البيان المشترك للوزاري الخليجي مع وزير الخارجية الأمريكي: دعوة إيران إلى الإيفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل المشترك الشاملة

اجتمع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام لمجلس التعاون مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري, أمس في مدينة الدوحة بدولة قطر, لبحث التقدم المحرز ورسم الخطوات القادمة بشأن الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، ومجالات التعاون بين الجانبين التي أعلن عنها في كامب ديفيد في 14 مايو 2015.
واستعرض الوزراء خطة العمل المشترك الشاملة بين مجموعة دول (5+1) وإيران، والصراع في اليمن والحاجة للوصول إلى حل سياسي فيها يستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، كما بحثوا التحديات الاقليمية المشار إليها في هذا البيان, كما استعرض الوزراء جدول أعمال الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين الجانبين المقرر عقده في نيويورك في أواخر سبتمبر 2015.
وناقش الوزراء خطة العمل بمزيد من التفصيل بما في ذلك ما ورد فيها من القيود، والشفافية، والإجراءات الوقائية، وحرية الوصول إلى أي منشأة نووية معلنة أو غير معلنة، كما ناقشوا آليات تنفيذها وآثارها الاقليمية, مؤكدين على الموقف الذي تم التعبير عنه في قمة كامب ديفيد ب " أن اتفاقاً شاملاً وقابلاً للتحقق منه، ويعالج بصفة كاملة الهواجس الاقليمية والدولية بشأن برنامج ايران النووي هو من مصلحة أمن دول مجلس التعاون وكذلك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".
واتفق الوزراء على أن خطة العمل المشترك الشاملة عندما يتم تنفيذها بصفة كاملة, ستسهم في أمن المنطقة على المدى البعيد، بما فيها منع إيران من تطوير أو الحصول على قدرات نووية عسكرية, داعين إيران إلى أن تفي بالتزاماتها على نحو تام بموجب هذه الخطة وكذلك مسؤولياتها بموجب (معاهدة منع الانتشار النووي) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعاد الوزراء تأكيد الالتزامات التي تم التوافق عليها في قمة كامب ديفيد بأن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون تشترك في مصالح تاريخية وعميقة في أمن المنطقة، بما في ذلك الاستقلال السياسي وسلامة أراضي دول مجلس التعاون من أي عدوان خارجي, كما أعادت الولايات المتحدة تأكيد التزامها بالعمل مع دول مجلس التعاون لمنع وردع أي تهديدات أو عدوان خارجي, وفي حالة مثل هذا العدوان، أو التهديد بمثل هذا العدوان، فإن الولايات المتحدة على استعداد للعمل مع شركائها دول مجلس التعاون لتحديد العمل المناسب بشكل عاجل وباستخدام جميع الوسائل المتوفرة لدى الجانبين بما في ذلك إمكانية استخدام القوة العسكرية للدفاع عن شركائها دول مجلس التعاون.
وعبّر الوزراء عن قلقهم من التصريحات الصادرة مؤخراً من بعض المسؤولين الإيرانيين، وأعادوا التأكيد على رفضهم لدعم إيران للإرهاب وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والتزامهم بالعمل معا للتصدي لتدخلاتها، خاصة محاولاتها لتقويض الأمن والتدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، كما حدث مؤخراً في مملكة البحرين, مؤكدين على حاجة جميع دول المنطقة للتعامل وفق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل واحترام سلامة الأراضي.
ورحّب الوزراء بعودة وزراء وممثلي الحكومة الشرعية في اليمن إلى عدن, داعين إلى الوقف الفوري للعنف من قبل الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح، وإستئناف الحوار السياسي السلمي، الشامل، بقيادة يمنية، المستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار 2216، في إطار المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأكد الوزراء على أن مكونات المجتمع اليمني كافة لديها أدوار مهمة للقيام بها في الحكومة السلمية لليمن, داعين إلى سرعة ايصال وتوزيع المساعدات الانسانية على أنحاء اليمن كافة دون تدخل أومعوقات أو تأخير وذلك لتلبية الاحتياجات الماسة للشعب اليمني.
وأدان الوزراء بشدة الهجمات العنيفة وزعزعة الاستقرار من قبل تنظيمي القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش, مشيرين إلى أن هذه المجموعات تستغل عدم الاستقرار في اليمن، وتمثل تهديداً لليمنيين وللمنطقة.
