أكدت هيئة مكتب البرلمان العربي في اجتماعها في مقر جامعة الدول العربية أمس علي ضرورة احالة جرائم ومجازر النظام السوري إلى محكمة الجنايات الدولية تطبيقًا لاحكام المادة السابعة من النظام الاساسي للمحكمة التي تعتبر هذه الجرائم جرائم ضد الانسانية.وطالبت الهيئة بمعاقبة ومحاسبة المسؤولين السوريين المتسببين في هذه الجرائم واعتبارهم مجرمي حرب. وذلك استنادا وتأكيدا على المبدأ الذي اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة عام 2005 المتضمن مسؤولية المجتمع الدولي عن توفير الحماية للشعوب التي فشلت دولها في حماية شعبها بتدخل عسكري جماعي وحاسم ما لم تنجح الوسائل الدبلوماسية، جاء ذلك فى بيان صدر اليوم فى ختام اجتماع هيئة المكتب وتلاة رئيس البرلمان / على سالم الدقباسى فى مؤتمر صحفى اليوم بالجامعة العربية. كما قررت هيئة المكتب، توجيه رسائل عاجلة الى البرلمانات الاقليمية والدولية والى الاممالمتحدة ومؤتمر دول عدم الانحياز وجامعة الدول العربية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، تطالبهم فيها باتخاذ الاجراءات والتدابير العاجلة لحماية الشعب السوري مما يتعرض له من فظائع ومذابح ومجازر وما كشفته التقارير والمراقبين الدوليين عن وجود مقابر جماعية لمواطنين سوريين تم اعدامهم ميدانيًا وبالجملة على يد النظام السوري والذين لا ذنب لهم سوى مطالبتهم بالحرية والعدالة والعيش في كرامة انسانية.