طرح وزير الخزانة البريطاني جورج اوزبورن أمس مشروع ميزانية الدولة البريطانية التي يبدأ العمل بها اعتبارا من مارس المقبل على البرلمان البريطاني فيما تعهد اوزبورن بتقليص الديون وتسريع الانتعاش الاقتصادي ومكافحة البطالة ومساعدة الشباب على ايجاد وظائف فيما جمد زيادات مقررة على مشتقات النفط وأجور المواصلات. ورسم اوزبورن صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي البريطاني في العام المقبل وقال إن نسبة النمو الاقتصادي ستكون العام المقبل بحدود 7ر0 نقطة بالمئة معتبراً أن بريطانيا معرضة للوقوع في مخاطر الركود الاقتصادي بسبب إفرازات الديون في منطقة اليورو. وتعهد اوزبورن بحماية الاقتصاد البريطاني من أي هزات خارجية. وقال إنه في ضوء عدم توفر القدرة لدى بعض الدول في أوروبا للتعامل مع ديونها فإن بريطانيا ستعمل كل ما تستطيع لحماية نفسها من عاصفة ديون اليورو. وأعرب وزير الخزانة البريطاني عن اعتقاده أن معدلات البطالة سترتفع العام المقبل الى 7ر8 بالمئة من قوة العمل البريطانية من نسبة قدرها 1ر8 فى الوقت الحاضر.