من أبرز ما يميز العام الدراسي الجديد، خصوصاً بالنسبة لطلاب الجامعات والدراسات العليا بدء تنفيذ قرار المقام السامي بتطبيق تجربة استقلال الجامعات في المملكة، على أن تكون البداية من جامعة الملك سعود بالرياض وجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام. وتقييم التجربة في ما بعد، على أن تصبح عامة لكافة جامعات المملكة. بدءاً ينبغي الإشارة إلى أن هذه الاستقلالية في الجوانب الأكاديمية والمالية والإدارية باتت هي البوابة الرئيسية لتحقيق النهضة العلمية، والمرتكز الأساسي الذي لا بد من توفره لإنشاء صروح علمية وتعليمية حديثة تكون قادرة على رفد المجتمع بكفاءات وقدرات بشرية تمتلك المؤهلات اللازمة التي تعينها على تلبية احتياجات سوق العمل بالكفاءة التي تمنع حدوث فجوة في السوق قد تؤدي لوجود حاجة لأيدٍ عاملة أجنبية ذات مهارة أرفع وكفاءة أعلى. قبل تقييم التجربة، فإن هناك مزايا عديدة لذلك القرار الحكيم لا بد من التطرق إليها، فالعملية التعليمية في الجامعات والمعاهد العليا لم تعد مجرد تلقين وتحفيظ لمقررات دراسية محنطة وقديمة، بل تقوم في الأساس على الابتكار والإبداع والإضافة واستشراف الوضع الحقيقي لسوق العمل، والتعرف على حاجات المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص، ومن ثم تصميم برامج دراسية عصرية لتوفير تلك الاحتياجات بصورة كافية من حيث النوع والكم. وقد عانت الجامعات في دول العالم الثالث عموماً خلال العقود الماضية من مشكلة مزمنة تمثلت في أن الأعداد الكبيرة من الخريجين تعاني من الانفصال عن الواقع والبعد عن احتياجات سوق العمل وعدم القدرة على تلبية احتياجاته، وذلك بسبب التركيز على الجوانب النظرية، وإهمال جوانب التدريب والمهارات العملية، لذلك فإن استقلالية الجامعات سوف تكون حافزاً لمؤسساتنا التعليمية للتنافس فيما بينها واستحداث برامج دراسية ومقررات علمية مرتبطة بالواقع للمواءمة بين الجانبين العلمي والعملي، بحيث لا يكون الخريج مجرد شخص مهني يفتقر للثقافة العامة، وفي ذات الوقت لا تطغى ثقافته على الجوانب العملية بحيث يكون غير مقنع لأصحاب العمل. كذلك فإن النظام الجديد للجامعات يتيح آفاقاً أوسع لتطوير كفاءة طاقم التدريس، ويحفز أساتذة الجامعات على تطوير أنفسهم ورفع كفاءتهم وزيادة معارفهم، لأن مجالس أمناء الجامعات التي سيتم تكوينها بموجب القرار سوف تسعى إلى استقطاب الكوادر القادرة على تنفيذ رؤيتها وتحقيق برامجها، وهو ما يرفع وتيرة المنافسة بين أصحاب الدرجات العلمية، ويسمح في ذات الوقت بالاستفادة من كوادر علمية من خارج أسوار الجامعة بما يحقق احتياجات سوق العمل. الفرصة من وجهة نظري مواتية تماماً لتحقيق أهداف رئيسية كثيراً ما نادى بها المختصون والمهتمون بأمر التعليم العالي، وفي مقدمتها الاستفادة من التنوع البيئي الذي تمتاز به بلادنا، وضرورة ارتباط الجامعات بالبيئات المحيطة والعمل على إيجاد حلول لمشاكل المجتمعات المحلية، وبذلك تتحول فعلياً إلى معاول تغيير إيجابي ومشاعل نهضة حقيقية بدلاً من كونها مجرد فصول وقاعات تلقى فيها دروس نظرية مكررة، إضافة إلى أهمية تطوير المناهج وتحديثها واستصحاب الاكتشافات العلمية التي حدثت خلال الفترة الماضية، بمرونة تتوافق مع متغيرات العصر دونما بيروقراطية أو جمود. أما ما أثاره البعض من إمكانية تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات استثمارية بالقدر الذي يهدد بحرمان البعض من فرص الدراسة، فقد كان القرار واضحاً في عدم المساس بمجانية التعليم في جميع برامج البكالوريوس، ولم يتطرق إلى أي تعديل أو حجب في مكافآت الطلاب، مع تأكيد الوزارة على استمرار أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعات، ممن هم على رأس العمل على أوضاعهم الحالية. المسؤولون عن الجامعات الثلاث عليهم مسؤولية تاريخية تتمثل في بذل الجهد لضمان نجاح التجربة، لأنهم يحملون لواء التغيير المنشود، ويسعون إلى ضمان التطور النوعي في التعليم الجامعي والعالي، وإحداث نقلة نوعية في البحث العلمي الذي بات العامل الأساسي في تصنيف الجامعات على مستوى العالم، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاستفادة من تلك الأبحاث وتحويلها إلى منتجات على أرض الواقع بدلاً من الاحتفاظ بها كمجرد أوراق في الأرشيف. جامعاتنا بحمد الله مؤهلة لتحقيق المطلوب منها، عطفاً على ما تتمتع به من إمكانات كبيرة وقيادات وكوادر وخبرات أكاديمية، تؤهلها لتوسيع دائرة اتخاذ القرارات اللازمة ووضع القواعد التنفيذية الخاصة بها، في سبيل تحقيق الحوكمة وإنزال موجهات رؤية المملكة 2030 على أرض الواقع. وبعد ما حققته من نجاحات لافتة خلال الفترة الماضية، تبوأت بها مراكز عالمية مرموقة على قوائم البحوث العلمية فإنها قادرة اليوم على أن تخطو خطوات أوسع. والثقة التي أولتها القيادة لرجال التعليم العالي وهي تمنحهم فرصة الاستقلالية المنضبطة ينبغي أن تتحول إلى دافع حقيقي للإجادة وفتح آفاق الإبداع في مجالات العلوم المختلفة.
