أكدت اللجنة الصحية بمجلس الشورى على أهمية مكافحة السمنة بالمجتمع وأيَّدت دراسة مشروع مقترح للأعضاء عبدالله العتيبي، وعدنان البار، وفهد العنزي، ومنى آل مشيط والعضو السابق أحمد آل مفرح، ويتوخى أن يغطي النظام ويتماهى مع إدراج برامج الصحة العامة في جميع السياسات والمناهج الشاملة للحكومة ككل، على نطاق قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والطاقة، والزراعة، والرياضة، والنقل، والاتصالات، والتخطيط الحضري والبيئة، والعمل، والعمالة، والصناعة، والتجارة، والتمويل، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتنظيم التربية البدنية والنشاط المعزز للصحة بمستويات مكثفة في مدارس البنين والبنات، وكذلك تهيئة البيئات الصحية الآمنة في المنتزهات العامة، والأماكن الترفيهية بهدف تشجيع النشاط البدني، إضافة إلى النهوض بتنفيذ الإستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن أنماط التغذية والنشاط البدني والصحي، ووضع إجراءات تستهدف التشجيع على النظم الغذائية الصحية وزيادة النشاط البدني في أوساط السكان كافة. ويستهدف المشروع المقترح المدرج للمناقشة في جلسة الشورى التاسعة المقرر عقدها الاثنين بعد القادم، تشجيع السياسات الداعمة لإنتاج الأطعمة التي تسهم في النظم الغذائية الصحية، وتصنيعها وتيسير الحصول عليها، ودعم برامج التغذية الصحية وبرامجها التثقيفية، وكذلك تشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها ودعمها، للتقليل من خطر الإصابة بأمراض مثل السمنة والأمراض غير المعدية، ويسعى إلى تضمين المناهج المدرسية منهجاً عن الصحة والتغذية، وزيادة ساعات النشاط البدني في المدارس، وأيضاً نشر وتكثيف حملات توعية وكذلك تدريب واسع لتعليم تحضير وجبات الغذاء الصحي، وتشجيع إنتاج المزيد من المنتجات الغذائية الداعمة لنظام غذائي صحي. وسبق للمجلس أن وافق على تعديل المادتين الرابعة، والخامسة من النظام الصحي الصادر بإضافة برامج صحة المرأة، ووضع السياسة الوطنية لصحة المرأة، والخطط اللازمة لتنفيذها، وتطويرها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتوج المقترح بموافقة مجلس الوزراء، بعد أن لاحظت اللجنة الصحية في الشورى ما تعانيه بعض النساء في المملكة وهن من يقدم الرعاية الصحية للأسرة والمجتمع، وهن مع ذلك أقل نشاطاً بدنياً من الرجال، وأكثر عرضة للسمنة، فاقترحت اللجنة الصحية إضافة برامج صحة المرأة للنظام الصحي. ويناقش الشورى الثلاثاء بعد القادم تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح نظام دليل إجراءات العمل المقدم من العضو عبدالعزيز الحرقان، كما يصوت على دعم ميزانية المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي لتجهيز وتشغيل مبنى الطوارئ الجديد بالرياض ليتمكن من مواجهة الزيادة في أعداد المراجعين ودعم المؤسسة في استكمال بناء وتجهيز المستشفى ومركز الأبحاث بفرع جدة. د. عبدالعزيز الحرقان