أكد وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية أن الاجتماع المشترك بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي وزير خارجية الولاياتالمتحدة الأميركية جون كيري الذي انعقد امس كان بنّاء واستراتيجياً وتناول كثيراً من الأمور التي تهم دول مجلس التعاون مع الولاياتالمتحدة. وقال وزير الخارجية القطري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأميركي عقب الاجتماع: "إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أطلعنا على تفاصيل الاتفاق النووي مع إيران ومجموعة (خمسة زائد واحد)". وأضاف "نحن في دول مجلس التعاون ندعم الأمن والاستقرار في المنطقة.. وإذا أخذنا في الحسبان أن المفاوضات النووية التي قادتها الولاياتالمتحدة، التي لديها الإمكانات الكافية لردع أي قوة نووية، وخمس دول أخرى لها التقنية والمعرفة الكاملة بالمجال النووي، فبالتالي دول المجلس رحبت على هذا الأساس بما تم استعراضه من قبل السيد جون كيري أمام دول المجلس، بما في ذلك منع إيران من السلاح النووي، وتطوير رقابة مباشرة لضمان ذلك". وتابع بالقول: "ناقشنا خلال الاجتماع نتائج قمة كامب ديفيد، وآليات عمل اللجان الست المشتركة وجميع المناحي التي يجب أن نطورها مع الأصدقاء في الولاياتالمتحدة، سواء المجالات السياسية أو العسكرية أو الأمنية، كما تحدثنا عن الأوضاع في المنطقة في سورية والعراق واليمن، وكانت المواقف متشابهة في هذه المسائل". أكد ضرورة تقاسم المعلومات الاستخبارية والتدريب لضمان أمن المنطقة وحول الوجود الدبلوماسي الدولي الكثيف بالدوحة، قال وزير الخارجية القطري: "نحن كنا دوما نتشاور مع الأصدقاء منذ أن بدأت الأزمات في الشرق الأوسط، وخصوصاً في سورية، وتواصلنا مع الأصدقاء في الولاياتالمتحدة الأميركية سواء التواصل الثنائي، أو مع دول مجلس التعاون الخليجي، أو من خلال أصدقاء سورية، وطلب الأصدقاء في روسيا أن يكونوا حاضرين للتباحث عن الملف السوري، والتباحث حول الحل السياسي، الذي جميعا من دون استثناء نشدد عليه". وأضاف: "لقد ذكر زميلي جون كيري قواعد الحد الأدنى للحل السياسي في سوريا، وهو أن الرئيس والنظام فاقدي الشرعية.. ولا بد من وجود حل سياسي، وهذا ما نعمل ونسعى إليه جميعا، لعلنا نستطيع إيجاد حل سياسي يخرج الشعب من هذه المأساة التي يعيشها منذ قرابة الخمس السنوات". بدوره، أكد وزير خارجية الولاياتالمتحدة الأميركية جون كيري التزام بلاده أمن المنطقة واستقرارها، مبينًا أن الاجتماع ناقش عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطرق إلى العلاقات بين الولاياتالمتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسبل تعزيزها ودفعها قدما. وعن الاتفاق النووي مع إيران، أكد أن الاتفاق سيسهم في استقرار وأمن منطقة الخليج، ويحول دون حصول إيران على القدرات النووية العسكرية. وحول التوقعات بشأن سلوك إيران عقب الاتفاق النووي، أوضح وزير الخارجية الأميركي أن الاتفاقية النووية مع طهران ليست مبنية على توقعات أو تفاهمات فيما ستقوم به إيران وسلوكها في المنطقة.. مؤكداً أن التركيز انصب بصورة حصرية على البرنامج النووي ذاته، واحتمالية حيازة إيران للسلاح النووي. وقال: "هدفنا هو تنفيذ الاتفاقية بصورة كاملة، ونأمل أن تخفف إيران من سلوكها، ونحن نعلم دعمها لحزب الله وللمليشيات الشيعية في العراق والحوثيين، ودعمها التاريخي للإرهاب الذي نستمر في معارضته". وأضاف: "سنعمل مع حلفائنا وأصدقائنا للحيلولة دون أي تدخل غير لائق وغير قانوني يسعى في زعزعة الاستقرار في المنطقة". وأضاف: "أنا ونظرائي قمنا بوضع الخطوات التي سنتخذها، وكيف نعتزم بناء علاقة وشراكة إستراتيجية أقوى، مع التركيز بصورة خاصة في مكافحة الإرهاب والأعمال التي تزعزع أمن المنطقة واستقرارها". وتابع بالقول "لقد ناقشنا على سبيل المثال عملنا في تطوير قدرات صاروخية استراتيجية مشتركة، كما ناقشنا تعزيز تعاوننا في مكافحة التطرف والعنف، والأمن البحري". وعن الوضع في اليمن، أوضح وزير الخارجية الأميركي أن أفضل طريقة للحل هي العودة إلى عملية التحول السياسي والتزام بنتائج الحوار الوطني.. مجدداً