لم يستغرب المغاربة عام 1999 أن تكون السعودية أول دولة يزورها ملكهم محمد السادس بعد توليه مقاليد الحكم في البلاد، عقب وفاة والده الملك الحسن الثاني، إذ يدرك المغاربة المكانة المتقدمة التي تحتلها السعودية في قائمة الدول الشقيقة والصديقة لبلادهم. زيارة العاهل المغربي آنذاك إلى السعودية ومحادثاته مع المغفور له - بإذن الله - الملك فهد بن عبدالعزيز أسفرت عن إصدار بيان سعودي- مغربي يؤكد حرص البلدين على تطوير العلاقات الثنائية القوية، وعلى استمرارية التشاور في كل ما يعود بالفائدة على شعبيهما، والأمتين العربية والإسلامية. ويشير عدد من الباحثين إلى أن العلاقات السعودية - المغربية متجذرة في التاريخ، إذ تعود إلى الدولة السعودية الأولى، وهو دليل على حرص القادة في البلدين على تطوير وتعزيز علاقات بلديهما منذ القدم. معتبرين أن العلاقات الحالية المميزة استمدت قوتها من عمقها التاريخي، وكانت العلاقات الديبلوماسية بين المملكتين انطلقت عام 1957، أي بعد اقل من عام على حصول المغرب على استقلالها. ونتج من التنسيق الدائم والعلاقات الأخوية التي تربط القيادتين في البلدين، انسجام وتوافق في المبادئ، وفي مواقفهما من القضايا العربية والإقليمية والدولية. وتطابقت تصريحات كل من سفارة خادم الحرمين الشريفين في الرباط وسفارة الملك محمد السادس في الرياض، في ما يتعلق بالعوامل التي تسهم في ترابط هذه العلاقة وتعزيزها، إذ اعتبرت سفارتا الرياضوالرباط أن العلاقات بين السعودية والمغرب من أكثر العلاقات العربية استقراراً، وذلك انطلاقاً من الثوابت الأساسية لكلا البلدين، والقائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير. وتعد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين إحدى أقدم آليات التعاون بين الدول العربية، إذ أنشئت بناء على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني الموقع بين البلدين عام 1976، والتي عقدت الاجتماع الاول عام 1980، وشهدت العلاقات تطوراً في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية تم خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقات التي أسهمت في رفع التبادل التجاري بين البلدين.