وافق مجلس الوزراء الموقر قبل 3 أسابيع تقريبًا على إنشاء (هيئة تقويم التعليم العام) لتولي عدد من المهام والاختصاصات من بينها بناء نظام للتقويم ولضمان جودة التعليم العام استنادًا لمعايير ومؤشرات أساسية، وكذلك بناء الاختبارات الوطنية المقننة لكل مرحلة دراسية. السؤال هنا: هل ستسهم هذه الهيئة بصورة إيجابية ملحوظة في تحسين مستوى التعليم العام الذي يعاني من تدهور ملحوظ عامًا بعد عام؟! أم ستكون الهيئة مجرد بيروقراطية جديدة، تضاف لبيروقراطيات سابقة لها؛ يتضارب بعضها في الصلاحيات والمهام مع أخرى دون أن يفك الاشتباك أحد!! ثم ما هو دور وزارة التربية والتعليم طوال هذه السنين؟ كنت أحسب أن الوزارة مناط بها التعليم والتطوير والتقويم، فهي التي تعلم الطلاب والطالبات، وهي التي تطور المناهج، وهي التي تقوّم المعلم والمباني والتجهيزات. وهي حتمًا تملك جيشًا من الموظفين والموظفات في وكالاتها المختلفة وإداراتها العامة وإدارات التعليم في مناطق ومدن المملكة المختلفة... دور أولئك هو تطوير التعليم عبر التقويم والتحسين والمراجعة وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل، وبناء على معايير ومؤشرات أحسبها في صلب عمل الوزارة. صحيح أن الوزارة لا تضع اختبارات وطنية مقننة، لكن هذه المهمة قد تُوكل للمركز الوطني للقياس والتقويم، وهو قادر على المهمة لا ريب. وحتى الوزارة قادرة لو شاءت!! من وجهة نظري الخاصة لن يصلح التعليم جهاز حكومي جديد مهما بلغت كفاءة أدائه وقوة انضباطه وسعة صلاحياته، القضية أسهل من ذلك لو توفرت العزيمة! يكفينا أن ننظر إلى من هم في المقدمة اليوم لنقلدهم دون خجل ولا مكابرة. ربما قال البعض إن ثقافتنا تختلف، وإن التغيير صعب جدًا. ولكن من قال إن عظائم الأمور تمر بسهولة دون ممانعة قوية وجدل كبير ومعارضة شديدة! لقد فعلناها من قبل في قضايا كثيرة ونجحنا.. قضايا مثل تعليم البنات ونشر التلفزيون وتوظيف المرأة! الفارق الوحيد أن نتائج هذه القفزة التعليمية بإنشاء الهيئة إن حدثت ستكون باهرة لعقود قادمة. [email protected]