أكد محافظ بنك انجلترا المركزي ميرفى كينغ أن أصحاب المنازل والشركات البريطانية سيتضررون لبعض الوقت من آثار الركود الاقتصادي رغم مؤشرات النمو المحدودة التي بدأت تظهر على الاقتصاد البريطاني منذ أغسطس الماضي. وأوضح كينغ الذي يتمتع باستقلالية تامة عن وزارة الخزانة البريطانية في تصريحات له اليوم أن تأثير الركود الاقتصادي سيطول أيضا قطاعات العمل ويزيد من معدلات البطالة في بريطانيا معتبرا أن نمو الاقتصاد المحدود لا يعنى خروج البلاد من حالة الكساد. وأضاف أن العديد من المصارف البريطانية ستعانى بسبب الركود العديد من الديون المعدومة لعدم تمكن مقترضين من دفع التزاماتهم المالية داعيا المصارف الحد من دفع العلاوات التشجيعية الباهظة متوقعا ارتفاع معدلات البطالة إلى حدود 5ر2 مليون عاطل عن العمل في الشهور القليلة الماضية وكذلك تدنى معدلات التضخم إلى دون الرقم الذي تدافع عنه وزارة الخزانة البريطانية وهو اثنان بالمائة. وكان محافظ بنك انجلترا المركزي ميرفى كينغ قد رسم قبل نحو عام صورة قاتمة على الوضع الاقتصادي البريطاني في العام الجاري وقال إن بريطانيا سوف تواجه عام 2009 أصعب التحديات الاقتصادية هو الأصعب في غضون عقدين من الزمن معربا عن اعتقاده بان معدلات النمو الاقتصادي في بريطانيا سوف تتراجع علاوة على حدوث ركود اقتصادي كما توقع كينغ أيضا حدوث تراجعات في أسعار المنازل والعقارات. // انتهى // 1756 ت م
