أودت سلسلة تفجيرات جديدة بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة ضربت العاصمة العراقية بغداد وهي الأولى في العام الجديد، بواحد وعشرين قتيلاً على الأقل ونحو 57 جريحًا، في وقت لا تزال البلاد تشهد أزمة سياسية. وقال مصدر في وزارة الداخلية إن "21 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب نحو 57 آخرين بجروح في سلسلة انفجارات بينها انفجار سيارتين مفخختين في منطقة الكاظمية (شمال) ودراجة مفخخة وعبوتين ناسفتين في مدينة الصدر (شرق)". وأضاف أن "سيارتين مركونتين في ساحتي الزهراء والعروبة في منطقة الكاظمية انفجرتا حوالى التاسعة صباحًا أمس، ما أدى إلى مقتل نحو 12 شخصًا وجرح 22 آخرون". وأكد مصدر في وزارة الدفاع حصيلة انفجار السيارتين في منطقة الكاظمية ذات الغالبية الشيعية شمال بغداد. كما أعلن المصدر في وزارة الداخلية عن "مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 35 آخرين بجروح في ثلاثة انفجارت في مدينة الصدر "ذات الغالبية الشيعية في الجانب الشرقي من بغداد". وأوضح المصدر أن "دراجة نارية مفخخة انفجرت في ساحة 55 حيث يتجمع العمال حوالى السابعة صباحًا ما أدى إلى مقتل سبعة وإصابة نحو عشرين آخرين بجروح". وتابع "بعد وقت قصير انفجرت عبوتان ناسفتان عند مستشفى الصدر العام ما اسفر عن مقتل شخصين وإصابة حوالى 15 آخرين بجروح". وأكد مصدر في وزارة الدفاع "مقتل تسعة وإصابة ما لا يقل عن 35 آخرين جراء انفجارات وقعت في مدينة الصدر". ويلقي السكان المحليون اللوم على السياسيين في أعمال العنف التي تضرب البلاد. وقال أحد العمال المتواجدون في الساحة أحمد خلف الثلاثيني إن "السياسيين يتصارعون بينهم على الكراسي ونحن ندفع الثمن". وتابع "ما ذنبنا اذا كان الهاشمي مطلوبًا وغيره مطاردًا، لماذا ندفع الثمن بدلا عنهم؟". بدوره، قال أبو علي في أواخر الستينات "ما ذنبنا؟ لا نستطيع الذهاب إلى سوق أو التنقل جراء الانفجارات، وسببها السياسيون ولسنا منهم". وتتزامن هذه الهجمات التي تعد الأكثر دموية منذ 22 ديسمبر الماضي عندما قتل نحو 60 شخصًا في سلسلة انفجارات وقعت في بغداد، مع أزمة سياسية مستمرة في العراق. وحثت الولاياتالمتحدةالأمريكية والأمم المتحدة السياسيين العراقيين على إجراء مفاوضات مشتركة لمعالجة الخلافات التي تهدد العملية السياسية في البلاد. وتفاقمت الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي، وشركائه في حكومة ائتلاف العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، إثر إقامة دعوى على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة قيادة فرق موت، وكذلك مطالبته بحجب الثقة عن نائبه صالح المطلك المتهم ب"الدكتاتورية" و"الانفراد"، ما دعاهم لمقاطعة الحكومة والبرلمان. وأعطى المالكي لوزراء العراقية المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء إجازة مفتوحة، بدلاً من إقالتهم كما صرح في وقت سابق. وتعد مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق نائب رئيس الجمهورية والقيادي في العراقية، طارق الهاشمي السبب الرئيس وراء مقاطعة العراقية لجلسات البرلمان واجتماعات الحكومة. بدوره، ينفي الهاشمي الذي لجأ إلى إقليم كردستان العراق الشمالي التهم الموجهة إليه بدعم الإرهاب ويطالب بنقل محاكمته إلى كردستان الأمر الذي تعارضه الحكومة. إلى ذلك، سببت الاتهامات التي وصفت المالكي ب"ديكتاتور أسوأ من صدام" والتي أطلقها نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وأحد قياديي العراقية صالح المطلك، أزمة إضافية ودفعت المالكي إلى مطالبة البرلمان بسحب الثقة عن المطلك. وعلى الرغم من ذلك، انخفضت حصيلة ضحايا أعمال العنف في العراق التي بلغت أعلى معدلاتها بين 2006 و2008، خصوصًا في بغداد. وشهد ديسمبر الماضي انخفاضًا في عدد ضحايا العنف منذ العام 2003، حيث سجل مقتل 155 عراقيًا فقط، وفقا لمصادر رسمية.
