قضت المحكمة العليا الأمريكية بأنه يحق للادعاء العام في نيويورك الاطلاع على سجلات مالية خاصة بالرئيس دونالد ترامب، ولكن المحكمة رأت أن هذه المعلومات لا يجب إتاحتها للكونغرس، وذلك في قضية أخرى ذات صلة. سجلات ترامب الضريبية ويواجه ترامب انتقادات لرفضه الكشف عن سجلاته الضريبية، وهو تصرف يخالف نهج الرؤساء السابقين، ويقول محاموه إنه يتمتع بحصانة كاملة أثناء وجوده في منصبه، وإن الكونغرس ليس لديه مبرر قانوني لطلب الاطلاع على السجلات. وطالبت لجنتان في مجلس النواب، يسيطر عليهما الديمقراطيون، والمدعي في منطقة نيويورك سايروس فانس – وهو ديمقراطي أيضًا – بالاطلاع على سجلات ترامب الضريبية، للتأكد من مدى فعالية قوانين تضارب المصالح الخاصة بمنصب الرئيس. لا أحد فوق القانون وقالت المحكمة في حكمها قبل مائتي عام، قرر قاضٍ كبير في محكمتنا أنه لا يوجد مواطن، حتى الرئيس، فوق الواجب العام لتقديم أدلة عند استدعائه في إجراءات جنائية .. ونحن نؤكد هذا المبدأ اليوم". وتريد لجان الاستخبارات والرقابة والخدمات المالية بمجلس النواب الاطلاع على مستندات ضريبية ومالية خاصة بترامب. وجادلت اللجان بأنها بحاجة إلى هذه المعلومات لتحديد ما إذا كانت قوانين تضارب المصالح الحالية الخاصة بمنصب الرئيس صارمة بما فيه الكفاية.