نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرج ما أثير حول توقف استقدام السائق الخاص والعامل المنزلي من بنغلاديش، موكداً على أن الاستقدام حالياً من بنغلاديش يعتمد على العمالة البنغلادشية النسائية ولم يتم فتح المجال للاستقدام العمالة البنغلاديشية من الذكور. وقال المفرج في تصريح ل"الرياض" إن وزارة العمل لا زالت تعمل على فتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية، وتعمل على توقيع اتفاقيات مع أكثر من دولة لتنظيم استقدام العمالة، مبيناً أن آخر تلك الاتفاقيات هي التي وقعتها الوزارة مع بنغلاديش. من جهة أخرى أكد عضو لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية سابقاً حمد العشيوان على ارتفاع طلبات الاستقدام من بنغلاديش بنسبة وصلت لأكثر من 70 في المئة في مكاتب الاستقدام في الشرقية، مشيراً إلى أن تكلفة استقدام العمالة المنزلية البنغلاديشة في حددود 8 آلاف ريال، لكن هناك بعض مكاتب الاستقدام تتلاعب في الأسعار، لافتاً إلى أن أسعار الاستقدام بعد الإعلان عن بدء مكتب العمل بفتح تأشيرة الخادمات من بنغلاديش بتكلفة إجمالية في حدود 2500 ريال شاملا سعر التذكرة مما يعني أن مكاتب الاستقدام ستحصد أرباحاً تصل إلى 7500 ريال. وقال العشيوان إن هناك مشكلة نعاني منها في استقدام العمالة الفلبينية وممثلياتها في مناطق المملكة، فقد استحدثوا أنظمة غير مقبولة تتلخص في حالة رغبة العاملة المنزلية بإجازة لا بد من تعبئة نماذج عقود عمل ويطلب 3 صور من بطاقة أحوال وإقامة العاملة وبرنت التأشيرة ومبلغ وقدره 152 ريالاً، وهذا كل مرة تطلب العاملة إجازة، مطالباً من وزارة العمل النظر في هذا الموضوع وإيجاد حل له. يشار إلى أن 94 مكتباً في بنغلاديش تستعد للتعامل مع طلبات الاستقدام من جميع مناطق المملكة وتخصيص 3 مندوبين لكل مكتب استقدام مع تزايد عدد المقبلين على العمالة البنغلاديشية خلال الأسابيع الماضية. يذكر أن وزارة العمل حددت متوسط مدة استقدام العمالة المنزلية من بنغلاديش بثلاثة أشهر، بحسب الاتفاقيات التي تمت بين المكاتب بالمملكة ونظيراتها البنغلاديشية. وأكد مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل تيسير المفرج أن القطاع الخاص هو المعني بتحديد تكلفة الاستقدام، مشيرا إلى أن دور الوزارة يتمثل في المراقبة، وضبط التكاليف، والتحقق من أن ما تُعلنه شركات الاستقدام بموقع "مساند" هو المطبق بالفعل.