يتواصل القتل والقمع والاعتقال في سوريا، ويتواصل معه الصمت والعجز الدولي المثير للشبهات، وبرغم دعاوى مؤسسات دولية بالعمل لوقف نزيف دماء الأبرياء في سوريا، فإن حالة العجز وشلل الإرادة الدولية، يغريان نظام الأسد بالولوغ في دماء الأبرياء من أبناء شعبه. المشهد الراهن في حمص وحماة حيث تتصاعد وتيرة القتل على نحو يومي، يثير التساؤلات حول مدى جدية التزام المجتمع الدولي بما يرفعه من شعارات حول الحريات وحقوق الإنسان، فضلا عن كونه يغري قوى الاستبداد بالمزيد من أعمال القمع والقتل، ويعوق جهود الإصلاح السياسي في العالم الثالث على اتساعه، إذا ما اعتبرت الديكتاتوريات أن ثمة ترخيصًا بالقتل، أتاحه عجز آليات النظام الدولي القائمة عن العمل. مسؤولية ما جرى ويجري في سوريا تقع على عاتق نظام الأسد، وعلى من يدعمونه، بالفعل، أو بالصمت، أو بالعجز، لكن جرائم النظام السوري، لا يمكن أن تمر بغير عقاب، بعدما أوغل في دماء الأبرياء من شعبه، هكذا تعلمنا خبرة التاريخ، وهكذا تقول خبرات كل الثورات التي عرفتها الإنسانية، فالشعب الذي خرج مطالبًا بالحرية، والذي سدد فاتورتها من دماء أبنائه، لن يعود دونها، والنظام الذي خرج زبانيته مدافعين عن بقائه قسرًا وكرهًا، لا يمكن أن يستمر. استفتاء الأسد المشبوه حول دستور مشبوه، ومحاولات نظامه تصوير الأمر على أنه تصويت شعبي ساحق إلى جانب نصوص تكرس استمرار الفساد، وتسبغ عليه كافة صور الحماية، لا يمكن أن يعكس سوى الإفلاس السياسي للنظام، أما النتائج التي زعم النظام العلوي أنه فاز بها، فهي لا تختلف كثيرًا عما فعله صدام حسين زعيم جناح «البعث» في العراق، حين زعم فوزه بنسبة مائة بالمائة في آخر استفتاء قبل السقوط المدوي لتمثاله البرونزي في ساحة الفردوس في قلب بغداد، حين راح أبناء شعبه يوسعون تمثاله ضربًا بالأحذية ويدوسون صوره بالأقدام، وهي النتيجة ذاتها التي سيراها الأسد وزبانيته حين يُسْقِطُ أحرارُ سوريا نظامَهُ البائسَ. بطاقات التصويت الملوثة بدماء الأحرار في سوريا، لا يمكن أن تطيل عمر النظام أو تمنحه شرعيةً اغتصبها من شعبه بقوة السلاح.
