نفى المكتب الإعلامي لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي نية إقليم كردستان العراق تسليم الهاشمي إلى الحكومة العراقية. وقال بيان صحفي لمكتب الهاشمي إن "ما تناقلته وسائل الإعلام عن نية إقليم كردستان تسليم الهاشمي للحكومة العراقية لا أساس له من الصحة". وكانت وسائل إعلام ذكرت السبت نقلا عن مصادر كردية ترجيحها أن يقوم إقليم كردستان بتسليم الهاشمي للحكومة العراقية خلال اليومين المقبلين. من جهة أخرى، كشف مصدر كردي مطلع أن "نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ينتظر عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني من المانيا إلى البلاد لتسليم نفسه للقضاء في بغداد". وقال المصدر إن "الهاشمي ينوي تسليم نفسه للسلطات القضائية في بغداد وقام بتوكيل خمسة محامين للدفاع عنه غير انه ينتظر عودة طالباني إلى البلاد للبدء بإجراءات تسليم نفسه"، نافياً "الانباء التي أشارت إلى إن سلطات إقليم كردستان ستسلم الهاشمي إلى بغداد خلال اليومين المقبلين"، مبينا أن "الهاشمي ليس سجينا في كردستان حتى يتم تسليمه إلى بغداد وإنما هو مقيم في مقر تابع لرئاسة الجمهورية في محافظة السليمانية". وينتظر الرئيس العراقي جلال طالباني الذي عاد مساء السبت من رحلته العلاجية إلى المانيا الكثير من الملفات الساخنة منها انعقاد المؤتمر الوطني العام واستئناف مشاوراته مع الكتل السياسية، إضافة إلى قضية نائبه الهاشمي التي يرى البعض أنه لابد من حلها وحسمها لكي تحل المسائل المطروحة، وتعتبر قضية الهاشمي إحدى العقبات التي تواجه الجميع، إضافة إلى العلاقة بين القائمة العراقية ودولة القانون ومقاطعتها لجلسات البرلمان ومجلس الوزراء، ومع هذا يبرز ملف في غاية الأهمية الذي لم يحسم لحد الآن وهو العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم ومطالب كردستان بتفعيل المادة 140 وقانون النفط والغاز وغيرها. القائمة العراقية التي لم تحسم وضعها وهي تتأرجح وسط تصريحات متناقضة وتأجيل لقرار عودتها او عدم العودة أكدت، " ان يوم الاحد سيكون حاسما لإعلان موقف من ثلاثة اختيارات وهي إنهاء المقاطعة والعودة لحضور جلسات مجلس النواب والحكومة او الانسحاب من العملية السياسية برمتها والخيار الثالث الانسحاب من الحكومة وتشكيل كتلة معارضة داخل مجلس النواب.