوجهات الإرهابية في المنطقة والتصرفات الشيطانية الخبيثة يدل على مدى القوة التي تتمتع بها المملكة، وإنا نرى على بعد قريب رايات النصر في جميع المناطق المتوترة في العالم العربي بفضل السياسية السعودية والمصرية الحكيمة والساعية إلى إنهاء التوترات لإحباط المخططات الإقليمية والدولية ضد العالم الإسلامي. وقال محمد حامد، الباحث المصري المتخصص في العلاقات الدولية، إن الرد السعودي الحاسم على التهديدات بفرض عقوبات دون أن تتحقق أو تدقق مثلا في قضية اختفاء جمال خاشقجي، يؤكد على مواقف المملكة الدائمة والثابتة. وأضاف حامد أن المملكة لديها أوراق قوية تستطيع الرد بها على بعض القوي الدولية مثل خفض إنتاجها من البترول، والتوقف عن الاستثمارات الأجنبية في العديد من الدول، وسحب استثماراتها أيضا، فالورقة الاقتصادية بيد المملكة قوية ومؤثرة يمكنها التصدي لأي دولة. ويرى حامد أن ما حدث فخ سياسي دبلوماسي نصب للمملكة العربية السعودية لابتزازها والتأثير على سمعتها الدولية والنيل من تاريخ المملكة المشرف في دعم الإنسانية ومكافحة الإرهاب الدولي. وأكد حامد أن بيان وزير الداخلية السعودي الذي صدر منذ أيام كان بيان واضح وأجلى الحقيقة أمام العالم، وجاء بيان المملكة أمس مكملا لبيان وزير الداخلية ويفضح المؤامرة والفخ الذي عد سلفا للمملكة، وأنها مستعدة للمواجهة والتصدي للعقوبات أيا كانت، وأنها لن تسمح لأحد بأن يتلاعب بمقدرات الشعب السعودي وتاريخ الدولة السعودية الضاربة في التاريخ. Your browser does not support the video tag.