جاء تبني مجلس التعاون الخليجي لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – يحفظه الله - انتقال المجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في التوقيت المناسب، باعتباره خطوة هامة في مواجهة التهديدات والاستفزازات الإيرانية التي لم تتوقف. فإيران التي تتحدث بلغتين إحداهما تتبع فيها أسلوبًا ناعمًا تدعي فيه أنها دولة محبة للسلام لا تحدوها أي نوايا عدوانية إزاء جاراتها الخليجيات، والأخرى تبدو فيها دولة لا تخفي أطماعها الإقليمية، وتدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ليس فقط في دول مجلس التعاون، وإنما أيضًا عبر تحالفاتها مع سوريا وحزب الله، وتحريض ودعم تمرد الحوثيين في اليمن، إضافة إلى مضيها قدمًا في تطوير سلاح نووي، قال وزير الدفاع الأمريكي مؤخرًا بأنها تحتاج إلى سنة واحدة لإنتاج أول قنبلة نووية. الاتحاد الخليجي من هذا المنطلق، هو حاجة أمنية واقتصادية وسياسية لا تقبل التأجيل، لأنها تتعلق بمصير دول المجلس الست. فإذا أضفنا إلى ذلك مخاطر الفوضى والانفلات الأمني التي تشهدها العديد من دول المنطقة، والمرشحة للتصعيد، خاصة في العراق، بعد الانسحاب الأمريكي، وعدم إخفاء إيران توجهاتها لملء الفراغ الذي ترتب على انسحاب القوات الأمريكية، وأيضًا مؤشرات التطورات الأخيرة التي وضعت العراق على فوهة البركان الطائفي مجددًا. انتقال دول المجلس إلى مرحلة الاتحاد، المرجو والمؤمل تحقيقه في المستقبل القريب، لا يعني تكتلاً ضد دولة، أو جهة أخرى، فدول المجلس – كما أوضح سمو وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في مؤتمره الصحفي - لا تضمر شرًا لإيران، وإذا خطت طهران خطوة «سنخطو خطوتين». كما أن قيام الاتحاد الخليجي يعتبر مصدر قوة ودعم للعمل العربي المشترك، وعامل قوة للأمة العربية والإسلامية ككل، خاصة في ظل سعي دول المجلس إلى تطوير وتحديث قوات درع الجزيرة، وذلك وفقًا للخطط الوطنية والخطط المشتركة التي تنشد مصلحة دول المجلس وشعوبه.