تعزيز العمل المؤسسي وتوحيد صناعة القرار.. ورفع كفاية الأداء

قراءة استشرافية لقرارات خادم الحرمين

لم تكد تمر أيامٌ معدوداتٌ على تسلُّم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في المملكة حتى كان الشعب السعودي على موعد مع قرارات سامية كريمة ومضيئة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -أيّده الله- أكّد بها رغبته التحديثية والتطويرية الجادة؛ لإحداث نقلة نوعية للمجتمع العربي السعودي، تسهم في تجاوز التحديات الحرجة التي تواجهه محليًا وإقليميًا وعالميًا.
واستلهاماً للتجربة التنموية المتوازنة والمستدامة يأبى (سلمان) الخير إلا إضافة لمساته الحانية، الرامية لأنسنة الاقتصاد؛ وتعظيم دوره في المسؤولية الاجتماعية؛ لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود، وفق الخطط المدروسة والدقيقة، التي توفر للمواطنين سبل العيش الكريم كافةً؛ ظهر ذلك واضحًا في قراراته الكريمة؛ والتي أكد -حفظه الله- من خلالها على رغبته الجادة لإحداث نقلة نوعية حديثة لمجتمعنا؛ تتجاوز متطلبات المرحلة التي تواجه المملكة، كان أبرزها‍ بناء مشروع وطني للتحديث والتطوير الإداري، يعزِّز هيبة الدولة ويدعم أجهزتها، ويذلل كثيرًا من العقبات البيروقراطية؛ ويسهم في تقويم أداء الأجهزة الحكومية، ويمكِّن في الوقت نفسه مجلس الوزراء من ممارسة صلاحياته كافةً في السلطة التنفيذية، بروح جديدة؛ ورؤى متجدّدة، ورسم استراتيجيات؛ وسياسات فعّالة لمرحلة مهمة من عمر الوطن، من خلال تشكيل المجلسين الجديدين: (مجلس الشؤون السياسية والأمنية)؛ و(مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية)؛ و(دمج وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة باسم: وزارة التعليم)؛ وضخ (دماء الشباب في مجلس الوزراء)؛ ترسيخًا لاستقرار مؤسسة الحكم؛ وضبطًا لخطط عمل جديدة، تتسارع وتيرتها؛ وتتسابق خطواتها نحو تحقيق تطلعات المواطنين في مضاعفة المزيد من الإنجازات على صعيد المجالات كافةً دون هوادة أو تباطؤ.
ولعل من أهم القرارات الإنسانية المتسارعة التي أسهمت في تأكيد تصور المواطنين عن حاكمهم، ذلك التصور الذي يتلخَّص في رؤية شعبية لحاكم يهتم بمصالح العباد، وتحسين أوضاعهم؛ ومنحهم هدايا في بداية عهده الميمون بإذن الله تعالى، تعديل سلّم معاش الضمان الاجتماعي؛ وصرف مكافأة شهرين للمستفيدين منه؛ وصرف مكافأة راتب شهرين لجميع موظفي الدولة، ومثلهما للمتقاعدين؛ وتقديم دعم مالي للأندية الأدبية والرياضية ولمختلف الجمعيات المرخصة، ورصد مبلغ عشرين مليار ريال لمشاريع الكهرباء والماء..؛ جنبًا إلى جنب مع العفو عن سجناء الحق العام؛ والسداد عن كل المسجونين (مواطنين/مقيمين) في جميع سجون المملكة، بأقل من نصف مليون ريال، متماسًا -حفظه الله- بحياة شريحة من المواطنين والمقيمين، محافظًا على استقراراهم، وهو معزّز للاستقرار الأسري والاجتماعي، ولم شمل الجماعات والأسر الذين دفعت ظروف بعض أفرادها إلى السجون، وضاقت ذات اليد عن الوفاء بما عليهم من التزامات مالية، ويتيح -حفظه الله- الفرصة لمن يتم إطلاق سراحه من المواطنين، لاستئناف دورة حياته مجددًا، عن طريق استيعابه في الوظائف والمهن المناسبة.
والملاحظ أن الأمر السامي الكريم في مجمله، كان شاملاً وهذه الشمولية، تعكس صورةً من صور الشعور بالمسؤولية والإحاطة الكاملة لقائد هذه البلاد باحتياجات المواطنين ويرسّخ القرار الدور الإنساني ويظهر الحكمة في ممارسة مهام القيادة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقد ختم فاتورة هذا الإنفاق بما يعادل 30 مليار دولار بتغريدة سامية على حسابه -حفظه الله- على موقع تويتر بقوله "أيها الشعب الكريم.. تستحقون أكثر.. ومهما فعلت لن أوفيكم حقكم.. أسال الله أن يعينني وإياكم على خدمة الدين والوطن.. ولا تنسوني من دعائكم".