وعبّر الوزراء عن التضامن مع الشعب العراقي في تصديه لمنظمة داعش الإرهابية, مؤكدين على تكثيف الدعم والتعاون مع الحكومة العراقية في سعيها لتلبية احتياجات أطياف الشعب العراقي كافة, كما عبر الوزراء عن الأهمية القصوى لوجود حكومة عراقية فاعلة وشاملة، مشددين على أهمية تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها الصيف الماضي، وكذلك الحاجة إلى قوات أمن قادرة على محاربة داعش، مطالبين باتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق, مؤكدين على أهمية دعم البرامج الانسانية لمساعدة المتضررين من الصراع.
ودعا الوزراء مجدداً لعملية الانتقال السياسي للسلطة في سوريا، مؤكدين على أن نظام الأسد فقد شرعيته بالكامل, والحاجة لوجود حكومة سورية جديدة تلبي تطلعات الشعب السوري وتعزز الوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الانسان لجميع المواطنين السوريين, حيث أن النظام لم يبد الرغبة ولا القدرة على التصدي للإرهاب الذي يجد له ملاذا آمنا في سوريا.
كما استنكر الوزراء العنف المستمر الذي يمارسه النظام ضد شعبه بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية, مؤكدين على التزامهم الدائم بتقديم المساعدات الانسانية للشعب السوري الذي تضررت حياته بشدة جراء هذه الأزمة، داعين النظام بالسماح بوصول هذه المساعدات إلى المحتاجين.
وأدان الوزراء الجرائم البربرية التي ترتكبها داعش، بما في ذلك الهجمات على دور العبادة، واتفقوا على أن الحملة ضد داعش ليست بالدينية أو الطائفية بل هي حرب ضد الارهاب والوحشية, كما اتفقوا على وضع خطوات واقعية لدحر داعش وإرساء الأمن والاستقرار، بما في ذلك قطع مصادر تمويله ومنع سفر المقاتلين الأجانب وتبادل المعلومات.
وأكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون بقوة على ضرورة حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة متماسكة تعيش جنبا إلى جنب بأمن وسلام مع اسرائيل, ولهذا الغرض أكدت كل من الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون على أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002 والحاجة العاجلة لأن يبدي الطرفان – من خلال السياسات والأفعال- تقدما حقيقيا لحل الدولتين، وقرروا مواصلة العمل المشترك عن قرب للمضي قدماً في هذا الاتجاه, ومواصلة الوفاء بالتزاماتهم لإعمار غزة بحيث تتضمن التعهدات التي التزموا بها في مؤتمر القاهرة 2014.
ورحّب الوزراء بالبدء في إعداد مسودة الاتفاقية السياسية الليبية بتاريخ 11 يوليو في الصخيرات بالمملكة المغربية، واصفين مسودة الاتفاقية بخارطة طريق حقيقية لتحقيق حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، حاثين الأطراف كافة بمواصلة العمل معا بشكل بنّاء للتوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات برعاية الأمم المتحدة من خلال المبعوث الخاص للأمين العام برناردينو ليون.
كما ناشد الوزراء جميع الليبيين للعمل نحو تحقيق حكومة موحدة قادرة على التصدي لتهديد المنظمات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية, وضمان الأمن والازدهار لليبيين كافة.
وأشاد الوزراء بالأهمية التاريخية لقمة كامب ديفيد، متعهدين بالاستمرار في العمل معاً لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدين بالتقدم الذي تم في التنفيذ السريع لمجموعة كبيرة من المواضيع التي نص عليها ملحق البيان المشترك لقمة كامب ديفيد، بما فيها الدفاع ضد الصواريخ الباليستية، والأمن البحري، وأمن الفضاء الإليكتروني، ومبيعات الأسلحة، والجاهزية العسكرية، ومكافحة الارهاب, وحماية البنى التحتية الحساسة.
كما اتفقوا على الاستمرار في البناء على القواعد المتينة من التعاون العسكري القائم عن طريق تعزيز التنسيق من خلال التمارين والتدريبات العسكرية, معبرين عن ارتياحهم لنتائج اجتماع كبار المسؤولين الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في 9-10 يونيو 2015، وأخذوا علماً بالاجتماعات الوشيكة لمجموعات العمل والتمارين العسكرية، لإحراز المزيدمن التقدم نحو تحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدين على الحاجة لآليات متكاملة تشمل جميع الجهات الحكومية لتحقيق أهداف كامب ديفيد.
كما عبّر الوزراء عن تطلعهم إلى مراجعة التقدم المحرز في هذا الشأن خلال الدورة الخامسة لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون التي ستعقد في سبتمبر 2015، واستخدام آلية (منتدى التعاون الاستراتيجي) لتكون بمثابة مرجعية لجميع مجالات التعاون بين الجانبين.
