أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي د. أنور قرقاش في رسالة وجهها إلى زيد رعد الحسين المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان بشأن ترويج قناة الجزيرة القطرية المستمر للفكر المتطرف، أن حرية التعبير لا يمكن استخدامها في تبرير وحماية الترويج للخطاب المتطرف. وجاءت الرسالة رداً على الإحاطة الإعلامية التي أدلى بها المتحدث باسم المفوض السامي والتصريح الذي أدلى به ديفيد كاي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، حول التقارير التي أفادت بتقديم عدد من الحكومات مطالبات إلى قطر بإغلاق شبكة الجزيرة. وقال د. قرقاش في رسالته إلى المفوض السامي إنه رغم الأهمية الأساسية لحماية الحق في حرية التعبير فهذه الحماية ليست مطلقة وهناك قيود على هذا الحق يسمح بها القانون الدولي من أجل حماية الأمن القومي والنظام العام، موضحاً أن "حرية التعبير لا يمكن استخدامها في تبرير وحماية الترويج للخطاب المتطرف". وأشار إلى قرار مجلس الأمن التاريخي رقم (1624) لسنة 2005 الذي ركز على الرسائل التي تسبق غالباً ارتكاب أعمال إرهابية ودعوة الدول إلى حظر ومنع التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية. ولفتت الرسالة إلى الإعلان المشترك بشأن حرية التعبير ومكافحة التطرف العنيف الذي اعتمده المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير والعديد من المنظمات الإقليمية ومنظمات حقوق الإنسان، والذي جاء فيه أنه "ينبغي على الدول أن لا تقيد نشر الأخبار عن أي أفعال أو تهديدات أو تشجيع على الإرهاب والأنشطة العنيفة الأخرى ما لم يكن فعل نشر الأخبار نفسه يستهدف التحريض على العنف الوشيك، وأن يكون نشر الأخبار سيؤدي على الأغلب إلى التحريض على ذلك العنف وأن يكون هناك رابط مباشر وفوري بين نشر الأخبار واحتمال وقوع أعمال العنف تلك". وأضاف د. قرقاش أن تقارير الجزيرة تجاوزت مراراً عتبة التحريض إلى العداء والعنف والتمييز واستشهدت بأمثلة عديدة على ذلك منها أن والدة وشقيقة أحد المشاركين في هجوم جسر لندن "يوسف زغبة" صرحتا مؤخراً لصحيفة التايمز "إنه كان متطرفاً من خلال مشاهدته لمحطة الجزيرة". وتضمنت الرسالة أمثلة عديدة على الدعم التحريري المستمر للجماعات الإرهابية والترويج على الهواء للطائفية من قبل صحفيي "الجزيرة". وأوضحت أن هذه القناة – التي تمتلكها وتديرها قطر – وفرت منصة لكل من أسامة بن لادن وأنور العولقي وأبو محمد الجولاني وحسن نصر الله وعبد الحكيم بلحاج وآخرين، مشيرة إلى أن إجراء مثل هذه المقابلات أتاح الفرصة للجماعات الإرهابية لإطلاق تهديداتها وتجنيد اتباع جدد والتحريض دون أي رادع أو رقيب.