* ليس هذا الطريف، إنما تشكيلة الحكايات المكوّنة للقضية التي حيّرتني جدًّا، هي الأطرف والأعنف، لدرجة أنني فشلت في استنطاق المفردات في خضم المتاعب، والتي ولكثرة حدوثها أصبحت وكأنها عادية جدًّا، وكأن عملية الاستقدام التي يقوم بها الفرد هي ليست لنفسه، بل هي للغير، كأن تستقدم مثلاً سائقًا، أو عاملة منزلية، وتدفع من أجل ذلك مبالغ خيالية، وجهودًا مضنية، وحين تنتهي بالوصول تذهب للمطار للاستقبال والتوديع في اليوم التالي، وكأنك استقدمتها أنت لتعمل عند غيرك، وغيرك يستقدم ليعمل عندك، وبهكذا تدور الدوائر لتصبح القضية وكأنها قضية مجتمع أناني، تهمه ذاته التي يدفع من أجلها مبالغ أكبر ليسعد نفسه وأسرته فقط، وأمام تعاسة الآخرين الذين خسروا وتعبوا وانتظروا ووجدوا أنفسهم في ورطة، والسبب يرجع في المقام الأول إلى غياب الأنظمة الحازمة والرادعة، والتي أظنها هي التي ساهمت في تفشي الظاهرة لدرجة أنه أصبح في كل بيت خادمة غير نظامية، وفي كل شارع سائق هارب أو مخالف لأنظمة الإقامة، هذه هي حقيقة ما نعيشه نحن هنا مع العمالة، التي تدربت وتفننت في التحايل على أنظمتنا، واستغلتنا ببشاعة، ومن يصدق أن تأتي الخادمة في الليل، ومن ثم تهرب في الفجر بطريقة مرتبة تمامًا كما تفعل العصابات! هذه هي حكاية العجوز التي رأيتها في مكتب مدير عام الاستقدام، وحزنها يحملها، وكان الحل الأقرب هو طلب تأشيرة بدلاً عن الأولى لتدفع، وأظنها المسكينة ستظل تدفع إلى ما لا نهاية، أليست هذه الحكاية هي حكاية مؤسفة جدًّا؟! * الخادمة والسائق هما معاناتنا اليوم وغدًا، وذات السؤال يبحث عن مَن هو المسؤول؟! وكل الأسباب تغيب في حضور المعاناة التي يستحيل أن تحدث في مجتمعات أخرى حتى وإن حدثت فإنها يستحيل أن تكون بهذه الكثرة، لأظل أبحث عن من يجيبني عن سؤالي الأول؟! لأنني أرفض أن نستغل، كما أرفض أن تكون البيوت كلها مملوءة بعمالة غير نظامية، كما أكره أيضًا أن تبقى معاناتنا هكذا للأبد، والأكيد هو أن هناك خللاً ما ساهم في صناعة هذه الكارثة وهذه المأساة، والتي باتت لسان حال كل الناس، وكل البيوت، هذا يبكي من خادمته التي هربت منه، وآخر من سائقه، وكأن المجتمع يسطو على حقوق بعضه البعض، والسؤال الكبير هو: كيف يقبل بعضنا أن يشارك في هذه المأساة في وطن نريده أن يكون الأول في كل شيء!؟ وبكل أمانة أشعر بالغم حين أجد أننا محاصرون بهموم أكبر من طاقتنا، وأننا نحن من صنعها بأنانية..!! * (خاتمة الهمزة).. هي ليست قضية "ذوق"، بل هي قضية "ضوء نظام" يرسم الطريق، ويحفظ حقوق الوطن، ومن ثم المواطن.. هذه خاتمتي ودمتم.