في الآونة الأخيرة أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر وفيس بوك» سوقًا مفتوحة، لا تقيّدها قيود، ولا تحدها حدود، كثير من كُتَّابها بأسماء مستعارة يتطاولون على شخصيات اعتبارية، أو أشخاص عاديين فيلقون عليهم بالتهم جزافًا دون دليل، ويقذفون الأبرياء ويلصقون بهم ما يعتقدون أنه يُشوّه سمعتهم بين المجتمع. وهم يعلمون أن ما يفعلونه يُحرّمه الدين ويُجرّمه القانون، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبة الوداع في اليوم المشهود: «أيُّها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدًا، أيُّها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا، وكحرمة شهركم هذا».. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر». ونشر الشائعات كانت السبب الرئيس في هزيمة المسلمين في غزوة أحد، عندما أشاع المشركون مقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن وسائل التواصل الاجتماعي تنقل الشائعات التي تُحدث البلبلة دون تثبت، وهي غير مخوّلة في إشاعة الأخبار، خاصة إذا كانت تخص جهات رسمية، فتأتي تلك الأخبار متضاربة لتعدد مصادرها، وتُحدث تشويشًا لدى الرأي العام. هذا على الصعيد الرسمي. أمّا على الصعيد الشخصي وما تتناقله تلك الوسائل ويكتبه ويتناقله بعض القُرَّاء يصدر عنه تذمر وامتعاض لاستهداف أشخاص بقصد النيل منهم وتشويه سمعتهم. وكون هذه الوسائل تقع تحت منظومة العمل الإعلامي الإلكتروني، فإنني آمل من وزارة الثقافة والإعلام بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وضع لوائح تُنظِّم الدخول لهذه الوسائل، وهو عدم قبول الاشتراك والتسجيل بتلك المواقع إلاّ بالهوية الوطنية، أو الوثيقة الرسمية لغير السعوديين، كالإقامة والجواز، وبهذا نستطيع حماية الحريات الشخصية من الانتهاك، وضبط الوسائل الإعلامية الإلكترونية من الفوضى العارمة، وغير المسؤولة، فالوسائل التي لا تُقيَّد بقوانين وهوية رسمية تصدر عنها سلبيات وأعمال غير مسؤولة، فلا حرية لعمل لا تضبطه قيود. سعود عايد الدبيسي - المدينة المنورة