كما دعا الوزراء إلى مواصلة العمل المتفق عليه لتعزيز الشراكات بين الجانبين في مجالات التعاون كافة , مؤكدين على الدور الحيوي الذي يلعبه منتدى التعاون الاستراتيجي في تعزيز القدرة الجماعية للجانبين على مواجهة التحديات التي تستهدف الأمن الاقليمي.
من جهة أخرى أكد معالي وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية أن الاجتماع المشترك بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري الذي انعقد أمس كان بنّاء واستراتيجيًا وتناول كثيرًا من الأمور التي تهم دول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية القطري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي عقب الاجتماع : "إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أطلعنا على تفاصيل الاتفاق النووي مع إيران ومجموعة (خمسة زائد واحد)"، وأضاف " نحن في دول مجلس التعاون ندعم الأمن والاستقرار في المنطقة.. وإذا أخذنا في الحسبان أن المفاوضات النووية التي قادتها الولايات المتحدة، التي لديها الإمكانات الكافية لردع أي قوة نووية، وخمس دول أخرى لها التقنية والمعرفة الكاملة بالمجال النووي، فبالتالي دول المجلس رحبت على هذا الأساس بما تم استعراضه من قبل السيد جون كيري أمام دول المجلس، بما في ذلك منع إيران من السلاح النووي، وتطوير رقابة مباشرة لضمان ذلك".
وتابع بالقول:" ناقشنا خلال الاجتماع نتائج قمة كامب ديفيد، وآليات عمل اللجان الست المشتركة وجميع المناحي التي يجب أن نطورها مع الأصدقاء في الولايات المتحدة، سواء المجالات السياسية والعسكرية والأمنية، كما تحدثنا عن الأوضاع في المنطقة في سوريا والعراق واليمن، وكانت المواقف متشابهة في هذه المسائل".
وحول التواجد الدبلوماسي الدولي الكثيف بالدوحة، قال معالي وزير الخارجية القطري"نحن كنا دوما نتشاور مع الأصدقاء منذ أن بدأت الأزمات في الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا، وتواصلنا مع الأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية سواء التواصل الثنائي، أو مع دول مجلس التعاون الخليجي، أو من خلال أصدقاء سوريا، وطلب الأصدقاء في روسيا أن يكونوا متواجدين للتباحث عن الملف السوري، والتباحث حول الحل السياسي، والذي جميعا دون استثناء نؤكد عليه".
وأضاف " لقد ذكر زميلي جون كيري قواعد الحد الأدنى للحل السياسي في سوريا، وهو أن الرئيس والنظام فاقد الشرعية.. ولا بد من وجود حل سياسي، وهذا ما نعمل ونسعى إليه جميعا، لعلنا نستطيع إيجاد حل سياسي يخرج الشعب من هذه المأساة التي يعيشها منذ قرابة الخمس سنوات".
بدوره، أكد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري التزام بلاده بأمن واستقرار المنطقة, مبينًا أن اجتماع اليوم ناقش العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطرق إلى العلاقات بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسبل تعزيزها ودفعها قدما.
وعن الاتفاق النووي مع إيران الذي تمت مناقشته اليوم، أكد أن الاتفاق سيسهم في استقرار وأمن منطقة الخليج، ويحول دون حصول إيران على القدرات النووية العسكرية.
وحول التوقعات بشأن سلوك إيران عقب الاتفاق النووي، أوضح وزير الخارجية الأمريكي أن الاتفاقية النووية مع طهران ليست مبنية على توقعات أو تفاهمات فيما ستقوم به إيران وسلوكها في المنطقة.. مؤكدًا أن التركيز انصب بصورة حصرية على البرنامج النووي ذاته، واحتمالية حيازة إيران للسلاح النووي.
وقال : "هدفنا هو تنفيذ الاتفاقية بصورة كاملة، ونأمل أن تخفف إيران من سلوكها، ونحن نعلم دعمها لحزب الله وللمليشيات الشيعية في العراق والحوثيين، ودعمها التاريخي للإرهاب الذي نستمر في معارضته".
وأضاف : "سنعمل مع حلفائنا وأصدقائنا للحيلولة دون أي تدخل غير لائق وغير قانوني يسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة".
وأضاف : "أنا ونظرائي قمنا بوضع الخطوات التي سنتخذها، وكيف نعتزم بناء علاقة وشراكة إستراتيجية أقوى، مع التركيز بصورة خاصة على مكافحة الإرهاب والأعمال التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة".
