أكدت هيئة مكتب البرلمان العربي في اجتماعها بمقر جامعة الدول العربية اليوم ضرورة إحالة جرائم ومجازر النظام السوري إلى محكمة الجنايات الدولية تطبيقا لأحكام المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة التي تعتبر هذه الجرائم جرائم ضد الإنسانية. وطالبت في بيان صادر اليوم في ختام اجتماعها بمعاقبة ومحاسبة المسؤولين السوريين المتسببين في هذه الجرائم واعتبارهم مجرمي حرب استنادًا وتأكيدًا على المبدأ الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005 المتضمن مسؤولية المجتمع الدولي عن توفير الحماية للشعوب . وقالت هيئة المكتب إنها وجهت رسائل عاجلة إلى البرلمانات الإقليمية والدولية وإلى الأممالمتحدة ومؤتمر دول عدم الانحياز وجامعة الدول العربية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة تطالبهم فيها باتخاذ الإجراءات والتدابير العاجلة لحماية الشعب السوري مما يتعرض له من فظائع ومذابح ومجازر وما كشفته التقارير والمراقبين الدوليين عن وجود مقابر جماعية لمواطنين سوريين تم إعدامهم ميدانيًا وبالجملة على يد النظام السوري والذين لا ذنب لهم سوى مطالبتهم بالحرية والعدالة والعيش في كرامة إنسانية. وعبرت هيئة المكتب عن تقديرها وشكرها لكل البرلمانات والدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الإغاثة الدولية التي سارعت في تقديم العون الإنساني العاجل لأبناء الشعب السوري كما يشيد بما يقوم به الجيش السوري الوطني الحر من أجل تحرير الوطن السوري من نظام فقد أهليته وشرعيته. // انتهى //