مواكبة العصر المتسارع بتطوراته
تضمنت الأوامر السامية الكريمة، شكلاً ومضمونًا تفاصيل مهمة، وملامح موحية لتوجُّه إدارة حديثة، منضبطة، عازمة على تجاوز بيروقراطية اتخاذ القرار، باستراتيجية سرعة الإنجاز؛ جنبًا إلى جنب مع رصد مكامن تعثر الكثير من القرارات الرسمية؛ والسعي نحو تقويمها وتحديثها وتطويرها؛ لتتوافق مع سمة هذا العصر المتسارع في تطوراته المتلاحقة؛ إيجادًا ل(القرار الرشيد)؛ لذلك صدرت قرارات إلغاء المجالس والهيئات العليا مع إقرار اختصارها في مجلسين جامعين، الأول: للشؤون السياسية والأمنية؛ والثاني: للشؤون الاقتصادية والتنموية، برئاسة قيادتين شابتين، بمشاركة أصيلة وفاعلة وعضوية جميع الوزارات ذات العلاقة؛ يمكن أن نطلق عليها "حكومة الكفايات الشابة"، التي وضعها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمام تحدي تحقيق رؤيته، واستبدال اختصار إجراءات بالبيروقراطية المعطِّلة والمأزومة؛ والرغبة الأكيدة في وضع الجهة التنفيذية أمام مسؤولياتها الوطنية في رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، وذلك للأسباب التالية:
التداخل في المسؤوليات بين المجالس والهيئات الملغاة، وبين جهات تنفيذية وتشريعية أخرى؛ نجم عنه تضارب في بعض الأحيان في الاختصاصات الأصيلة.
بالرغم من أهمية المجالس والهيئات الملغاة، وضرورتها في حينها إلا أنها كانت أحد أهم أسباب تعثر اتخاذ القرارات الرشيدة وتأخر دراستها.
تحطُّم الكثير من القرارات الاستراتيجية، على صخرة تعقيدات تلك المجالس والهيئات العليا التي واجهت تحديات عدة، أبرزها صعوبة الالتزام بالانعقاد بشكل دوري.
السعي الحثيث والمسؤول؛ لتوفير الخدمات الحكومية للمواطنين؛ ضمانًا لأعلى درجات الشفافية والسرعة في الإنجاز وتخفيف مشاق الإجراءات الطويلة والمعقدة عليهم.
رفع كفاية الأداء الحكومي؛ ومستوى التنسيق؛ تفاديًا للازدواج، وتحقيقًا للأهداف المرسومة بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات.
إعطاء تفويضًا بالصلاحيات للوزير المعني فيما يتعلق بأعمال وزارته؛ يوجب تحميله المسؤولية عن نتائج إدارته؛ ما يسهل متابعة الأداء لكل وزارة.
توحيد التوجهات وإيجاد نقلة نوعية على كل المستويات، بما يحقق جودة شاملة فيها.
وفي هذه العجالة؛ أود استشراف الأدوار المنوطة بالتشكيلين الوزاريين الجديدين، اللذين يدعمان أسس الدولة؛ ويحققان فكرها الإداري المتطور، ويحافظان على الثوابت التي قامت عليها المملكة العربية السعودية، ويفيان بتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
مجلس الشؤون السياسية والأمنية:
تمثِّل المملكة العربية السعودية في المنطقة العربية التي تعج بالتحديات الإقليمية الراهنة واحة الأمن والأمان، وقاطرتهما بما تحوزه من مكانة وقيمة؛ وكونها رقمًا صعبًا في هذه المعادلة ولا يمكن تجاوزها بسهولة من قبل الأطراف الإقليمية أو الدولية، في ظل التأكيد الراسخ لمقولة: بقدر ما تكون قوة وحضور وأمن السعودية بقدر ما يكون أمن الإقليم والمنطقة مستقرًا.. كما لا يمكن الفصل بين السياسة الأمنية الداخلية والخارجية التي تهدف إلى حماية الدولة وضمان بقائها وتأمين مواطنيها وحدودها ومواردها والسعي لاستقرارها وازدهارها؛ ما يتطلب اتخاذ سياسات على المستويين الداخلي والخارجي، تتكامل فيما بينهما.
