أكدت توصيات ملتقى «المرأة السعودية ما لها وما عليها» الذي أنهى أعماله مساء أمس بالرياض ضرورة انجاز وثيقة، تتضمن حقوق المرأة السعودية الشرعية والنظامية، وتتوافق مع دستور المملكة العربية السعودية ونظامها الأساسي في الحكم؛ لتكون مرجعًا في عموم قضايا المرأة، وسن سَنُّ الإجراءات المناسبة والآليات الفاعلة، التي تضمن سرعة حصول المرأة على حقوقها الشرعية والنظامية، وتسد الفجوة بين الأنظمة وتنفيذها، تضمين المناهج الدراسية حقوق المرأة الشرعية والنظامية. وشهد الملتقى طرح لرؤى وافكار متعددة خلال يومين بمشاركة عدد من المفكرين والمختصين في قضايا المراة وحقوقها الشرعية والنظامية، والقاء الضوء على حقوق المرأة السعودية في الشريعة الإسلامية، وتطبيقاتها في الأنظمة الخاصة بالمرأة في المملكة، ومقارنة ذلك بواقعها المعاش، واقتراح حلول شرعية ونظامية وعملية للحصول على حقوقها، وفق آليات ميسرة قابلة للتطبيق. وطالب المشاركون في الملتقى في توصياتهم بمراجعة وتحديث الأنظمة التي تُخل بحقوق المرأة ومسؤولياتها، كنظام التقاعد، والعمل على وضع آلية سهلة؛ لتطبيق الأحكام الشرعية الخاصة بالمطلقات، تحفظ حقوقهن وحقوق أولادهن، وتضمن كرامتهن، وتحقق العدالة والإنصاف لهن وتضمين المناهج الدراسية حقوق المرأة الشرعية والنظامية. واشارت التوصيات الى ضرورة دعم مكاتب الإصلاح الأسري الموجودة في بعض المحاكم، وتعميمها على بقية المحاكم، وإلزام الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية، كلٌ في مجاله، بالتوعية والتثقيف بالقضايا الحقوقية، والسياسات الاجرائية المتعلقة بالمرأة. واكد المشاركون رفض التدخلات الخارجية في قضايا المرأة السعودية، باعتبار ذلك انتهاكًا للسيادة، وضرورة توفير بيئات عملٍ آمنة للمرأة، يتحقق فيها الأمن النفسي، والاجتماعي، والصحي لها، وتسهيل ودعم إنشاء الجمعيات، والمؤسسات، والمراكز، التي تُعنى بتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والنظامية، وتتبنى قضاياها الحقوقية.
