كان مهمًًا أن تكون توصيات ملتقى «المرأة السعودية.. ما لها وما عليها»، الذي عقد خلال منتصف هذا الشهر في الرياض ملتقى المرأة السعودية الذي نظمه مركز باحثات لدراسات المرأة في الرياض, وشارك فيه نخبة من العلماء والمفكرين والمختصين رجالًا ونساء. أن تكون -هذه التوصيات- بمستوى أهمية المرحلة التي تمر بمجتمعنا من تيارات اجتماعية وإعلامية تحدث الكثير من البلبلة قدر ما تناقش قضايا حقيقية لا غبار عليها. لكن الاختلاف بين من يناقش ليصلح ويصحح وبين من يثير القضية كي يحمل سلبياتها من سوء التطبيق البشري او المؤسساتي إلى مرجعية شرعية ربانية!! أسوة بما تنادي به اتفاقيات ما يقال أنها لحماية المرأة من ظلم التشريع الإسلامي. الاختلاف هنا يكمن في المنهج والرؤية والطريقة والمبدأ بين الاتجاهين. فالملتقى ناقش حقوق المرأة السعودية في الشريعة الإسلامية، وتطبيقاتها في الأنظمة الخاصة بالمرأة في المملكة العربية السعودية، ومقارنة ذلك بواقعها المعيش، من خلال الأوراق والمناقشات خلال جلساته خصوصا أن هناك المتخصصين في هذه الجوانب ممن لهم الخبرة الشرعية والقضائية والاجتماعية والتربوية المطلوبة. وبالتالي ستكون التوصيات من مرجعية شرعية تنطلق منها مع مراعاتها لآليات الحاضر في التفعيل لاحقا لهذه التوصيات ان شاء الله. تراعي الحاضر وتنطلق منها اقتراح حلول شرعية ونظامية وعملية للحصول على حقوقها، وفق آليات ميسرة قابلة للتطبيق. بينما بعض ما نفذ من ملتقيات تناقش قضايا المرأة السعودية من وجهة نظر (اتفاقيات الأممالمتحدة) نجد أن من شارك فيها هم من يمثلون ندرة في الفهم التشريعي فهما وتدبرا لأنهم يسيرون وفق المنطق الأممي البعيد عن مشروعاتنا الشرعية الربانية. لهذا نجد أن (ملتقي المرأة.. ما لها وما عليها) بما نوقش فيه من قضايا, ومن شارك فيه كان اتجاها تصحيحيا للمطالب الحقيقية للحفاظ علي حقوق المرأة السعودية وتصحيح ما ينتاب إيفاءها هذه الحقوق بعيدا عن تمثل (النموذج التغريبي المعولم والمناقض في العديد من علاج قضاياه مع تشريعاتنا الإسلامية. أكدت بعض توصيات هذا الملتقى ضرورة العمل على إنجاز وثيقة تتضمن حقوق المرأة السعودية الشرعية والنظامية، وتتوافق مع دستور المملكة ونظامها الأساسي في الحكم، لتكون مرجعا في عموم قضايا المرأة. وأيضا علي ضرورة العمل على وضع آلية سهلة لتطبيق الأحكام الشرعية الخاصة بالمطلقات، تحفظ حقوقهن وحقوق أولادهن، وتضمن كرامتهن، وتحقق العدالة والإنصاف لهن، مع توفير بيئات عمل آمنة للمرأة، يتحقق فيها الأمن النفسي، والاجتماعي، والصحي لها، وتخليص المجتمع من العادات والتقاليد، التي تحرم المرأة من حقوقها، والحد من تعسف بعض الرجال في ممارسة حق الولاية. وفي السياق التنظيمي لقضايا المرأة في مسارها التصحيحي كان لابد من التوصية على سن الإجراءات المناسبة والآليات الفاعلة، التي تضمن سرعة حصول المرأة على حقوقها الشرعية والنظامية، وتسد الفجوة بين الأنظمة وتنفيذها، وتحديث الأنظمة التي تخل بحقوق المرأة ومسؤولياتها، كنظام التقاعد، والعمل على وضع آلية سهلة لتطبيق الأحكام الشرعية الخاصة بالمطلقات، تحفظ حقوقهن وحقوق أولادهن، وتضمن كرامتهن، وتحقق العدالة والإنصاف لهن. ثم في الجانب الوقائي لابد من دعم مكاتب الإصلاح الأسري الموجودة في بعض المحاكم، وتعميمها على بقية المحاكم، مع إلزام الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية، كل في مجاله، بالتوعية والتثقيف بالقضايا الحقوقية، والسياسات الإجرائية المتعلقة بالمرأة. وتتضمن التوصيات، التأكيد على رفض التدخلات الخارجية في قضايا المرأة السعودية، باعتبار ذلك انتهاكا للسيادة، مع إجراء الدراسات المسبقة على الاتفاقات الثنائية التي تبرمها الجهات الحكومية مع بعض الهيئات الدولية لتفادي أي آثار سلبية على حقوق المرأة الشرعية والنظامية، بالإضافة إلى دعم إنشاء الجمعيات، والمؤسسات، والمراكز، التي تعنى بتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والنظامية، وتتبنى قضاياها الحقوقية، وتوفير بيئات عمل آمنة للمرأة، يتحقق فيها الأمن النفسي، والاجتماعي، والصحي لها. وكي يتحقق هذا لابد من الرجوع إلى بدايات تشكيل الذهنية التربوية الصحيحة للأفراد رجالا ونساء فكان البدء بمراحل التعليم وأهمية تضمين المناهج الدراسية لحقوق المرأة الشرعية والنظامية. فالوعي بهذه الحقوق لن يتم وفق النشرات إنما سيرسخ إذا تم تعليمه نظريا وممارسته واقعا وحمايته قضائيا وتنظيميا. *** تهنئة لمركز باحثات علي تنفيذ هذا المؤتمر ولنا نحن النساء, ونسأل الله التنفيذ العملي للتوصيات فيما يخدم المرأة والأسرة ثم المجتمع. أكاديمية وكاتبة [email protected]