وتابع بالقول "لقد ناقشنا على سبيل المثال عملنا في تطوير قدرات صاروخية استراتيجية مشتركة، كما ناقشنا تعزيز تعاوننا في مكافحة التطرف والعنف، والأمن البحري".
وعن الوضع في اليمن، أوضح وزير الخارجية الأمريكي أن أفضل طريقة للحل هي العودة إلى عملية التحول السياسي والالتزام بنتائج الحوار الوطني.. مجددًا وقوف بلاده إلى جانب دول مجلس التعاون في إدانة الأعمال العسكرية للحوثيين، وحث جميع الأطراف في اليمن على السماح للمنظمات الإنسانية للوصول بسلام وأمان إلى جميع المناطق المحتاجة.
وأوضح أن الاجتماع ركز على عدة تحديات تواجهها المنطقة بما في ذلك الحرب ضد تنظيم " داعش " وغيرها من المنظمات المتطرفة.. وجدد في الوقت ذاته إدانة بلاده للهجمات الإرهابية الأخيرة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين.. وقال : "نقف اليوم متحدين في جهودنا من أجل دحر الأشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة".
وفيما يتعلق بالشأن العراقي، قال وزير الخارجية الأمريكي : "إنه تم الاتفاق على الاستمرار في مساعدة الحكومة العراقية على دحر " داعش "، وتنفيذ إصلاحات واسعة لتعزيز ذلك"، مؤكدًا في الوقت ذاته الحاجة إلى معالجة الوضع الإنساني في العراق.
وأعلن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم بلاده 62 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية للشعب العراقي ليصل حجم المساعدات الأمريكية إلى 475 مليون دولار.
وأوضح أن الاجتماع ناقش الوضع في سوريا، وقال "إن اجتماعا ثلاثياً هو الأول من نوعه بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا سيعقد لمناقشة هذا الملف".
وقال "إن سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بسوريا واضحة.. فالأسد ونظامه فقد شرعيته بسبب وحشيته المستمرة ضد الشعب السوري، وهذه كانت نقطة اجتذاب للمقاتلين الأجانب إلى سوريا، وساعدت على تغذية نمو تنظيم " داعش " وغيره من المنظمات المتطرفة" .
وأكد ضرورة البحث عن حل سياسي للأزمة السورية "بما أنه لا يوجد حل عسكري".. مشيرًا في الوقت ذاته إلى استمرار بلاده في دعم المعارضة السورية المعتدلة، وذلك مع الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي ومواجهة " داعش " هناك.
وبشأن الوضع في ليبيا، دعا جون كيري جميع الأطراف إلى الدخول في نقاش لتأسيس حكومة وفاق وطني.
وقال : إن هناك فرصًا للعمل سويًا مع دول مجلس التعاون "لتحقيق الأهداف التي نتقاسمها للمنطقة والعالم" موضحًا أن هذا كان هدف اجتماع كامب ديفيد واجتماع المتابعة اليوم, وقال "لدينا مجموعات عمل ستبدأ عملها غداً في الرياض وفي أماكن أخرى على مدى الأسابيع القادمة".
وأضاف : "سنعمل على التوصل إلى جدول أعمال أكثر تفصيلا ليس فقط للتعاون، ولكن أيضا لمواجهة الأعمال التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة".
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنه تم الحديث خلال الاجتماع عن طرق لمواجهة مثل هذه التحديات، "ومن ذلك تقاسم المعلومات الاستخباراتية وتدريب القوات الخاصة والمشاركة في الاعتراض البحري ومنع تدفق المقاتلين ومراقبة آليات التمويل والعمل سويا بطرق ملموسة من خلال مجموعات العمل المشتركة لوضع أجندة للعمل والاتفاق على خطوات عملية مشتركة لتوفير أمن أكبر للمنطقة".
وأعاد جون كيري التأكيد على أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على "تسريع بعض المبيعات العسكرية للأسلحة التي تتطلب وقتا طويلا في الماضي وتدريبات عسكرية مشتركة، لاسيما تدريب القوات الخاصة باعتباره أكثر فعالية في التعامل مع بعض التحديات الحقيقية التي يواجهها الناس".
وقال :"إنه تم الاتفاق على تقاسم المعلومات الاستخباراتية، لاسيما ما يتعلق بتدفق الأشخاص سواء العملاء أو المقاتلين المتطرفين، وتطوير أنظمة الدفاع الصاروخي في هذه البلدان، وزيادة عدد التمارين العسكرية وتحديث القدرة على الاعتراض البحري والحيلولة دون تدفق الأسلحة والأشخاص بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها".