أكد وكيل وزارة الحج حاتم بن حسن قاضي أن الوزارة تحترم قرار الجهات المعنية بكف يد وكيل وزارة الحج المساعد ومن معه، (متهمون في قضية اعتداء على المال العام، والتلاعب في أسعار عقود الحجاج، واختلاس مبالغ مالية طائلة من خزينة الدولة)، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بعمل عدد من التكليفات من أجل تسيير العمل في المواقع التي كان يشغلها وكيل الوزارة والمعنيون، مؤكدًا أن وكيل وزارة الحج المساعد من خلال ملفه الوظيفي ومن خلال سيرته المهنية والذاتية هو رجل نزيه وعلى خلق ومخلص في أداء عمله، ولم تسجل ضده أي سابقة ولم ترصد عليه أية ملاحظة طيلة فترة عمله الطويلة. وقال إن القضاء مطهرة ومرحلة للإنصاف. وعن موقف الوزارة من قرار كف يد المسؤول قال ل «المدينة» إن موقف الوزارة ينبع من 3 ثوابت أساسية تجمع ما بين المنطلقات العملية والثوابت الأخلاقية والإنسانية.. الأول أنه لا يجوز ولا يصح رمي الناس جزافًا ودون أن يكون هناك بينه وأدلة قاطعة.. والثانية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والثالثة انتظار ما سيسفر عنه القضاء الذي هو بلا شك الفصل في هذه الأمور. وأضاف ان القضاء يعني مرحلة الإنصاف في القضية فأمامه فرصة البراءة ولكن نقول بأنه لا يصح أن نتعاطى القضية بهذا الشكل الذي نجرم فيه الناس ونقدح في ذممهم ونسيء إلى كراماتهم وإلى سمعتهم قبل أن يقول الشرع كلمته في هذا. وعن وكيل وزارة الحج المساعد في المجال المهني قال ان الرجل ماضيه كله نظيف وهو رجل عمل في هيئة الرقابة والتحقيق 14 سنة ثم انتقل إلى وزارة الحج وعمل فيها 16 عامًا لم نجد في ملفه إلاّ ذلك الموظف المثالي، ويشهد بذلك خطابات الإشادة والأداء الحسن والخلق الرفيع والإخلاص في عمله. وأكد القاضي أنه خلال فتره عمله لم تحدث له أي سابقة ولم تسجل عليه أي ملاحظة. وقال «وما شهدنا إلا بما علمنا» وهذا الرجل ما علمنا عليه من سوء وملفه النظيف أكسبه ثقة وأكسبه ثقة وزير الحج ولهذا منح العديد من المهام والمسؤوليات لا تنسيق مع جهات التحقيق. وعن مدى إذا كان هناك تنسيق ما بين وزارة الحج وجهات التحقيق قال إنه لا يوجد مثل هذا، وولي الأمر أناط بجهات التحقيق مسؤولية الرصد والملاحظات والتحقيق ثم تعطيه حق الدفاع عن نفسه من خلال إحالة الموضوع إلى القضاء الشرعي. وأضاف القاضي أن التكليفات التي أصدرتها الوزارة ناجمة عن إيقافه عن عمله فهو يمثل في الوزارة عددًا من المهام والمسؤوليات والعمل لا يتوقف والتكليفات هي توزيع للمسؤوليات. وأوضح أن كف اليد لا يعني الإدانة وإنما هو إجراء نظامي ريثما تنتهي القضية، مشيرًا إلى أن كف اليد مادة نظامية في كل الحالات ويرى صاحب القرار أن هؤلاء المحالين للمحاكم للبت في قضاياهم يجب ألاّ يمارسوا أي عمل، سواء كان عملاً ماليًّا أو إداريًّا. وفيما يتعلق بأمور العقد قال إنه من حيث المبدأ فإن العقد شريعة المتعاقدين، وفيه واجبات وحقوق لطرفي العقد والجهة المشرفة عن صحة مثالية هذه العقود، وعن مسؤولية توقيع المسؤول في أي عقد أكد القاضي أن (.. وكل إنسانٍ ألزمناه طائره في عنقه)، كل إنسان مسؤول عن توقيعه عن أي إجرء وليس التوقيع شكليًّا، وإنما توقيع يثبت صحة الإجراء. وأكد القاضي أن مسكن الحجاج المذكور مرخص له، وهو كان ضمن السبعة آلاف مسكن مرخص للحجاج. واختتم وكيل وزارة الحج حاتم قاضي تصريحة بالتأكيد بأن تظل القاعدة الأساسية التي يجب أن تكون في مكانها الطبيعي هي البيّنة على مَن ادّعى لابد أن تكون هناك بينة واضحة وقاطعة، ولا يجوز الاستباق في رمي الناس رجمًا بالغيب في أعراضهم وذممهم، وأؤكد القاعدة القائلة بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. يُذكر أن الجهات الرقابية كشفت تورّط وكيل وزارة الحج في قضية الاعتداء على المال العام، وتم كف يده، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة إحدى مؤسسات الطوافة لتورطهما في التلاعب في أسعار عقود الحجاج، واختلاسهما مبالغ مالية طائلة من خزينة الدولة في موسمي الحج الماضيين. ومن المتوقع أن تتولى المحكمة الإدارية المحاكمة بعد استكمال التحقيقات مع كافة المسؤولين والمطوفين المتورطين في هذه القضية، الذين يزيد عددهم على 17 شخصًا ما بين مطوفين ومسؤولين.