لذا جاء إنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ذي الصلاحيات الواسعة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعضوية 9 وزراء إدراكًا من القيادة الحكيمة أن الأمن يحتاج إلى سياسات، واستراتيجية، وأن التحديات غير العادية، تحتاج إلى مؤسسات غير تقليدية؛ لمواجهة هذه التحديات التي باتت تعصف بدول كثيرة مجاورة جنبًا إلى جنب مع بروز العمليات الإرهابية المتصاعدة فيها، التي يقودها بعض المشبوهين والخوارج والفئات الضالة، التي باتت مصدر قلق على النظام الإقليمي العربي برمته؛ ومواكبًا لهذه التطورات والمستجدات التي طرأت على العالم عامة والعالم العربي خاصة؛ فضلاً عن أنه لا يمكن الفصل بين الجوانب السياسية والأمنية باعتبار تأثير كل منهما على الآخر، بل إن الأحداث والتحديات التي تواجهها المنطقة تؤكد هذه العلاقة الوثيقة وتكاملها؛ ما دعا إلى إيجاد كيان مؤسَّسي يقوده شاب له باعٌ طويل وخبرات طويلة في هذا الخصوص؛ واستشراف لما قد يسبب أخطارًا على أمن وسلامة بلادنا واستقرارها.
ورغبةً في استكشاف المرحلة المقبلة وتلمس حيوية صناعة القرار في المجال السياسي والأمني من منطلقات مؤسسية وبأسلوب تكاملي واتخاذه؛ فإنه يمكن النظر إلى مجلس الشؤون السياسية والأمنية من المقومات التالية:
غرفة للعمليات تناقش وتقدم الخطط الأمنية والسياسية للدولة الكفيلة في طرح كل الأفكار قبل اتخاذ القرار المناسب.
استقراء ما ترسمه القيادة السعودية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في ظل انهيارات سياسية وأمنية على مستوى واسع في منطقة الشرق الأوسط.
مجلس نوعي غير تقليدي، يواكب الهياكل المؤسسية العالمية المسؤولة عن السياسة والأمن.
كيان مؤسَّسي فاعل، وسريع في التعاطي مع المستجدات خاصة السياسية منها والأمنية، يتفق مع الدور الأصيل لمجلس الوزراء، بوصفه مسؤولاً عن رسم السياسات ومتابعة تنفيذها.
تطوير النظام الأمني والسياسي من خلال إعادة صياغته؛ وسدِّ ثغراته وتضمينه ما يجعله أكثر ملاءمة لما طرأ وما قد يطرأ من مستجدات.
مهمة التنسيق بين الوزارات المشاركة في عضوية المجلس في كل القضايا المهمة التي تتعلق بأمن وسياسات السعودية من قبل فريق واحد وستتخذ قرارات توحد عمل هذه الوزارات بشكل أكبر.
استكمال بناء المؤسسات على مستوى الوطن والمناطق؛ لتكون أكثر قدرةً وفعاليةً لتحقيق المنشود منها.
تحقق ما تصبو له القيادة الحكيمة للوطن وأبنائه من رفاه ورضا وطني، بالتأكيد على هيبة الدولة وحضورها الذي يتمثل في الأمن.
تحقيق تطلعات وآمال القيادة والمجتمع، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة؛ وتحديث أداء مؤسساتها لتواكب أرقى النماذج العالمية في الإدارة والإجراءات التنظيمية.
النهوض بأدوار أكثر فاعلية، تضمن السلاسة والكفاءة والسرعة المطلوبة في تنفيذ القرارات، وجمع كل تلك الخبرات وصهرها في بوتقة واحدة لتؤدي مهامها على أحسن وجه.
توحيد السياسات السعودية خارجيًا وتعزيزها استراتيجيتها بما يسهم في إداراتها الأزمات الإقليمية؛ لتكون أكثر كفايةً وفاعليةً وسرعةً لمواجهة التحديات والتطورات المتسارعة.
خلق حالة من التكامل والتنسيق في رسم هذه السياسات ومتابعتها وتنفيذها بل وتعديلها وفق ما تقضي به المتغيرات.
تقوية اللحمة الوطنية داخليًا بما يضمن تعزيز مكانة المملكة؛ وترسيخ الوحدة الوطنية من أجل أمن الوطن واستقراره.
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية:
يأتي القرار السامي الكريم بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وعضوية 22 وزارة والذي يعد الأول من نوعه على مستوى البلاد؛ إذ أن الاقتصاد ليس منعزلاً عن التنمية، ولن تكون هناك تنمية بلا اقتصاد يرسم ملامح المستقبل، ويجعل هناك روافد مالية جديدة تعتمد عليها البلاد خلال السنوات المقبلة، بخلاف صادراتها من النفط؛ وذلك استنادًا إلى جملة من الحيثيات والدوافع التي أضاءت جوانب الحاجة إليه، ومن تأمل تلك الحيثيات لإنشاء هذا المجلس ودوافعه؛ وجد أنه يمكن تصنيفها بشكل إجمالي إلى ما يلي:
دوافع عامة، بقصد ترتيب كل ما له صلة بالشؤون الاقتصادية والتنمية وما تقتضيه المصلحة العامة، وكذلك الأخذ بمبدأ التحسين المستمر بما يحقق الجودة الشاملة، إضافة إلى مواكبة التطورات والمتغيرات المتلاحقة التي طرأت في المجالات المختلفة.