وقوف بلاده إلى جانب دول مجلس التعاون في إدانة الأعمال العسكرية للحوثيين، وحث جميع الأطراف في اليمن على السماح للمنظمات الإنسانية للوصول بسلام وأمان إلى جميع المناطق المحتاجة. وأوضح أن الاجتماع ركز في عدة تحديات تواجهها المنطقة بما في ذلك الحرب ضد تنظيم "داعش" وغيرها من المنظمات المتطرفة.. وجدد في الوقت ذاته إدانة بلاده الهجمات الإرهابية الأخيرة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين.. وقال: "نقف اليوم متحدين في جهودنا من أجل دحر الأشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة". العطية: الاجتماع الخليجي - الأميركي بناء وإستراتيجي وتناول مجمل الأمور المهمة للجانبين وفيما يتعلق بالشأن العراقي، قال وزير الخارجية الأميركي: "إنه تم الاتفاق على الاستمرار في مساعدة الحكومة العراقية على دحر "داعش"، وتنفيذ إصلاحات واسعة لتعزيز ذلك"، مؤكدًا في الوقت ذاته الحاجة إلى معالجة الوضع الإنساني في العراق. وأعلن وزير خارجية الولاياتالمتحدة الأميركية عن تقديم بلاده 62 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية للشعب العراقي ليصل حجم المساعدات الأميركية إلى 475 مليون دولار. وأوضح أن اجتماع الأمس ناقش الوضع في سورية، وقال "إن اجتماعا ثلاثياً هو الأول في نوعه بين الولاياتالمتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا سيعقد لمناقشة هذا الملف". وقال "إن سياسة الولاياتالمتحدة فيما يتعلق بسورية واضحة.. فالأسد ونظامه فقد شرعيته بسبب وحشيته المستمرة ضد الشعب السوري، وهذه كانت نقطة اجتذاب للمقاتلين الأجانب إلى سورية، وساعدت على تغذية نمو تنظيم "داعش" وغيره من المنظمات المتطرفة". وأكد ضرورة البحث عن حل سياسي للأزمة السورية "بما أنه لا يوجد حل عسكري".. مشيراً في الوقت ذاته إلى استمرار بلاده في دعم المعارضة السورية المعتدلة، وذلك مع الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي ومواجهة "داعش" هناك. وبشأن الوضع في ليبيا، دعا جون كيري جميع الأطراف إلى الدخول في نقاش لتأسيس حكومة وفاق وطني. وقال: "إن هناك فرصاً للعمل سوياً مع دول مجلس التعاون "لتحقيق الأهداف التي نتقاسمها للمنطقة والعالم "موضحاً أن هذا كان هدف اجتماع كامب ديفيد واجتماع المتابعة، وقال "لدينا مجموعات عمل ستبدأ عملها "اليوم" في الرياض وفي أماكن أخرى على مدى الأسابيع المقبلة". وأضاف: "سنعمل على التوصل إلى جدول أعمال أكثر تفصيلا ليس فقط للتعاون، ولكن أيضا لمواجهة الأعمال التي تزعزع أمن المنطقة واستقرارها". وأوضح وزير الخارجية الأميركي أنه تم الحديث امس خلال الاجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن طرائق لمواجهة مثل هذه التحديات، "ومن ذلك تقاسم المعلومات الاستخباراتية وتدريب القوات الخاصة والمشاركة في الاعتراض البحري ومنع تدفق المقاتلين ومراقبة آليات التمويل والعمل سوية بطرائق ملموسة من خلال مجموعات العمل المشتركة لوضع أجندة للعمل والاتفاق على خطوات عملية مشتركة لتوفير أمن أكبر للمنطقة". وأعاد جون كيري التأكيد أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على "تسريع بعض المبيعات العسكرية للأسلحة التي تتطلب وقتا طويلا في الماضي وتدريبات عسكرية مشتركة، لاسيما تدريب القوات الخاصة باعتباره أكثر فعالية في التعامل مع بعض التحديات الحقيقية التي يواجهها الناس". وقال: "إنه تم الاتفاق على تقاسم المعلومات الاستخباراتية، لاسيما ما يتعلق بتدفق الأشخاص سواء العملاء أو المقاتلين المتطرفين، وتطوير أنظمة الدفاع الصاروخي في هذه البلدان، وزيادة عدد التمارين العسكرية وتحديث القدرة على الاعتراض البحري والحيلولة دون تدفق الأسلحة والأشخاص بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها". وكانت أعمال الاجتماع المشترك بين أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزير خارجية الولاياتالمتحدةالأمريكية جون كيري قد بدأت أمس في الدوحة. ورأس وفد المملكة إلى الإجتماع معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير. الجبير وكيري ولافروف قبل بدء الاجتماع (أ ف ب)