علمت « الشرق» من مصادر مؤكدة في وزارة الحج أن هيئة الرقابة والتحقيق في مكةالمكرمة حددت يوم غد الأحد موعداً جديداً للتحقيق مع وكيل وزارة الحج ورئيس مؤسسة الطوافة حول التهم الموجهة إليهما بالتعدي على المال العام والتلاعب في أسعار عقود الحجاج. ولفتت المصادر إلى أن المتهمين و16 آخرين من مطوفين ورؤساء مكاتب ميدانية طالتهم بعض التهم حول قضية التلاعب بالمال العام، ولم يتم إيقافهم أمنياً داخل سجن أو إيقاف موحد، وإنما تم إطلاق سراحهم بعد أخذ أقوالهم حول مانسب إليهم من تهم بكفالة حضورية، مع كف اليد عن العمل والمنع من السفر أو المغادرة خارج البلاد حتى إنتهاء التحقيقات تماماً. وأشارت المصادر إلى أن جهات التحقيق لاتزال في حاجة لمزيد من الحقائق والمعلومات والتأكيدات حول القضية، خصوصاً حول ما يتعلق بشأن التوقيعات التي تمت من وكيل وزارة الحج على استمارة سكن الحجاج وهي القضية الأساس، وهل كانت تلك التواقيع شكلية أم أنها تثبت صحة الإجراء الذي تمت بشأنه الموافقة على القيمة الموقعة والموجودة أصلاً في العقد. وأعلنت وزارة الحج أمس احترامها قرار الجهات المعنية بكف يد وكيل وزارة الحج المساعد ومن معه، مؤكدةً أنها كلفت عدداً من القيادات من أجل تسيير العمل في المواقع التي كان يشغلها الموقوفون على ذمة التحقيقات، مشيرةً إلى أن موقفها ينبع من ثوابت أساسية تجمع ما بين المنطلقات العملية والثوابت الأخلاقية والإنسانية، وأنه لا يجوز ولا يصح رمي الناس جزافًا دون أن يكون هناك بينة و أدلة قاطعة، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مع انتظار ما سيسفر عنه القضاء. من جانبه، أكد الإستشاري القانوني عبدالله العيافي أن قرار كف اليد لا يعني الإدانة وإنما هو إجراء نظامي لحين انتهاء التحقيقات الخاصة بالقضية، وقال ل الشرق» إن قرار كف اليد عن العمل يستند إلى مادة نظامية في كل الحالات التي يضعها أو يراها صاحب القرار وهي إلزامية على المتهم حتى انتهاء التحقيقات الخاصة بالقضية إما بالإدانة أو ثبوت البراءة «، موضحاً أن القرار يمنع نهائياً المتهم من ممارسة أي عمل كان ماليًّا أو إداريًّا لحين انتهاء التحقيقات تماماً.
