العراق على أبواب فتنة طائفية

تصاعدت قضية طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي بعد طلب تقدمت به الداخلية العراقية رسمياًَ إلى سلطات إقليم كردستان بتسليم طارق الهاشمي ليحاكم أمام القضاء في بغداد.
وقد أكدت السلطات الكردية أنها تسلمت الطلب ولكنها لم تشر إلى أكثر من ذلك ، فالأكراد يرون أن القضية سياسية ويجب أن تحل في اطار سياسي
كما أن الرئيس العراقي جلال الطالباني يرى أن تعريض نائب الرئيس للاتهام يمثل مساساً مباشراً بمؤسسة الرئاسة إذ إنه بهذه الطريقة فان طالباني نفسه ليس بمنأى عن الاتهام بل إن بعض الأصوات الشيعية اتهمته بخرق الدستور لرفضه تسليم الهاشمي.
على كل سلطات اقليم كردستان لم ترد بعد على طلب الداخلية العراقية .. ولكن حتماً سيكون لها موقف.
ويظل الموقف الأمثل أن يحاكم الهاشمي في اقليم كردستان إذ إن الهاشمي نفسه لا يمانع من ذلك .. ولكن المالكي يريد إدانة الهاشمي وهذه الادانة لا تتوفر الا في بغداد.
وسواء كانت المحاكمة في كردستان أو في بغداد فإن تعنت رئيس الوزراء العراقي دفع بالبلاد إلى حافة الفتنة الطائفية التي بدأت معالمها تظهر منذ الآن.