دوافع موضوعية تعكس السعي للدخول بعمق في معالجة أوجه القصور وعدم الكفاية في المجالس الملغاة، وتشمل تلك الدوافع توحيد التوجهات الرامية إلى تنفيذ السياسات والرؤى المنبثقة عن الخطط المعتمدة، وهو الجانب الذي يظهر أنه لم ينل الأهمية اللازمة ضمن إطار التنظيمات الحالية؛ ما نرى انعكاسه واضحًا في اختيار أعضاء المجلس، الذي شمل جميع القطاعات المعنية بالاقتصاد والتنمية سواء بشكل مباشر أم غير مباشر والذي من خلال تمثليهم جميعًا في هذا المجلس، سيتحقق بإذن الله أحد دوافع تأسيس هذا المجلس وهو إيجاد نقلة نوعية على كل المستويات، سواء كان ذلك على نحو رأسي على مستوى المحافظات والمناطق إلى أن ينتهي إلى المستوى الوطني، أو على نحو أفقي على مستوى قطاعات التنمية كافة دون استثناء.
التأكيد على استمرارية مسيرة التنمية والبناء التي تنتهجها المملكة؛ وتعزيز جهود الدولة في الانتعاش الاقتصادي بوتيرة ثابتة ومتسارعة؛ إيجادًا لأداة حقيقية نحو تطوير العملية التنموية في السعودية.
إيذاناً بانتقال المملكة العربية السعودية إلى مرحلة الاقتصاد المعرفي، وتنويع مصادر الدخل من خلال الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى أنه من الممكن أيضا الاستفادة من الموارد المالية الموجودة عبر استثمارات جديدة وآمنة.
التنمية المستدامة في السعودية، عبر مؤسسات حكومية للعمل على فتح أسواق جديدة وتنشيطها وتحسين وتعزيز النشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى مجالات أرحب لتسويق السلع والمنتجات الوطنية، في ظل وجود المنافسات العالمية، خاصة الأسواق الحرة؛ ما يشجع ويحفز على زيادة نمو وتطور المشروعات الإنتاجية الوطنية، وذلك في ظل توقعات استمرار المناخ الاقتصادي السعودي الإيجابي.
وختاماً
فالرؤية التي بُنيت عليها القرارات الكريمة عند اتخاذ مثل هذه القرارات، ومن ضمنها: إنشاء هذين المجلسين، تعكس بوضوح أدوارها الكبيرة المنتظرة منهما لدفع منظومة العمل ومسيرة التنمية في المملكة خارجيًا وداخليًا، بتوافر خبرات وكفايات وطنية مختلفة لها تجارب متنوعة جنبًا إلى جنب مع فئات شابة، تقود المسيرة المباركة بشكل تنسيقي ومنظم؛ يساعد على إضفاء حيوية على القطاع الحكومي؛ ويعطي مؤشرًا على أن هذا التوجه تحديثي وتطويري بامتياز؛ إذ غلب على طبيعة المجلسين توافر عناصر الحيوية والمنهجية والتنظيم في عملها.
والمتأمِّل في هذه القرارات التنموية؛ سيرى جليًا أن هذه المنظومة من القرارات لخادم الحرمين الشريفين الحكيم سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تتسم بالشمولية، والامتداد، والقدرة على بعث روح التنمية والبناء، في شتى ميادين الوطن؛ وتعكس تبنّيه، حفظه الله، مشروعًا وطنيًا للإصلاح والتطوير الإداري، يعزِّز هيبة الدولة ويقوِّي أجهزتها، ويدعم مؤسَّساتها؛ ويقلِّل من الرتابة المعيقة في أداء القطاع الحكومي؛ وبما يمكِّن مجلس الوزراء من بسط صلاحياته كافة في السلطة التنفيذية؛ فاستحق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتلك القرارات أن يوصف ب (رائد التنمية الحديثة ورجل القرارات الفاعلة).. وتبقى هذه المنظومة الإدارية خير شاهد على هذا الوصف ووثيقة تاريخية تستلهم مضامينها من فكر رجل، يصنع التاريخ في شتى ميادين التنمية الشاملة.
إن هذا القائد الحكيم الذي يسعى لتبلغ بلاده ذُرى المجد ومصاف الأمم المتقدّمة؛ ووط‍َّد بحنكته السياسية، ورؤيته التنموية المعهودة عنه، وروحه الوطنية، دعائم دولة العلم والعمل؛ يستحق أن نستشرف أفكاره التنموية ذات الأبعاد المختلفة، لنتمثّلها في جميع ممارساتنا اليومية، ونحن نصطف خلف قيادته لبناء الوطن، واستشراف مستقبله الزاهر.